منظومة «الهوية» الإدارية حجر أساس لنظام دفع إلكتروني وطني
أكدت هيئة الإمارات للهوية أن منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي طورتها على مدى السنوات الماضية ستشكل حجر الأساس لقيام «نظام وطني للدفع الإلكتروني» بمواصفات أكثر أماناً وشمولية ونموذجاً فريداً وغير مسبوق عالمياً.
وأشارت الهيئة في ورقة علمية جديدة لها نشرتها «مجلة التطورات البحثية في العلوم الاجتماعية» الدولية إلى أن مواصفات بطاقة الهوية «الذكية» في دولة الإمارات تجعل منها واحدة من أبرز الخيارات العملية في عمليات الدفع الإلكتروني نظراً لما توفره من خصائص حماية ومستويات أمنية متطورة كالتشفير الإلكتروني والتوقيع الرقمي وغيرها من آليات المصادقة والتوثيق المتقدمة.
ولفتت الهيئة في ورقتها - التي جاءت بعنوان «المدفوعات الإلكترونية.. حالة لمبادرة وطنية» - إلى ضرورة بلورة أطر قانونية لتوفير الحماية القانونية اللازمة لمستخدمي بطاقات الهوية كما هو الحال في البطاقات البنكية الحالية وخاصة في ظل تنامي التوقعات بهيمنة آليات الدفع الإلكتروني وتفوق النقد الرقمي على الورقي في المستقبل القريب.
واستعرضت ورقة العمل - التي أعدها الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية - لمحة عامة عن أنظمة الدفع الإلكتروني وعلاقتها بالتطورات التنموية الاقتصادية في دولة الإمارات التي قطعت أشواطاً في التحول نحو عصر الاقتصاد الرقمي.. موضحة دور البنية التحتية لمنظومة الهوية المتقدمة التي طورتها الهيئة في دعم مساعي تطوير نظام عصري آمن وموثوق للدفع الإلكتروني.
ولفتت الهيئة في ورقتها - التي نشرت نسخة منها على موقعها الإلكتروني - إلى أن التوسع الهائل في استخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف النقالة وما رافقه من تطورات تكنولوجية متسارعة كان له تأثير واضح على سوق المدفوعات وخاصة «الإلكترونية» منها.
واعتبرت الهيئة أن الدوافع الرئيسية للتطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية تتمثل في قدرتها على توفير التكاليف وتقليل المخاطر المرتبطة بإدارة الأموال النقدية وكذلك تعدد المنافع الاجتماعية والاقتصادية لها.. مؤكدة ضرورة إدراك أهمية التعامل مع مفهوم «المدفوعات الإلكترونية» باعتباره وسيلة تمهد لتطوير خدمات رقمية متقدمة أكثر كفاءة وفعالية.
تقارير
واستعرضت الورقة عدداً من التقارير والدراسات الدولية التي تتناول نظام المدفوعات الإلكتروني والتي تظهر أن تكلفة إدارة الأموال النقدية كبيرة جداً وتتباين بشكل واسع لتصل إلى أرقام قياسية، حيث يقدر مجلس النقد الأوروبي كلفة إدارة الأموال النقدية في دول الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 مليار يورو سنوياً.
وتضمنت ورقة العمل دراسة حول واقع الدفع النقدي في ألمانيا، حيث تجاوزت كلفة إدارة الأموال النقدية فيها حاجز الـ12 مليار ونصف المليار يورو سنوياً، في حين قدرت دراسة أخرى أن معدل هذه الكلفة يصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 1.2 في المائة من الناتج المحلي وأن تلك التكاليف تتباين بشكل كبير بين 0.6 في المائة في البلاد الأكثر فعالية في أوروبا إلى 1.6 في المائة بالنسبة للأقل كفاءة.
