حمدان بن محمد يطلق " مركز الإمارات للتحكيم البحري"
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي " مركز الإمارات للتحكيم البحري " في مبادرة هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلة .
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الإلتزام بإنشاء بيئة قانونية متكاملة ضمن القطاع البحري تماشيا مع أهداف استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي المتمثلة بتطوير وتنظيم وتعزيز تنافسية الإمارة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول .
ويمثل "مركز الإمارات للتحكيم البحري" إضافة نوعية وأهمية كبيرة في سياق الجهود الرامية إلى توفير أعلى درجات التنوع والتجدد في تطوير مكونات التجمع البحري في دبي بإعتبار أن التحكيم البحري يشكل رافدا أساسيا من روافد التجمعات البحرية العالمية بما من شأنه المساهمة الفاعلة في الإرتقاء بالإمارة كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية الدولية في الإمارة.
وقدم سعادة سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمباركته تأسيس هذا المركز الذي تكمن أهميته في أنه يشكل ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية القانونية للقطاع البحري في دبي ويعد دافعا قويا لرفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أرجاء العالم الأمر الذي يعزز التكامل والتنسيق والمواءمة مع مختلف القطاعات الإقتصادية الحيوية في الإمارة بما في ذلك التأمين البحري والمحاكم الوطنية والطيران والفنادق والقطاع المصرفي والمالي والنظام القضائي بشقيه العام والخاص وغيرها من المجالات الأخرى .
ويستند " مركز الإمارات للتحكيم البحري " في مضمونه إلى نظام قانوني أساسي يوفر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة وفق أعلى معايير السرية والفعالية القصوى بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.
من جهته أوضح عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن التجمع البحري في إمارة دبي يشهد حاجة متزايدة لاستقطاب ملاك السفن باعتبارهم البنية الأساسية لنجاح الصناعة البحرية الأمر الذي دفع إلى إطلاق أول مركز من نوعه في المنطقة لتقديم خدمات التحكيم البحري في سبيل معالجة مختلف أنواع المنازعات الأكثر انتشارا في المنطقة بما في ذلك عقود تأجير السفن ونقل البضائع وبناء السفن وإصلاحها بالإضافة إلى عقود بيع السفن المستعملة وعقود التأمين وإعادة التأمين والتصادم البحري وغيرها من المنازعات الأخرى المتعلقة بتسوية الخسائر البحرية المشتركة والمساعدة البحرية والإنقاذ .. مشيرا إلى أن من شأن "مركز الإمارات للتحكيم البحري" أن يحفز تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بالمنظومة البحرية في دبي وبالتالي الإرتقاء بالقدرات التنافسية للإمارة.
ومن المقرر أن يبدأ المركز عند تأسيسه في حل المنازعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط على أن يتوسع نطاق عملياته مستقبلا ليشمل مناطق أخرى.
وستتولى سلطة مدينة دبي الملاحية صياغة مسودة البنود التنظيمية للعقود المتعلقة بعمليات نقل البضائع بين السفن والتزويد بالوقود وتجزئة الحمولة وغيرها من العقود الأخرى التي تتطلب التحكيم في المنازعات التي تحصل ضمن المياه الإقليمية لدبي أو في إطار الأنشطة التي تتولى السلطة تنظيمها على أن تتوافق أعمال المركز مع استراتيجيات مراكز التحكيم القائمة في الدولة.
كانت "سلطة مدينة دبي الملاحية" قد أطلقت مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة نمو القطاع البحري في دبي وترسيخ المكانة الريادية للإمارة في مصاف كبرى الوجهات البحرية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتواصل السلطة السعي إلى تطوير القوانين البحرية المحلية وخلق بيئة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين ورواد القطاع للاستقرار واتخاذ من دبي مقرا رئيسيا لإدارة عملياتهم البحرية.
ويأتي تأسيس هذا المركز كأحد المبادرات على نجاح الفكر الاستراتيجي لإمارة دبي في تعاملها مع مختلف جوانب القطاع البحري إذ شهد القطاع البحري المحلي في دبي تحولا جذريا خلال السنوات القليلة الماضية في ظل التعاون البناء بين الإمارة والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البحري الأمر الذي شكل دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية التي كان لها الأثر الأكبر في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
وتتمحور الاستراتيجية البحرية لدبي حول وضع برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية وتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية مستحدثة وتطبيق اشتراطات جديدة لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية في خطوة نوعية من شأنها خلق بيئة عمل مثالية لتعزيز المقومات التنافسية للقطاع البحري المحلي.
وتستند الاستراتيجية البحرية بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من عناصر القوة الموجودة حاليا ضمن القطاع البحري لا سيما على صعيد الموانئ وخدمات الدعم البحري والعمليات غير الشاطئية والهندسة البحرية.
كما تستند استراتيجية القطاع البحري إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة دبي كمركز بحري رائد عالميا عبر التركيز على تنظيم وتطوير وتعزيز كافة مكونات التجمع البحري في الإمارة لخلق بيئة متكاملة من شأنها تعزيز مساهمة القطاع البحري في دعم الاقتصاد المحلي.
وارتكزت الاستراتيجية البحرية لتحقيق هذه الغاية إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في تنظيم القطاع البحري عبر إصدار اللوائح التنظيمية والبحرية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستويين الاقليمي والدولي وتحديث البنى التحتية البحرية والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية القادرة على المنافسة عالميا فضلا عن تقديم خدمات متكاملة في مجال التأمين والتمويل والتوريد والغطاء القانوني والوساطة والتشغيل والصيانة والعمالة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لتلبية احتياجات وتطلعات قاعدة العملاء.
