محمد بن راشد يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية على التدابير الوقائية من الأمراض المعدية أو الوبائية، حيث أوجبت اللائحة على صاحب الحيوان والطبيب البيطري إبلاغ السلطة المختصة أو مركز الشرطة فور ملاحظتهم أو اشتباههم أو إخطارهم بوجود أي من الأمراض المعدية أو الوبائية، التي أشار إليها القانون، وأوجب على السلطات المختصة ومراكز الشرطة إعلام وزارة البيئة والمياه بذلك خلال 24 ساعة من ورود البلاغ إليهم، كما أوجب القرار على السلطات المحلية المعنية بشؤون الصحة الحيوانية في كل إمارة تزويد الوزارة باستمارة الإبلاغ المعتمدة من قبلها، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
ووفق المادة الثانية يصدر الوزير قراراً بالإعلان عن أية منطقة موبوءة ولا تعتبر تلك المنطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك، ويجب على الوزارة أو السلطة المختصة فور علم أي منهما، إبلاغ السلطة الصحية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة.
الاشتباه بالأمراض المعدية
وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون، التي جاءت في 6 فصول وتضمنت 15 مادة، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه عند الاشتباه في الأمراض المعدية أو الوبائية وفي حال اشتباه الطبيب البيطري الحكومي بوجود مرض معد أو وبائي، فعليه اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعين لإجراء عملية التسجيل أو التحصين أو الاختبار أو الفحص، والحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة بعدم التصرف بأي من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره رسمياً بخلاف ذلك، وتدوين إفادة الأشخاص وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من له علاقة بالمرض، والحصول على العينات أو الأدلة أو نسخ من السجلات والوثائق، ودخول المنشآت وفحصها وتفتيشها وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها.
وكذلك إجراءات تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير، منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة.
منع انتشار الأمراض
ونصت اللائحة وفق المادة الرابعة على منع انتشار الأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة، وأوجبت على الطبيب البيطري الحكومي الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري أو تشريح الحيوان النافق أو أخذ العينات المرضية، أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري، ومع مراعاة أحكام المادة 16من القانون يجب على الطبيب البيطري الحكومي في حال وجود دلائل أو أعراض لمرض وبائي أو مشترك أو معدٍ، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على المرض أو القضاء عليه أو الحد من انتشاره حسبما تقتضيه طبيعة المرض.
وأوضح قرار اللائحة أنه يتم ذلك وفقاً لـ: حصر أعداد وأنواع الحيوانات الموجودة بالمنشأة وعزل الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة، وتطبيق تدابير الحجر الصحي البيطري في المنشأة والتحفظ على الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمخالطة لها، والتحفظ على منتجات وأعلاف ومخلفات الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمخالطة لها، ومنع أو ضبط نقل وحركة الأشخاص والآليات والمعدات والمستلزمات أو أي مادة يمكن أن تمثل خطراً في نقل المسبب المرضي، وذلك بالتنسيق مع الشرطة، وتطبيق إجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم في المنشأة، والتخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة ومخلفاتها وأي مواد أخرى غير قابلة للتطهير أو التعقيم أو المعالجة، وتطبيق إجراءات التخلص من الحشرات والقوارض والطفيليات، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وتعبئة نموذج استمارة الإبلاغ.
العينات التشخيصية
وفي ما يتعلق بالعينات التشخيصية أكدت اللائحة أنه يجب على الطبيب البيطري الحكومي جمع العينات التشخيصية اللازمة حسب طبيعة المرض من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها على أن تراعى الإجراءات الآتية: تمييز الأنابيب والحاويات التي توضع بها العينات بملصقات واستخدام أقلام مقاومة للماء لتسجيل بيانات الحيوان والرقم التعريفي له، وتغليف العينات بواسطة أكياس بلاستيكية مزدوجة، تضمن عدم تسرب السوائل منها ووضع ملصق على كل كيس يبين محتوياته وعدد العينات الموجودة فيه، ووضع الأكياس التي تحتوي على العينات في صندوق آمن، ووضع العينات التي تحتاج إلى تبريد في حافظة مبردة، وتعبئة نموذج إرسال العينات المعتمد من قبل الوزارة، على أن يبين فيه نوع العينات وعددها وأنواع الحيوانات التي جمعت منها واسم مالكها وعنوانه، وتاريخ ومكان جمع العينات والأعراض المرضية، التي ظهرت على الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمرض المشتبه به، واسم الطبيب المرسل وعنوانه، ونقل العينات فوراً إلى المختبر والتنسيق مع المعنيين لاستلام العينات.
الإجراءات والتدابير
ألزمت اللائحة الوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة، كلاً حسب اختصاصه، اتخاذ الإجراءات التالية عند التأكد من وجود أي منطقة موبوءة، فبالنسبة إلى الوزارة عليها إخطار كل الجهات المشاركة لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمرض الوبائي أو المعدي، ومشاركة السلطة المختصة عند الحاجة في تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها ومنتجاتها ومخلفاتها حسب طبيعة المرض الوبائي أو المعدي، ومتابعة وتقييم الإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطات المختصة بشكل مستمر، والتنسيق مع السلطة المختصة لإجراء رصد وبائي للمنطقة والمناطق المحيطة، وفقاً لأحكام هذا القرار وخطة الطوارئ المطبقة.
السلطات المختصة
وفي ما يتعلق بالسلطة المختصة عليها تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها منتجاتها ومخلفاتها حسب طبيعة المرض داخل المنطقة الموبوءة، والإشراف على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والتخلص الأمن من جثث الحيوانات النافقة ومعالجة مخلفات ومنتجات الحيوانات المصابة والأعلاف الملوثة حسب طبيعة المرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم الأشخاص ووسائل النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الموبوءة وإليها، والتنسيق مع الوزارة لإجراء رصد وبائي للمنطقة الموبوءة والمناطق المحيطة، وفقاً لأحكام هذا القرار وخطة الطوارئ المطبقة، وتنظيم عمل أو إغلاق أسواق بيع الحيوانات الحية في المنطقة الموبوءة وتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم فيها.
وفي ما يتعلق بمراكز الشرطة نصت اللائحة على أن عليها منع حركة الحيوانات من المنطقة الموبوءة وإليها، وحظر بيع ونقل وتداول أي من الحيوانات المصابة أو منتجاتها إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة والسلطة المختصة، ومنع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل من المنطقة الموبوءة وإليها، إلا في حالات الضرورة، وتأمين كل الإجراءات الخاصة بتطبيق خطة الطوارئ.
مستلزمات
وفي ما يتعلق باختصاصات الطبيب البيطري الحكومي فإن عليه تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير، والإشراف على تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة حسب طبيعة وخصائص انتشار المرض وطرق الوقاية منه، ورفع تقارير دورية للوزارة والسلطة المختصة بشأن تطورات الوضع في المنطقة الموبوءة.
وأوضحت اللائحة آلية التخلص الآمن من الجثث النافقة، وذلك من خلال التخلص الآمن عن طريق المحارق والمكبات، ويجب على السلطة المختصة الإشراف على عملية التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي في المحارق الخاصة بالمنشآت، وفي وحال عدم توفرها فيتم نقل الجثث إلى المحارق أو المكبات المعتمدة في كل إمارة، وذلك باستخدام حاويات ومركبات لا تسمح بتسرب الإفرازات والسوائل خلال النقل ويسهل تنظيفها وتطهيرها.
كما يتم تطبيق التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة، بسبب مرض معد أو وبائي بالحرق في موقع المنطقة الموبوءة إذا وجدت مخاطر عالية من نشر العدوى عند نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم التخلص الآمن من المواد الملوثة بها في المحارق والمكبات المعتمدة في كل إمارة على أن يراعى الآتي: ملائمة طبيعة البيئة المحيطة بالموقع لعملية الحرق، وعدم تشريح أو فتح جثة الحيوان النافق في حال كان مصاباً بمرض الحمى الفحمية، وحرق الجثث في موقعها الذي وجددت فيه وحرق التربة الموجودة تحتها، التي اختلطت بإفرازات الحيوان حتى عمق 20سم، وحرق جميع المخلفات الملوثة الناتجة عن الحيوان، واستخدام المحروقات المناسبة كماً ونوعاً، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني، إذا لزم الأمر، وتأمين سلامة القائمين على عملية الحرق والبيئة المحيطة بهم عند التنفيذ.
كما نصت على أنه يتم التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بواسطة الدفن في المنشآت في حال تعذر نقلها إلى المحارق أو المكبات المعتمدة على أن يراعى في ذلك، إجراء تقييم فني فوري لاختيار الموقع المعد للدفن، بحيث يتم التحقق من الآتي، ملاءمة الموقع وطبيعة البيئة المحيطة به من حيث المياه والتربة واتجاه الرياح وإمكانية الوصول إلى الموقع وسلامة الصحة العامة واستخدامات الموقع المستقبلية، وتحديد مدخل ومخرج موقع الدفن ومسار المركبات الناقلة عند التنفيذ.
وكذلك الابتعاد عن حدود أراضي الملكيات الخاصة الفارغة من العمران والمجاورة بما لا يقل عن 30 متراً، والابتعاد بموقع الحفرة عن أي مصدر مائي سطحي أو جوفي، أو مناطق تجمع مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي بما لا يقل عن 100 متر، والابتعاد عن حدود الملكيات المجاورة ذات الأبنية بما لا يقل عن 100 متر، وإمكانية عمل حفر الدفن بعمق لا يقل عن 1.5 متر، وعدم تجاوز مجموع أوزان الجثث بما يساوي 2500 كجم في الحفرة الواحدة، وتوفير سلامة القائمين على تنفيذ الدفن، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي المشددة في حالات الأمراض الوبائية الخطرة، وعدم التسبب في تقطع الأعضاء أو جرح الجلد، وتحاشي الضغط المسبب لخروج الإفرازات من الفتحات الطبيعية للجسم، وتغطية جثث الحيوانات بالجير الحي عند الإصابة بأمراض الجمرة الخبيثة أو الحمى القلاعية أو داء الكلب أو حمى الوادي المتصدع، أو أي أمراض أخرى يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة، تغطية الجثث بالتراب بسمك لا يقل عن 20سم، ثم ردمها بشكل نهائي بالتراب بسمك لا يقل عن 70سم فوق مستوى سطح الحفرة.
تقارير الرصد الوبائي
ونصت اللائحة على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة القيام بتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالمرض، بما في ذلك إجراءات الأمن الحيوي لمنع نقل العدوى من المنطقة الموبوءة إلى المناطق المحيطة والسليمة، وإعداد تقارير عن الرصد الوبائي، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي: حدود ومساحة المنطقة الموبوءة حول المنشأة التي ظهرت فيها الإصابة وفقاً لطبيعة وبائية المرض وطرق انتقاله والعوامل المحددة لانتشاره، والطبيعة الجغرافية للمنطقة وكثافة تواجد الحيوانات فيها، وحدود ومساحة منطقة الرصد الوبائي حول المنطقة الموبوءة، وفقاً لطبيعة وبائية المرض وطرق انتقاله والعوامل المحددة لانتشاره وكثافة تواجد الحيوانات في هذه المنطقة، على أن يتم الفحص السريري وجمع العينات اللازمة من الحيوانات القابلة بالمرض بشكل دوري في المنطقة ذاتها، وذلك لرصد أي علامات أو دلائل لانتشار المرض طبقاً للمعايير الصحية العالمية، وحدود ومساحة منطقة التحصين حول المنطقة الموبوءة في حال الأمراض التي يمكن التحصين ضدها، وذلك وفقاً لطبيعة المرض وكثافة الحيوانات القابلة للتحصين واستخدام اللقاح المعتمد.
التزامات فريق الرصد الوبائي
وحددت اللائحة الالتزامات التي تقع على فريق الرصد الوبائي، يجب على فريق الرصد الوبائي الالتزام بالآتي، تسجيل البيانات ومتابعة المنطقة الموبوءة والقيام، بتحديد وتعريف المكان والمنشأة التي حدث فيها المرض واسم وعنوان مالكها، وإحصاء جميع الحيوانات الموجودة في المنشأة أو المنشآت التي ظهر فيها المرض، ووصف الحالات المرضية وعددها وعدد الحيوانات النافقة، واستقصاء أسباب حدوث المرض ومصدره، واستقصاء البرنامج العلاجي والوقائي المتبع ضمن المنطقة الموبوءة، واستقصاء برنامج التغذية المتبع وأي تغير حدث على نوعية وكمية ومصدر الأعلاف المقدمة للحيوانات قبل ظهور المرض.
وتحديد انتشار المرض بين حيوانات المنشأة والمناطق المحيطة بها، وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى المختبر، وتحديد مسبب المرض ومصدره، وكيفية انتشار المرض والحيوانات الحاملة للمسبب المرضي، وتحديد العوامل الممهدة التي أسهمت في ظهور المنطقة الموبوءة، ووضع برنامج لمراقبة ورصد المرض للفترة الزمنية اللاحقة.
وعند جمع المعلومات وتحليلها بعد انتهاء المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية، على أن يتم تعبئة استمارة الاستقصاء الوبائي المرفقة بهذا القرار، مصحوبة بنتائج الرصد والتوصيات المتعلقة بها، وتقديم تقارير المتابعة حتى القضاء نهائياً على المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية وذلك في حال وجود الأمراض المعدية المستوطنة والمسجلة رسمياً.
وبخصوص الأحكام الختامية الخاصة بإصدار القرارات، نصت اللائحة على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد نماذج استثماره الإبلاغ واستمارة إرسال العينات، وللوزير تغيير أو تعديل أو تبديل أي من بيانات استمارة الاستقصاء الوبائي المرفقة بهذا القرار، أو أي من نماذج الاستمارات المشار إليها في هذا القرار، على أن يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
التطهير والتعقيم
أكد قرار اللائحة أنه يجب على الطبيب البيطري الحكومي تطبيق آلية ونظم التطهير والتعقيم، وتحديد نوع المواد المطهرة أو المعقمة الفعالة ضد المسبب المرضي، والإشراف على تنفيذ هذه الآلية بما في ذلك ما يلي: جميع الأشخاص المتواجدين في المنطقة الموبوءة، بمن فيهم القائمون على التعامل مع المرض ومعداتهم وآلياتهم، موقع الإصابة المرضية بما في ذلك التربة والمنتجات والمخلفات والمعدات ووسائل النقل.
وحددت اللائحة مهام فريق الرصد الوبائي، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتشكيل فريق للرصد الوبائي يتولى المهام الآتية: السيطرة على المرض الوبائي أو المعدي وتقصي مصدره والحد من انتشاره، ومتابعة المنطقة الموبوءة إلى أن يتم القضاء على المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية.
