اقتراح بوضع «ستيكرز» يصعب نزعه على العروض الحصرية
«الاقتصاد»: إجراءات للحد من استغلال البقالات للتخفيضات
تعقد وزارة الاقتصاد خلال أيام عدة اجتماعات من مسؤولي منافذ البيع الكبرى على مستوى الدولة تبدأها بمنافذ أبوظبي لمناقشة عدة إجراءات لمواجهة استغلال البقالات لعروض التخفيضات، خصوصاً العروض التي تنفذها المنافذ قبيل المناسبات المهمة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي، إن الوزارة ستتعاون مع منافذ البيع الكبرى على وضع ملصقات «ستيكرز» يصعب نزعها على سلع العروض الحصرية والتخفيضات على أن يكون مكتوباً عليها اسم منفذ البيع حتى يتسنى لكل مستهلك العلم باستغلال البقالة له في حالة بيع السلعة بسعر أعلى من السعر المحدد عليها.
وكانت مدينة أبوظبي شهدت نهاية الأسبوع الماضي قيام العديد من عمال البقالات بشراء كميات كبيرة من السلع التي عرضها منفذ بيع الميناء التابع لجمعية أبوظبي التعاونية بجوار سوق ميناء زايد بأسعار مغرية وصلت إلى 50% من سعر السلعة وذلك بمناسبة إعادة إفتتاح المنفذ بعد إغلاقه لمدة شهرين.
وضبط إبراهيم عبد الله البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، عامل بقالة يشتري 180 عبوة زيت بسعر مغر وطالب بمنع العامل من شراء الزيت، كما دعا البحر وزارة الاقتصاد للتدخل لمنع هذه الظاهرة السلبية المؤسفة.
ظاهرة سلبية
ووصف الدكتور هاشم النعيمي هذه الظاهرة بأنها سلبية للغاية وتؤرق الوزارة منذ سنوات، موضحاً أن الوزارة عقدت عدة لقاءات سابقة مع مسؤولي منافذ البيع الكبري في أبوظبي، حيث ناقشوا أسباب هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها.
وأشار النعيمي إلى أن منافذ البيع عرضت عدة حلول منها تحديد عبوتين من كل سلعة لكل مستهلك إلا أن هذا الحل لم يكن عملياً، خصوصاً أن هناك مستهلكين خصوصاً مستهلكين مواطنين يقومون بشراء كميات كبيرة من السلع لتخزينها واستعمالها طوال شهر أو شهرين، كما أن العديد من البقالات أرسلت أكثر من عامل لديها وحصلت على سلع التخفيضات بسهولة.
وأوضح النعيمي أن المنافذ طرحت حلاً يقضي بوضع كاميرات في مداخل مبانيها للتعرف إلى أشكال المستهلكين الذين يعتادون على الشراء بكميات كبيرة إلا أن هذا الحل لم يكن عملياً أيضاً.
ونوه بأن حل وضع الملصقات قد يكون الأفضل حالياً، مؤكداً أن الوزارة تهيب بالمستهلكين بعدم شراء أية سلعة من سلع العروض الحصرية من البقالات وضرورة إخطار الوزارة باسم البقالة تمهيداً لتوقيع العقوبات على أصحابها وعمالها.
فحص المركبة
من جانب آخر، أكد الدكتور هاشم النعيمي أنه سيتم اليوم فحص مركبة المواطنة التي تعطل مثبت سرعتها الأسبوع الماضي على شارع الشيخ محمد بن زايد من إمارة أم القيوين إلى رأس الخيمة، وذلك للتأكد من وجود عطل من عدمه.
وأوضح أن لجنة من هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وهيئة طرق دبي ومواصلات الإمارات ستبدأ فحص السيارة وإعداد تقرير عنها في غضون عدة أيام، ونوه بأنه يحق للمواطنة في حال ثبوت العطل طلب تعويض بموجب القضاء.
وأشار إلى أن الوزارة اجتمعت مع شرطة رأس الخيمة لبحث مشكلة تعطل مثبت السرعة الذي تعرضت له مركبة المواطنة، حيث تم التواصل مع السائقة المواطنة للتعرف إلى التفاصيل التي حدثت ابتداء من تعطل المثبت وحتى توقف المركبة في إمارة رأس الخيمة.
ونوه بأن مدة فحص المركبة ستمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، وبناء على التقرير الذي سيصدر من قبل اللجنة المختصة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، مشيراً إلى أن الوكالة المعنية بالمركبة وفرت مركبة مؤقتة للمواطنة لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من التقارير والنتائج النهائية للجنة.
استغلال العروض
نوه الدكتور هاشم النعيمي بأن الكثير من البقالات، خصوصاً في أبوظبي تستغل العروض الحصرية الكبيرة التي تنظمها منافذ البيع الكبرى، خصوصاً جمعية أبوظبي التعاونية ومجموعة اللولو هايبر ماركت لشراء سلع التخفيضات وبيعها بأسعار تزيد على 100 % عن سعرها الأصلي.
وقال: «البقالات تحقق أرباحاً كبيرة تصل إلى 100 % وتفوز بالتخفيضات التي تنظمها المنافذ للمستهلكين، ولا بد أن يتعاون معنا المستهلكون للحد من هذه الظاهرة المؤسفة، حيث إن التخفيضات تكلف منافذ البيع الكثير من الأموال، وغالبية المنافذ تقدم دعماً لبيع السلع للمستهلكين وزاد هذا الدعم العام الماضي عن 180 مليون درهم، وللأسف فإن البقالات تستفيد بشكل كبير من هذا الدعم وتعيد بيع السلع للمستهلكين بأسعار مضاعفة.
