العيادة الذكية تناقش عقوبات العمل بلا ترخيص
2619 منشأة صحية مرخصة في دبي
العيادة الذكية تناقش خدمات التنظيم الصحي من المصدر
بلغ عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي حتى نهاية شهر يونيو الماضي 2619 منشأة صحية، يعمل فيها نحو 26882 مهنياً صحياً.
جاء ذلك خلال مناقشات العيادة الذكية أمس التي تنظمها هيئة صحة دبي أسبوعياً، وأكد المشاركون بساطة التسهيلات والإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص الطبية والمهنية التي ساهمت بشكل فاعل في التزايد المستمر لعدد المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في الإمارة.
وشارك في العيادة الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي والدكتورة ليلى المرزوقي مساعد مدير ادارة التنظيم الصحي رئيس مكتب الحوكمة الطبية، وهناء كمال من قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي.
وناقش الأطباء العقوبات الرادعة التي تضمنها قرار قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي في الادارة العامة للهيئة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، لافتين الى أن عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول تصل الى 50.000، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح 50.000، وعقوبة مزاولة المهنة بعد صدور قرار بإيقاف المهني عن العمل 30.000، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الاغراض المصرح بها او المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20.000 درهم.
خدمات متعددة
واستعرضت العيادة الخدمات المتعددة التي تقدمها ادارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي فيما يتعلق بترخيص الأفراد المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية، والتفتيش والرقابة على القطاع الطبي الخاص، وتشكيل اللجان الطبية والتحقق في الشكاوى الطبية، ومراجعة ملفات الوفيات لتعرّف أسباب الوفيات، ووضع اللوائح والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي بدبي، والعمل على ضمان وتشجيع الحصول على الاعتماد الدولي، ومتابعة آخر التطورات العالمية المتعلقة باللوائح والتشريعات الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية الى أفضل المستويات العالمية من حيث التنظيم الفعال والمبتكر لخدمات الرعاية الصحية لضمان الجودة وثقة المتعاملين.
دور رقابي
وأوضح المشاركون في العيادة الذكية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها لافتين إلى الجدوى الكبيرة لحملات التفتيش المفاجئة على هذه المنشآت، وتطبيق نظام التفتيش الالكتروني لتعزيز الدور الرقابي للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص بإمارة دبي والتشجيع على تطبيق الممارسات الآمنة والفعالة فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية عبر إنشاء الشراكات ذات الانعكاس الايجابي على هذه الخدمات وعبر الاستعمال الذكي للمعلومات.
