تمديد تسجيل الدفعة الثانية للخدمة الوطنية

نظمت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أمس ورشة العمل التعريفية للوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاعات الحيوية بالدولة، حول متطلبات واحتياجات وآلية توزيع منتسبي الخدمة البديلة الذي أقره القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بنادي ضباط القوات المسلحة، بحضور سيف محمد ارحمه الشامسي، نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالوكالة، وعدد من المسؤولين.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، باهتمام وحرص الوزارات والمؤسسات، وثقتهم بأن يكونوا الأداة الفعالة التي ستسهم في تحقيق أجندة الخدمة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية على جميع الصعد الوطنية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية.

توصيات جادة

وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أهمية هذه الورشة التي يعقد عليها الآمال، للخروج بتوصيات جادة وفعالة في شأن تحديد آليات تطبيق وتنفيذ الخدمة البديلة التي تعتبر صورة من صور الخدمة الوطنية، وتضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الحكومية، من خلال دعم استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتناول اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بالتوضيح ماهية الخدمة البديلة التي قد يختلط مفهومها على الكثيرين، وهي التي يؤديها الموظف في سبيل الوطن من الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية بالصفة العسكرية، وتحديداً شرط اللياقة البدنية، إذ ارتأى المشرّع الإماراتي إتاحة الفرصة للفئات غير اللائقة طبياً لأداء الخدمة البديلة التي تعادل الخدمة الوطنية التي يؤديها المجند، ومن ثم عدم حرمان الشاب المواطن من شرف الالتحاق بخدمة الوطن، فالذود عن الحمى والحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية لا يكون بحمل السلاح وخوض المعارك فقط، وإنما يكون بتقديم الدعم اللازم للقطاعات الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يضمن استمرارية عمل هذه القطاعات.

شروط

وأضاف أن الخدمة البديلة تتساوى في المدة مع الخدمة الوطنية، فالحاصلون على مؤهل علمي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى سيؤدون الخدمة البديلة لمدة (9) أشهر، بينما سيخدم الحاصلون على مؤهل علمي أقل من الثانوية لمدة (سنتين)، كما سيؤدي مجندو الخدمة البديلة الأعمال الإدارية أو الفنية أو المدنية التي تناسب إمكانياتهم، علماً بأن الخدمة البديلة ستؤدى في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والقطاعات الحيوية داخل الدولة.

وطالب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان الجهات المعنية بتحديد هذه القطاعات وعدد القوى البشرية التي تحتاج إليها في أثناء الطوارئ والأزمات والتخصصات التي سيتم التدريب عليها، وضرورة وجود منهاج تدريبي مفصل ومعتمد يتم إعداده بدقة وعناية من قبل المعنيين بهذا الشأن في كل القطاعات الحيوية، وعرضه على هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للاطلاع عليه وإبداء الرأي بشأنه، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمجند من الخدمة البديلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أهمية تنسيق الأدوار والمسؤولية من قبل الهيئات والمؤسسات، تجاه تحقيق ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة، بهدف تعزيز إمكانيات الدولة، والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن، وتحقيق الأمن والأمان والرفاهية، وفق منظومة العمل الوطني المشترك، لتحقيق الأهداف التي رُسمت نحو الاستعداد والجاهزية لدى الجهات والمؤسسات أثناء تفعيل خطط الطوارئ والأزمات وخطط استمرارية الأعمال الخاصة بتلك الجهات.

وفي ختام الورشة، تم طرح مجموعة من الاستفسارات والأسئلة التي أجابت بشكل واضح عن آلية تطبيق وتنفيذ البرنامج.

تقارير دورية

طالب العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير مديرية التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بضرورة رفع تقارير دورية، وتحديد متطلبات الحد الأعلى والأدنى من الموظفين والتخصصات المطلوبة، والواجبات والمهام التي سوف يتم تكليف الموظف بها، ونوعية المنهاج ومدى اعتماده والمؤهل العلمي المطلوب، ونظام ساعات العمل اليومية، ومواقع العمل التي يلتحق بها، مرحّباً بأي مقترحات تسهم في دعم خطوات تنفيذ البرنامج الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز