بزيادة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي
229 حالة عنف منزلي واجهتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال خلال النصف الأول
عفراء البسطي: 90 % من الضحايا إناث و10% ذكور
تعاملت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع 229 حالة عنف منزلي خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 222 حالة خارجية و7 حالات تم إيواؤها.
وأكدت عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن عدد حالات العنف المنزلي التي استقبلتها المؤسسة خلال هذه الفترة زاد بنسبة تصل إلى نحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي استقبلت فيه المؤسسة 155 حالة من بينها 141 حالة خارجية و14 حالة تم إيواؤها.
وأرجعت مدير عام مؤسسة دبي هذه الزيادة إلى ارتفاع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع نتيجة جهود التوعية التي تبذلها المؤسسة إلى جانب كل الجهات المعنية، حيث أصبحوا أكثر وعياً بضرورة الحصول على المساعدة من الجهات المعنية في حال تعرضهم للإساءة.
أسس علمية
وقالت إن المؤسسة تكتسب كل يوم ثقة المزيد من أفراد المجتمع بقدرتها على مساعدتهم وفق أسس علمية ومهنية سليمة، وتقديمها لأفضل الخدمات في إطار يضمن لهم الخصوصية، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل واضح في زيادة عدد الحالات التي تستقبلها كل عام.
وأوضحت أن الحالات الخارجية من ضحايا العنف المنزلي التي تعاملت معها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلت 53% من مجموع الحالات الخارجية لجميع الفئات خلال الفترة نفسها، وتراوحت أعمارهم من 18 إلى 60 سنة.
وأضافت أن غالبية هؤلاء الضحايا كانوا من الإناث بنسبة 90%، والذكور بنسبة 10%، وشكّل الضحايا الإماراتيون 33% منهم، فيما شكّل الجنسيات الأخرى 67%، وكان الزوج هو المسؤول الرئيسي عن العنف بنسبة 77%، والزوج السابق بنسبة 9%.
وأشارت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إلى أن هذه الحالات تعرضت للإساءة العاطفية/اللفظية بنسبة 96%، وللإهمال والحرمان بنسبة 72%، وللإساءة الجسدية 53%، والإساءة المالية بنسبة 48%، وللإساءة الجنسية 23%.
وتابعت: تم خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 إيواء 7 حالات من ضحايا العنف المنزلي وكانوا جميعاً من النساء اللاتي تفوق أعمارهن 18 عاماً، لتشكل هذه الفئة نحو 24% من جميع الحالات الداخلية الجديدة للمؤسسة خلال هذه الفترة.
وأكدت البسطي أنه من بين هذه الحالات تم تسجيل حالتين من الجنسية الإماراتية، وخمس حالات من جنسيات أخرى، وكان الزوج المسؤول الرئيسي عن العنف في أربع حالات، والأب في حالتين، وسجلت حالة لكل من «الأم، وأحد الأقارب، ورب العمل ».
وقالت: ذكرت جميع الضحايا السبع بأنهم عانوا من الإساءة العاطفية واللفظية والإهمال والحرمان والإساءة المالية، وتعرضت خمس حالات للإساءة الجسدية، وثلاث حالات للإساءة الجنسية، كما أن ستاً منهم أتوا إلى المؤسسة بإحالة من شرطة دبي وواحدة أتت بنفسها إلى المؤسسة.
استقبال الحالات
ولفتت البسطي إلى أن آلية تحويل الحالات للمؤسسة تبدأ أولاً بلجوء الحالة إلى المؤسسة بصورة شخصية أو الاتصال الهاتفي بالخط الساخن أو بالمؤسسة، أو تحويلها من جهات أخرى مثل «النيابة العامة، والمحاكم، ومختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة، والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة، ودور الإيواء الأخرى، وخطوط النجدة في الإمارات الأخرى والهيئات والمؤسسات الحكومية».
وبينت أنه يتم بعد ذلك عمل تقييم شامل للحالة ومن ثم قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت طبيعة المشكلة مع معايير المؤسسة، ثم يخصص لكل حالة مدير لمتابعة كل الإجراءات ومن ثم أخذ تاريخ الإساءة التي تعرضت لها، ويتم وضع خطة دعم وتنفيذها وتقييمها بصورة دورية.
خطة انتقالية
وأفادت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأنه يتم بعد ذلك وضع خطة انتقالية لتهيئة الحالة للاندماج مرة أخرى في المجتمع، كما يتم بعد ذلك وضع خطة سلامة وخروج لضمان سلامة الحالة، ووضع خطة متابعة لها تستمر لمدة ستة أشهر. ونوهت بأن المؤسسة توفر خدمات خط المساعدة 800111، الإيواء الطارئ وخدمات الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، كما تقدم خدمات عديدة ومتنوعة وبرامج تأهيلية مفصلة حسب مشكلة الحالة ونوعها وتنقسم الحالات إلى نوعين هما الحالات الخارجية والداخلية.
وأضافت أن الخدمات المقدمة لفئة الحالات الخارجية تتنوع بين تقديم الاستشارات الأسرية وخدمات العلاج النفسي وخدمات الاستشارات والمتابعة القانونية وخدمات إنسانية أخرى تهدف إلى حماية وتعزيز الأمن والاستقرار لدى الحالات وأسرهم.
خدمات الحالات الداخلية
أكدت عفراء البسطي أن الخدمات المقدمة للحالات الداخلية تتنوع لتشمل خدمات الإسكان لإيواء الحالات المتضررة من العنف ويتم تزويدهم بكل الاحتياجات الخاصة بالحالات من المأكل والمشرب والملبس وخدمة الرعاية الصحية المستمرة والإشراف على الحالات، ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يمتد لتشمل الحالات خدمات تعليمية وتوعوية وخدمات الترفيه والخدمات الاجتماعية للحالات وتيسير أوضاعهم لحين استقرارها وخدمات الدعم النفسي بغرض علاج الحالات من الصدمات المحتمل وقوعها بعد تعرضهم للعنف والخدمات القانونية والتي تشمل متابعة أمور الحالات من الناحية القانونية .
