الخدمة تطبق على مستوى الدولة قريباً
3.4 مليارات درهم من خدمة «الدفع عبر المنافذ» في 2013
حصلت خدمة (الدفع عبر المنافذ) التابعة لمحاكم دبي ما يقارب 3 مليارات و400 مليون درهم في العام الماضي، وتأتي الخدمة التي تم تفعيلها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي وبنك دبي الإمارات الوطني في مبنى مطار دبي الدولي، لتحصيل المطالبات المالية المتعلقة بالقضايا المدنية من خلال المنافذ. وأوضح إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن الخدمة تأتي في إطار تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتعزيز كفاءة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية، مشيرا إلى أن هناك خطة مستقبلية لتفعيلها في جميع منافذ الدولة.
وأشار إلى أن الدافع الرئيسي وراء إطلاق هذه الخدمة هي كثرة العوائق التي كانت تقابل الجمهور أثناء مغادرتهم للبلاد في المطارات والمنافذ الحدودية، وانه قدمت اقتراحات كثيرة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحكمة دبي بشأن إيجاد آلية معينة يتم من خلالها عدم تعطيل المسافرين أثناء انهاء اجراءات سفرهم، بالاضافة الى ضمان حقوق المحكمة والمتقاضين الذين تكون لهم مطالبات مالية من هؤلاء الأشخاص.
فعالية
وأكد فعالية هذه الآلية التي تهدف الى تحصيل المطالبات المالية من المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بمنعهم من السفر أو بضبطهم واحضارهم عبر المنافذ الحدودية عند مغادرتهم البلاد عن طريق نظام مالي إلكتروني، وهذه الخدمة من أهدافها المحافظة على حقوق المتقاضين وإزالة العوائق القضائية وتيسير السفر عبر المنافذ، وسرعة تنفيذ الاحكام والقرارات والأوامر القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في خدمة العملاء، فوسائل الدفع عبر المنافذ ستكون من خلال إما الدفع نقداً أو من خلال بطاقة الائتمان أو شيك مصرفي مصدق.
مبادرة معتمدة
وبين أنه من خلال مبادرة معتمدة للتحصيل كانت بين هذه الجهات تم التوصل لآلية للدفع يستطيع من خلالها الموقوف أن يدفع من خلال منافذ فروع البنك في مطار دبي الدولي نقدا أو من خلال بطاقة الائتمان أو شيك مصرفي مصدق .
وأوضح الحوسني ان هذه الخدمة قللت كثيرا من عمليات الضبط والإحضار التي كانت تقوم بها شرطة دبي وما يتبعها من مصاريف والتزامات لوجستية تكلف كثيرا من الوقت والمادة، وبذلك قللنا من الضغط الموجود على مراكز الشرطة وما يتبعها من توفير حماية لهم واماكن احتجاز، بالاضافة الى ان معظم الاشخاص الذين يكون عليهم مطالبات مالية لا تكون كبيرة ولكن صادر بها أحكام قضائية ويجب تنفيذها، ولذلك كانت هذه الخطوة.
تشجيع
وأضاف إننا ارتأينا ان نقوم بتشجيع المطالبين ماليا على السداد، تجنبا لحضورهم الى المحكمة، التي يرى كثيرون انها مسألة حساسة جدا بالنسبة لهم ولعلاقاتهم الاجتماعية، أن يأتوا الى قاعات المحكمة ويمثلوا أمام القاضي.
ولفت الى ان هناك حالات لا يسمح لها بالدفع من خلال هذه الخدمة مثل قضايا الاحوال الشخصية التي يكون فيها على سبيل المثال أن لا يدفع نفقة أولاده، وبالتالي فلا يسمح له بمغادرة البلاد الا بعد الرجوع الى المحكمة ومراجعة الموقف القانوني واستكمال اجراءات القضية، بالاضافة الى حالات أخرى يطلب فيها أوراق ثبوتية ونقل للملكية أو تقديم مستندات معينة لاثبات موقف قانوني للمشكي عليه، في هذه الحالة لا يسمح المغادرة الا بعد استكمال الاجراءات التي تكون أمام القاضي المختص.
وهناك حالات لا تستدعي هذه الاجراءات والتي تندرج تحت بند القضاء المدني، وتكون معظم هذه الحالات مالية بحتة وغالبا تكون المطالبات مبالغ صغيرة لا تستدعي ان يتم ايقاف اجراءات السفر فيها، لانهم أشخاص غير مجرمين وبالتالي يجب التسهيل عليهم.
