«الاقتصاد» تحذر المخالفين وتؤكد أن البيع المدعم حق للمستهلك
هاشم النعيمي خلال الحملة التفقدية لأسعار السلع تصوير: زافير ويلسون
أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، خلال الجولة الميدانية التي تفقد فيها أسعار السلع في هايبر باندة فيستيفال سيتي في دبي أن الإدارة تمكنت من معالجة الشكاوى التي تلقتها في بداية رمضان، وذلك عن طريق التواصل مع كافة الجهات والوصول إلى الحلول المرضية للطرفين، موضحاً أن معظم الشكاوى التي تلقتها الإدارة انحصرت في ارتفاع الأسعار واستغلال التجار، أو شكاوى قدمت في محلات رفضت بيع كميات كبيرة لمحلات تجزئة، معتبراً أن بيع السلع المدعمة هو حق من حقوق المستهلك، ومنعه يشكل مخالفة.
وأكد أن شهر رمضان شهد استقراراً نسبياً في أسعار المواد الاستهلاكية في منافذ البيع، كما أن السوق لم يتعرض لاختفاء أي من السلع الأساسية، وأشاد بتجاوب منافذ البيع الكبرى في عملية دعم السلع والعروض الترويجية، الأمر الذي اعتبره بادرة تبشر بالخير، على الرغم من وجود بعض التجاوزات في أسعار بعض السلع، لافتاً إلى أن الدعم المقدم من قبل منافذ البيع وصل إلى أكثر من 50% في بعض الأحيان، وأن ذلك دليل على التنافس الشريف بين منافذ البيع المختلفة.
وأكد أن مبادرة المستهلك المراقب التي أطلقتها الوزارة قبيل مطلع شهر رمضان أسهمت في زيادة معدلات ارتفاع وعي المستهلكين بدورهم الرقابي.
ونوه النعيمي إلى التزام القطاع التجاري بتنفيذ مبادرات توفر الخيارات الشرائية المتنوعة للمستهلكين وعدم وجود ارتفاعات سعرية في المراكز التجارية الكبرى، وانخفاض الأسعار في هذه السنة على غرار السنة الماضية بنسبة 30%- 40%، لافتاً إلى أن الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن ارتفاع الأسعار تتعلق بالبقالات وأسواق الخضار والمطاعم، ونوه إلى معقولية أسعار المتاجر التجارية في الدولة، مؤكداً أن منافذ البيع تقدم دعماً كبيراً للسلع في شهر رمضان.
وأطلقت الوزارة مبادرة توفير أجهزة الاطلاع على أسعار السلع بكافة منافذ البيع بالدولة، مطالباً المستهلكين بضرورة استخدام هذه الأجهزة لتفعيل العمليات الرقابية والتأكد من صحة الأسعار الموضوعة على أرفف عرض السلع، وقال إن الوزارة أعدت خطة للتأكد من تفعيل المبادرات الثلاث التي أطلقتها خلال رمضان الحالي وتشمل «شاشات التوعية» و«المستهلك المراقب» و«أجهزة كشف الأسعار».
جولة
وخلال الجولة قال النعيمي إن الوزارة اتفقت مع الجهات المحلية «البلديات والدوائر الاقتصادية» على مخالفة المنافذ المخالفة دون الحاجة لتحويل الشكوى إلى الوزارة، مع استمرار عمل لجان المراقبة المشتركة بكل إمارة والتي تنفذ جولات تفتيشية لمختلف الأسواق، منها المعلنة والتي بلغت 60 جولة، وغير المعلنة التي بلغت 370 جولة سرية مع منطلق رمضان.
