القاسمي يصدر قانون مجلس التخطيط العمراني

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم 47 لسنة 2014 بشأن تعيين أمين عام لمجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم أن ينقل المهندس خالد محمد عبدالله سلطان آل علي مدير إدارة الدراسات التخطيطية بدائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة ويعين أميناً عاماً لمجلس التخطيط العمراني بدرجة مدير دائرة. ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

ونص القانون رقم (3) لسنة 2014م على أن يكون للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية والقانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

ويكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب له داخل الإمارة. وأشار القانون إلى أن المجلس يهدف إلى تحقيق الأغراض التالية..

1- إعداد استراتيجية شاملة للتطوير الحضري ولمشروعات البنية التحتية ورفعها للحاكم.

2- الإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتحديث الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية  المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة، وتشمل هذه الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر..

أ. التخطيط الحضري وتنظيم المباني، وتصنيف استعمالات الأراضي ومجمل شروط ومعايير التخطيط العمراني فضلاً عن تنمية وتطوير المناطق النائية.

ب. مشروعات البنية التحتية وتشمل شبكات الطرق والنقل وخطوط السكك الحديدية ومرافق الكهرباء والمياه ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الصرف الصحي والمرافق الخدمية للتعليم والصحة والمساجد والخدمات الترويجية والاجتماعية.

ج. الأبعاد البيئية وتشمل حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف والانقراض، والحد من الضغوطات البيئة المحيطة والناتجة من الانبعاثات بمختلف أنواعها والنفايات الصلبة والسائلة فضلاً عن اختلال توازن استخدامات الأرض وتشوهات المشهد البصري.

د. التنسيق بين الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة في الإمارة لضمان الانسجام بينها، وتلافي الازدواجية أو التضارب، والمتابعة والتأكد من سلامة التنفيذ، فضلاً عن تقييمها بشكل دوري.

ه. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات المشتركة في هذا المجال.

وحدد القانون مهام واختصاص المجلس وهي كالآتي..

1- إنشاء فريق عمل مختص بالتخطيط الاستراتيجي بأبعاده العمرانية والاقتصادية والتعاون مع إدارات أو أقسام التخطيط الاستراتيجي في جميع الجهات الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة في الإمارة وتتكفل كل جهة بتعيين منسق لموافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المطلوبة.

2- إنشاء قاعدة بيانات لكافة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والتخطيط الحضري وشؤون البيئة.

3- تقييم أداء الخطط الاستراتيجية وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وفقاً للمستجدات بما يضمن كفاءة التنفيذ، مع إعداد مراحل زمنية لتنفيذها في المدى القصير والمتوسط والطويل.

4- إصدار التوصيات بشأن إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتخطيط الحضري وشؤون البيئة وعرضها على الحاكم أو من يفوضه.

5- توفير الدعم اللازم في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية للتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة للجهات الحكومية المعنية من خلال إدارة الدراسات التابعة له أو بواسطة بيوت الخبرة العالمية وفقا لحجم المشروع.

6- إعداد اللوائح والقرارات التنظيمية لهذا القانون بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.

7- الإشراف على إصدار أدلة المواصفات القياسية لأعمال التخطيط العمراني والبنية التحتية وشؤون البيئة.

 ويشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائب له وعضوية ممثلي كل من الجهات الحكومية التالية..

1- دائرة التخطيط والمساحة.

2- هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

3- هيئة الطرق والمواصلات.

4- أي جهة أخرى يقرر إضافتها الحاكم.

ويتبع المجلس لجنة فنية استشارية برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه وعضوية خبراء من الجهات التالية..

أ. دائرة الإسكان.

ب. دائرة التنمية الاقتصادية.

ت. دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

ث. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

ج. هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

ح. ممثل عن القطاع الخاص ذي خبرة في الشؤون الهندسية.

ويكون للمجلس أمانه عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري، ويُعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس بمرسوم أميري يصدر من الحاكم بناء على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي.

على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله بعد انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل المجلس.

كما نص القانون أن  يلغى المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2006 بشأن إنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة والمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2006 بشأن تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.إنشاء هيئة تطوير معايير العمل

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً رقم 48 لسنة 2014، بشأن إنشاء هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم بإنشاء هيئة تسمى «هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة»، على أن يصدر قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات الهيئة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكامه.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً رقم 49 لسنة 2014 بشأن تعيين مدير عام لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن تنقل آمنة خميس غريب الناخي المستشار بمؤسسة الشارقة للإعلام، وتعين مديراً عاماً لهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة.  ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكامه. الشارقة ـ وام

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز