مالية "الوطني" تعتمد تعديلات قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، تعديلاتها على مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث ناقشت اللجنة جميع مواد مشروع القانون برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة بحضور ممثلي الحكومة من وزارة المالية والمصرف المركزي، وقررت إعداد تقريرها حول مشروع القانون تمهيدا لاعتماده النهائي خلال اجتماعها القادم ورفعه للمجلس.
وصرح مقرر اللجنة علي عيسى النعيمي أن اللجنة أجرت تعديلات واستحدثت عددا من المواد على مشروع القانون، أبرزها تعديل اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث اصبح اسمه مشروع قانون بشأن "مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
مشيرا إلى أن مشروع القانون أورد أربع حالات واعتبرها مرتكبا لجريمة غسل الأموال وهي حوّل أو نقل أو أودع او استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وقامت اللجنة بإضافة حالتين هما حفظ أو استثمر.
كما قامت لجنة الشؤون التشريعية بتوضيح اختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، بحيث أصبح على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل لما يتوافر لديها من معلومات على أن يتم تحديثه دوريا.
نص قانوني
وتم استحداث نص قانوني باستخدام هذه المعلومات فقط لأغراض مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، وقامت اللجنة بتحديد اختصاص هذه الوحدة من خلال منحها صلاحية طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح، ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.
وأضاف النعيمي أن اللجنة حرصت على توضيح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أبرزها اختصاصاتها اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، واقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة ورفعها للوزير للاعتماد.
وأشار أن الجنة شددت على ضرورة أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره. حضر الاجتماع كل من أحمد عبدالله الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، وأحمد محمد العامري أعضاء اللجنة.
وحضر من وزارة المالية مصبح السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وعبدالله أحمد مدير إدارة الشؤون القانونية، وحضر من المصرف المركزي المستشار الدكتور محمد الكمالي، وعبدالرحيم العوضي عضوا اللجنة الوطنية لغسل الأموال، وأحمد القمزي مدير أول بدائرة الرقابة على البنوك.
معالجة أوجه القصور الأساسية
يهدف تعديل الحكومة لقانون تجريم غسل الأموال إلى معالجة بعض أوجه القصور الأساسية المثارة من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، وعليه اقترحت الحكومة تعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الحالي، حيث إن تعديل القانون من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية.
وشمل التعديل على مشروع القانون ست مواد منها تعديل مسمى القانون، واستبدال عدد من المواد القانونية الجديدة الخاصة بالتعريفات والأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال وأيضاً تأكيد حكم استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجرم الأصلي، والعقوبات المفروضة على مخالفي بعض أحكام هذا القانون، واختصاص مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناء على اقتراح وزير المالية، والأحكام المتعلقة بمصادرة متحصلات جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة في حال ثبوت هذه الجرائم.
