المجلس الوطني يناقش سياسة المعاشات 29 الجاري
يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
10 اسئلة
ويوجه المجلس إلى ممثلي الحكومة عشرة أسئلة حول مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية، وزيادة علاوة الأبناء للمواطنين من 600 إلى 1000 درهم، وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، والرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية وتسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين والربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات حالة وفاة صاحب المعاش التقاعدي، والاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية، وربط الراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة وصرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة.
حماية الصيادين والمزارعين
ويطلع المجلس على الرسالة الصادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، كما يطلع على رسالتين واردتين إلى المجلس، الأولى بطلب مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، والرسالة الثانية تتعلق برد معالي وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة وزارة الصحة.
ويستعرض المجلس التقرير الوارد إليه بشأن توصيات لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في شأن مناقشة موضوع البحث العلمي في مجال البحث العلمي.
ويطلع المجلس على ثلاثة طلبات مقدمة من اللجان، الأول طلب منح أجل جديد لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والثاني طلب منح أجل جديد لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية للمواصلات، والثالث طلب منح أجل جديد لمناقشة موضوع سياسة مؤسسة الإمارات للبريد.
قانون اتحادي
ويحيل المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات الوارد من الحكومة إلى اللجنة المختصة لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس تمهيداً لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة.
ويصادق المجلس على مضبطة الجلسة الحادية عشرة، التي عقدها في الثامن من أبريل الجاري.
