تطبيق نظام الرقابة على مياه الشرب أكتوبر المقبل

أعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ان " النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " سيبدأ تطبيقه إلزاميا اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل ..

مؤكدا معاليه أنه لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في إطار الحرص على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك والبيئة.

وقال معاليه ان مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قرر منح مهلة اضافية لمدة ستة شهور حتى بداية أكتوبر 2014 بدلا من الأول من شهر أبريل الجاري استجابة لطلبات عديدة تقدمت بها شركات منتجة ومستوردة لمياه الشرب لمنحها مهلة اضافية لتصريف المخزون لديها من مياه الشرب في أسواق الدولة والمنتجات المستوردة غير الحاصلة على شهادات المطابقة.

رقابة

وأكد معاليه - خلال ملتقى نظمته "مواصفات" بدبي بحضور المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"مواصفات" بالوكالة وكبار المسئولين في الهيئة حول أهمية وخطوات تطبيق " النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " بمشاركة نحو 150 من منتجي وموردي ومعبئي مياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها - ان قرار تمديد بدء التطبيق الإلزامي للنظام الجديد جاء تجنبا لحدوث نقص في الكميات المعروضة من مياه الشرب المعبأة بالأسواق المحلية وحتى لا تتكبد الشركات العاملة بالقطاع خسائر مالية وعدم تضرر السوق ..

مشيرا معاليه إلى أن "مواصفات" أكدت تفهمها لهذه الظروف خلال الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها الهيئة مع الشركات المعنية.

وأضاف معاليه خلال الملتقى إن "مواصفات" حرصت على التنسيق مع كافة الجهات الرقابية وسلطات الجمارك لتنفيذ قرار التمديد لإعطاء فرصة كافية للشركات والتجار لتوفيق أوضاعهم.

وقال معاليه - في بيان صحفي أصدرته الهيئة امس حول نتائج الملتقى - ان "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " الذي أقره مجلس الوزراء تم إعداده بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص و يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.

وأضاف معاليه ان الهيئة قامت بالاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وشكلت الهيئة لجانا فنية لإعداد النظام ..

مؤكدا أهمية التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتطبيق القرار الذي يتعلق بمياه الشرب التي تعد من المنتجات الهامة والحيوية للمستهلكين من كافة فئات المجتمع مشيرا إلى أنه نظراً لوجود ثغرات في عمليات الرقابة على مياه الشرب نتيجة اختلاف في معايير وإجراءات وآليات الرقابة على سلامة مياه الشرب من مختلف المصادر تقدمت الهيئة بمبادرة إعداد نظام موحد للرقابة على مياه الشرب بكافة مصادرها .

وبهدف حماية المستهلك بضمان سلامة وجودة مياه الشرب بكافة أنواعها سواء مياه الشرب الموزعة من خلال شبكة المياه الواصلة للمنازل أو المياه المنقولة بالصهاريج أو عبوات الماء المعبأة بكافة أشكالها وأنواعها والمعروضة في الأسواق كما يتضمن النظام آلية متسلسلة المراحل للرقابة على مياه الشرب وتنظيم عملية إنتاج وتعبئة واستيراد مياه الشرب المعبأة و المياه المعدنية الطبيعية المعبأة والثلج المعد للاستهلاك البشري وتداولها.

إحصاءات

وذكر معالي وزير البيئة والمياه أن عدد الشركات المسجلة في " النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " بلغ 154 شركة منها 98 شركة سجلت خلال العام الماضي و 56 شركة سجلت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي حيث بلغ عدد الشركات الوطنية المسجلة بالنظام 93 شركة بنسبة 4. 60 في المائة من الإجمالي فيما بلغ عدد الشركات الأجنبية 61 شركة بنسبة 6. 39 في المائة .

مشيرا معاليه إلى أنه تم بالفعل اتمام عمليات التدقيق على 134 شركة تشكل 87 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة بالنظام ويجري التنسيق مع 20 شركة المتبقية لإكمال خطوات التدقيق والتي تشكل 13في المائة من الإجمالي.

وأوضح معاليه أن عدد الشركات المنتجة والمعبئة لمياه الشرب والمنتجات المرتبطة بها المتقدمة للحصول على علامة الجودة الاماراتية بلغ 14 شركة منها 8 شركات حصلت على علامة الجودة الاماراتية تشكل 45. 10 في المائة من إجمالي عدد الشركات التي تم التدقيق عليها بعد تسجيلها في " النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " و 6 في مرحلة المراجعة النهائية لنماذج شهادات المطابقة تمهيدا للحصول على العلامة.

وقام معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد خلال الملتقى بتسليم علامة الجودة الإماراتية لعدد من الشركات الحاصلة عليها.

متطلبات

من جانبه قدم المهندس محمد صالح بدري شرحا مفصلا حول متطلبات وإجراءات تسجيل المنتجات المشمولة في " النظام الاماراتي للرقابة على مياه الشرب " ومنها مياه الشرب غير المعبأة ومياه الشرب المعبأة والمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب وخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب.

وأوضح أن مياه الشرب المعبأة المنتجة محليا والمستوردة ستخضع لنظام توكيد الجودة الشامل الذي يتطلب اجراء تقييم وتفتيش ميداني على المنشأة للتأكد من التطبيق الفعال لأنظمة الجودة واستيفاء المنتج لاشتراطات ومتطلبات المواصفة ويتم منح علامة الجودة الاماراتية للمنتج وشهادة المطابقة الصالحة لمدة 3 سنوات حيث ستحمل جميع عبوات مياه الشرب تلك العلامة اما المنتجات الأخرى فستخضع لنموذج فحص الطراز حيث ستمنح شهادة المطابقة دون الزامية وضع علامة الجودة الاماراتية على منتجاتها.

وأشار إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن " النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " سيتم إخضاع جميع المنتجات بالقطاع المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا للإجراءات الواردة في النظام الجديد الذي تم إعداده ثم إصداره رسميا استناداً إلى قانون إنشاء الهيئة وإلى نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" الذي ينص على مسؤولية الهيئة في وضع اشتراطات السلامة وضبط جودة المنتجات في السوق المحلية بهدف حماية المستهلك.

شروط

 

أوضح المهندس محمد صالح بدري أنه فيما يتعلق بالتحقق من المطابقة فان " النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب " اشترط لحصول المزود على شهادة المطابقة أن يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة وفقا للنظام وأن تخضع جميع المنتجات التي يقوم المزود بتصنيعها أو تعبئتها أو استيرادها للنموذج المحدد في نظام تقويم المطابقة الإماراتي " إيكاس" وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات النظام.

مباحثات مع هولندا للتعاون في المجالين الزراعي والحيواني

بحث المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بديوان الوزارة بدبي، مع وفد هولندي ترأسه الدكتور تون أكرمان مدير قضايا البيطرة الحيوانية والصحة الحيوانية الهولندي، المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.

حيث يزور الوفد الدولة ضمن جولة يقوم بها إلى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف التنسيق ومتابعة بحث مواضيع تتعلق بتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها بين البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الثروة الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية.

ثناء

وثمن مدير قضايا البيطرة الحيوانية والصحة الحيوانية الهولندي دور دولة الإمارات الفاعل كونها من أوائل الدول التي رفعت الحظر عن استيراد الأبقار الحية الهولندية ولحومها، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة والمياه حيال تحقيق سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالدولة.

وفي هذا الجانب أشار المهندس سيف الشرع إلى أن الوزارة تتبع آلية واضحة تستند إلى المعايير العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( oie ) والتقارير الصادرة عنها عند اتخاذ قرارات رفع الحظر أو حظر الاستيراد للثروات الحيوانية وبما يتوافق مع معايير التجارة البينية المعتمدة من منظمة التجارة العالمية.

حجر طبي

كما بحث الجانبان مواضيع فنية متعلقة بالحجر البيطري، وعرض الجانب الهولندي مقترح تطبيق مشروع الشهادة الصحية الإلكترونية في دولة الإمارات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تسهيل انسيابية وصول المنتجات الحيوانية بين البلدين وخاصة الغذائية منها، على أن يقوم الجانب الهولندي بتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع ومتطلبات تطبيقه.

من جانب آخر أبدى الجانب الهولندي استعداده لتقديم خبراته في مجال استزراع الأسماك.

علاقات

وفي نهاية الاجتماع رحّب الشرع بالزيارة، وأشاد بعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا، وبالتطور الذي تتمتع به في الجانبين العلمي والتقني خاصة في جانب تقديم الخدمات الصحية البيطرية للثروة الحيوانية.

 وضم الوفد الهولندي الدكتور هانس فان دير بيك، المستشار الزراعي الهولندي من السفارة الملكية الهولندية في المملكة العربية السعودية، وسمر القادري الملحق الزراعي في القنصلية العامة الهولندية في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز