وزارة العمل تنظم ورشة عن سياسات استقدام العمالة في دول التعاون
تنظم وزارة العمل بالتعاون مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي "ورشة عمل اقليمية حول سياسات استقدام العمالة بدول مجلس التعاون" غدا وتستمر لمدة يومين برعاية وحضور معالي صقر غباش وزير العمل وبمشاركة وكلاء وزارات العمل في دول المجلس ونخبة من خبراء البنك الدولي وممثلي الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بمجال استقدام العمالة.
وقال الدكتورعمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية في وزارة العمل إن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مجال تطوير سياسات استقدام العمالة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
واستخلاص النتائج من التجارب المطبقة في الدول المستقبلة للعمالة وأبرز التحديات في مجال إدارة العمالة التعاقدية المؤقتة إضافة إلى مدى الاستفادة من التجارب والخبرات في دعم جهود التوطين من خلال مناقشة سبل تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية وإدماجهم في سوق العمل .
وقال ان الورشة التي تعقد بفندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي ستشهد عقد ست جلسات نقاشية على مدى يومين يقدمها خبراء دوليون حيث تلقي الجلسة الاولى نظرة عامة حول المفاهيم الأساسية والأدوات المتعلقة بسياسات وإدارة استقدام العمالة وكذلك طرح تجارب الدول فيما يتعلق بتدفقات العمالة الوافدة اضافة الى السياسات الجديدة المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي .
وتتناول الجلسة الثانية مدى الحاجة إلى إعادة النظر حول نموذج دول مجلس التعاون الخليجي الناجح وإجراء بعض التغيير والتعديل بغية توفير وظائف للمواطنين والتحول نحو الاقتصاد المعرفي المتنوع وتحقيق التوازن الديموغرافي المطلوب وأثر العمالة الوافدة ذات المهارات المتدنية على النمو الاقتصادي والتوظيف اضافة الى اقتراح اتجاهات السياسات الشاملة التي تكون أكثر انتقائية في استقدام العمالة الوافدة وتحقيق فرص انتقال وحراك العمالة الوافدة.
وتستعرض الجلستان الثالثة والرابعة التدخلات الرئيسية المتعلقة بتوجيه سياسة استقدام واستقطاب العمالة الوافدة وذلك عبر أدوات كمية واخرى للتسعير ومناقشة إيجابيات وسلبيات هذه الأدوات الى جانب وتجارب بعض الدول المختارة في هذا الخصوص.
