مذكرات تفاهم في الرياضة ولتأسيس مجلس رجال الأعمال ولاتحاد الغرف
عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية الإيرانية تاريخية
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيران هي علاقات قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.
وقال سموه "هذا النهج الذي سلكه وأوصى به مؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه أمس في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ديوان عام وزارة الخارجية بحضور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.
ورحب سموه بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات، ومتطلعين جميعاً إلى المزيد من التعاون بين البلدين الجارين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن عمل اللجنة وكل الجهود القائمة لدعم العلاقات بين الطرفين تحظى بتأييد وتشجيع قيادتي البلدين وتستهدف تعظيم الفائدة لشعبينا. وما اجتماعنا (اليوم) إلا دليل على حرص القيادة على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين والتمهيد للأرضية اللازمة لإحداث التقارب بين البلدين أكثر مما مضى".
وأضاف سموه "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لدولة الإمارات، ولا يقتصر الأمر على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب رغم أهميتها بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة تظهر آثارها فيما تشاهدون في بلدنا وما نشاهده في بلدكم. ولا شك أننا ننظر بالكثير من الإيجابية إلى التوجه العام للرئيس روحاني في مقاربته لعلاقة إيران بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونرى أنها فرصة سانحة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وإزالة الشوائب والاختلافات التي تعتريها".
ترحيب
وقال سموه "لقد رحبت دولة الإمارات باتفاق جنيف الأخير (1 5) لإنجاح المفاوضات النووية، وأملنا أن نحافظ على منطقتنا خالية من خطر الانتشار النووي بما يعزز أمننا المشترك، وأن يفتح ذلك الباب أمام انطلاق طاقات أكبر للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول العالم وفي مقدمتها دول الجوار".
وأضاف سموه "من هنا تأتي أهمية عمل هذه اللجنة وأنماط التعاون المماثلة الأخرى.. فدولة الإمارات سوف تبذل كل الجهود لإزالة أية عقبة في طريق تعزيز العلاقات بيننا.. ولا شك أن تعزيز التواجد الدبلوماسي والقنصلي هو وسيلة هامة لتطوير العمل المشترك نحو تعاون أقوى وأوثق بين بلدينا".
وأشار سموه الى أن هناك فرصاً عديدة أخرى لتبادل الخبرات، لا سيما في مجالات التصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها. ولا شك أن تطور ونمو العلاقات الإيرانية مع العالم سيتطلب توسعا في مجالات عديدة منها النقل البحري والجوي وغيرها. ولدى دولة الإمارات الكثير مما يمكن أن يفيد في هذا السياق عبر إقامة الشراكات بين القطاع الخاص من كلا الأطراف. وقال وزير الخارجية "إن أمامنا مهمة كبيرة في تنسيق التشريعات المالية والاقتصادية والقانونية لتسهيل نشاطات التعاون تلك وإزالة العقبات أمام المزيد من تطور العلاقات خاصة بين القطاع الخاص".
وأشار سموه "إن السلام والتطور والرفاهية في المنطقة حق للجميع وكلما ازدادت مجالات التقدم والتطور والتعاون ازدادت الرفاهية والسلام والهدوء للجميع".
وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في ختام الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة.
اتفاقيات
تم التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الرياضي وقعها عن جانب الإمارات إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعن الجانب الإيراني الدكتور حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس رجال الأعمال بين البلدين ومذكرة تفاهم لاتحاد غرف التجارة والصناعة وقعهما عن جانب الدولة محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وعن الجانب الإيراني غلام حسين شافعي رئيس مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة ومعادن وزراعة إيران.
تبادل تجاري
قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل قبل عدة أعوام إلى أكثر من 44 مليار درهم إماراتي سنويا، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة إلى نحو 25 مليار درهم عام 2012. ويحدونا الأمل باستمرار الانفراج بين إيران والعالم بما يسمح لنا الوصول إلى تلك المعدلات السابقة وتجاوزها". وأكد أن هناك فرصاً كبيرة أمام القطاع الخاص من الجانبين للاستثمار المتبادل بمجرد إزالة العقبات التي تفرضها الالتزامات بالمقررات الدولية.
