العوضي: استعدادات لمؤتمر دولي حول مكاتب استقدام العمالة
قال الدكتور عبد الرحيم العوضي: إن جريمة الاستغلال الجنسي تعد أكثر أنواع جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، والتي يتم ارتكابها غالبا عن طريق استغلال الضحايا وإيهامهم بتوفير فرصة عمل في الدولة.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول دور مكاتب استقدام العمالة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر، خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر بالدولة أن مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر "ايواء" قدمت المساعدة والعون لـ25 ضحية من خلال مراكزها الثلاثة المنتشرة بالدولة العام الماضي موزعين حسب الجنسيات الى 9 من جنوب اسيا و2 من جنوب شرق اسيا وضحية واحدة من آسيا الوسطى و3 من افريقيا و10 ضحايا من الشرق الاوسط منهم 10 ضحايا في ابوظبي و6 في الشارقة و9 ضحايا براس الخيمة.
متابعة 80 حالة
وقامت مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال بمتابعة 80 ضحية في عام 2013 حيث يتم إعادة جميع الحالات من ضحايا الاتجار بالبشر إلى موطنهم الأصلي بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والسماح لهم بالمغادرة، واستكمال إجراءات العودة الآمنة لهم بواسطة شرطة دبي. ويوجد برنامج متابعة للضحايا بعد مغادرتهم للمؤسسة يتراوح بين 30-180 يوما، ويشمل البرنامج خدمات تتضمن السلامة والمسكن، والرعاية الطبية، والعناية بالأطفال، والتعليم والعمل وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
واشار التقرير الى انه بنهاية عام 2013 بلغ عدد الشركات التي انضمت الى نظام حماية الأجور 252 الف شركة من الشركات التي توظف 3 ملايين و600 الف عامل أصبحت تقود بدفع الأجور من خلال النظام وتوقعت الوزارة ان تنضم معظم الشركات التي توظف 100 عامل فاكثر الى نظام حماية الاجور الذي أنشأته الوزارة عام 2009.
وكشفت عمليات التفتيش التي شملت 316 مؤسسة استخدام بعض المؤسسات لعمال ليسوا تحت كفالتها وبالتالي ليسوا مسجلين في نظام حماية الأجور.
واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية ضد 1022 منشأة لم تكن تقوم بتشغيل العمال تحت كفالتها وتسمح لهم بالعمل في منشآت أخرى.
وأوضح التقرير أن وزارة العمل تلقت 3811 شكوى تتعلق بالاجور او حالات تأخيرها او عدم دفعها من قبل اصحاب العمل، وقام مفتشو وزارة العمل بتقديم 188 شكوى منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية، مشيراً إلى انه في هذه الحالات يتم تطبيق المادة 1818 من قانون العمل، والتي يمكن ان تؤدي إلى غرامة قدرها 10 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد اقصى 5 ملايين درهم.
وأشار التقرير إلى ان وزارة العمل نظمت 334 ورشة عمل لتوعية العمال بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والعمل القسري، وقام مفتشو إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بعدد 5018 زيارة ميدانية.
