دبي تعزز مكانتها بين أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم بحلول 2020

أكد خبراء الصناعة المشاركين في "مؤتمر الأجندة الحضرية 2020" الذي تستضيفه بلدية دبي خلال يومي 31 مارس و 1 أبريل 2014، أن الخطط التي تضعها إمارة دبي حتى العام 2020 ستقود الإمارة لكي تتحول إلى واحدة من أفضل المدن الملائمة للعيش في العالم.

وقال نجيب محمد صالح، مدير خطة دبي الحضرية 2020 في بلدية دبي: "إن أي مدينة ناجحة وملائمة للعيش تعمل وفق النظام البيئي الخاص بها. وعلاوة على ذلك، فإنها تحرص على إحداث التوازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال التخطيط الحضري الذكي".

وأضاف: "لقد قامت دبي بتطوير رؤيتها الاقتصادية للعام 2020، وتعمل في الوقت الراهن على تحقيق هذا الهدف لتكون عبارة عن مركز تجاري عالمي ومركز اقتصادي، في حين تعمل استراتيجيتنا على إعطاء الأولويات لاحتياجات مواطنيها، وتعزيز العوامل الأخرى مثل العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، وأن تنطلق من أسس اقتصادية.

وقال: "حتى نتمكن من ضمان استمرار وتيرة النمو في الإمارة، فإننا نقوم حالياً ببناء مدينة مناسبة للعيش من خلال تطويرها على نحو يلبي احتياجات الناس الذين يعيشون فيها، ويكون ذلك عن طريق الاعتماد على خرائط المناطق الحضرية الذكية وتصميمها بطريقة فاعلة".

ويشار إلى أن مؤتمر "الأجندة الحضرية 2020" سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، وسيجمع كبار المديرين في مجال التخطيط الحضري من بلدية دبي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون و "ميدان صبحا"، إضافة إلى مندوبين يمثلون بعض الجهات في إماراتي أبوظبي والشارقة.

 

.. وتطلق خطتها الحضرية لعام 2020

تطلق دبي اليوم خطتها الحضرية حتى 2020 خلال مؤتمر الأجندة العمرانية 2020 الذي ينعقد في إطار فعاليات معرض "تصميم، بناء، وتوريد خارجي 2014". في مركز دبي الدولي للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال نجيب محمد صالح رئيس قسم البحوث التخطيطية في إدارة التخطيط ببلدية دبي لـ(البيان) أن دوائر ومؤسسات رسمية محلية حشدت طاقتها كاملة للوصول إلى خطة حضرية للإمارة تواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله.

تشريعات

وأوضح بأن تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي للخطة يستدعي المضي قدماً في إعداد آليات تنفيذية أبرزها إعداد قانون التخطيط الحضري والبيئي لغرض توجيه عملية التخطيط، وكذلك إعداد خطة ولوائح تشريعية لتطوير المناطق الحضرية والغير حضرية والمناطق البحرية في الإمارة ومن ضمنها مخطط تصنيف استعمالات الأراضي.

وأكد صالح أن الرؤية التي تبنتها الخطة تتضمن تطوير مدنية عالمية رائدة وحديثة في العالم العربي ومركز دولي نابض في منطقة الخليج وفريد من نوعها على مستوى العالم. مشيراً إلى أن وضع الخطة تطلب الأخذ بنظر الاعتبار جملة من الحقائق والمتغيرات والمتطلبات الاقتصادية والديموغرافية هذا غير التوقعات المتصلة بهما.

إحصاءات

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد السكان في دبي زاد من 20 ألف نسمة في 1950 إلى حوالي 1.9 مليون نسمة في 2010 أو ما يقارب 100 مرة. في حين توسع النسيج العمراني حوالي 400 مرة.أما توقعات نمو السكان لغاية عام 2020 فيقدر بحوالي 2.8 مليون نسمة اعتماداً على سيناريو النمو المتوسط، ومع ذلك فإن الخطة تسمح لمرونة استيعاب عدد أكبر من السكان إذا اقتضت الحاجة. إضافة إلى سكان دبي، إلى جانب عدد السياح ورجال الأعمال الذين تستقبلهم دبي يوميا.

مرونة

وأشار صالح إلى أن نطاق مشروع الخطة يتضمن مرونة تستجيب للتحديات والتغيرات لتوجيه التطوير العمراني على مراحل، يتمثل أبرزها، بتوقعات النمو السكاني وسياسات التحول الاجتماعي والديموغرافي والعوائق والتحديات والامكانيات التي تتعلق بتوسع الرقعة الحضرية، وكذلك تحديد إطار الرقعة الحضرية المستقبلية ومن ضمنها مناطق التوسع الجديدة والمناطق القائمة المتوقع إعادة تطويرها أو تأهيلها، وكذلك تحديد المناطق الغير حضرية.

والتوازن بين استعمالات الأراضي وما يتعلق بمناطق التطوير والتوسع العمراني من جهة والحفاظ على البيئة والتراث العمراني والحضري من جهة أخرى، وتكاملية الحركة والنقل واستعمالات الاراضي بما يتلائم مع التطوير المستدام ولتسهيل نشاطات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وصحة المدينة.

والاستمرارية في توفير الاسكان والخدمات والمرافق العامة الملائمة لكافة فئات المجتمع، بالاضافة إلى الاقتصاد التنافسي والمتميز للإمارة وحماية الاستثمارات بصورة عامة وبصورة تستجيب لتطوير مراكز الخدمات والنشاطات الاقتصادية والمناطق السياحية والمنتجعات الاستثمارية المتميزة والموانئ.

والتكامل والاستغلال الأفضل لمسارات الطرق والبنية التحية (شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والري، وتطوير مصادر الطاقة أخذين بعين الاعتبار مبادئ السلامة والكفاءة والحفاظ على البيئة. عوامل الصحة والسلامة من الناحية التطويرية والبيئة. الاستمرار في تحسين الاطار التشريعي والقانوني لعملية التخطيط الحضري.

أما نطاق العمل، فيتضمن حسبما ذكر نجيب محمد صالح رئيس قسم البحوث التخطيطية في إدارة التخطيط ببلدية دبي، تشخيص وتحديد خصائص وعناصر التنمية الحضرية، وكذلك تحليل العناصر والخصائص، وإعداد السياسات والتوجهات والخطة الاستراتيجية، وإعداد آليات لتنفيذ الاستراتيجية ومن ضمنها الاطار التشريعي.

مراحل

ورسم نجيب محمد صالح رئيس قسم البحوث التخطيطية في إدارة التخطيط ببلدية دبي أربع مراحل لمشروع المخطط الحضري هي : المرحلة الأولى: مراجعة وتحليل الوضع الحضري والعمراني والبيئي والاقتصادي والديموغرافي القائم، والمرحلة الثانية: تتعلق بالتوقعات المستقبلية للتطوير والنمو الحضري والإقليمي في الإمارة آخذين بعين الاعتبار توقعات النمو السكاني والاقتصادي.

وإعداد منهاج شامل للتطوير الحضري وما يتعلق باحتياجات البنية التحتية والطرق والمواصلات والاسكان والخدمات والمرافق العامة واحتياجات الاراضي اللازمة للتوسع العمراني الحضري، والمرحلة الثالثة: وتتضمن التخطيط الاستراتيجي وإعداد المخطط الهيكلي المتضمن المناطق الحضرية والغير حضرية والنطاق البحري.

المرحلة الرابعة: تحديد الإطار القانوني والتشريعي وما يتعلق بآليات ترشيد وتوجيه عملية التخطيط والتطوير الحضري والبيئي.

وقال: لغرض تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيتم الاستمرار في إعداد آليات تنفيذية ومنها إعداد قانون التخطيط الحضري والبيئي لغرض توجيه عملية التخطيط، وكذلك إعداد خطة ولوائح تشريعية لتطوير المناطق الحضرية والغير حضرية والمناطق البحرية في الإمارة ومن ضمنها مخطط تصنيف استعمالات الأراضي.

تم تكليف لجنة البنية التحتية في إمارة دبي لإعداد مشروع الخطة الحضرية للإمارة من قبل المجلس التنفيذي. ففي 2010 تشكلت لجنة التخطيط الحضري من قبل لجنة البنية التحتية والبيئة وتم تكليف الاستشاري «أيكوم مدل إيست لمتد» لتقديم الخدمات الاستشارية تحت إشراف لجنة التخطيط الحضري لإمارة دبي وذلك خلال الفترة بين يوليو 2010 يوليو 2011.

وضمت لجنة التخطيط الحضري عضوية كل من بلدية دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاراضي والاملاك، وهيئة الطيران المدني، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وقد أسهمت هذه الجهات بصورة فعالة في متابعة ومراقبة وتوجيه وتقييم واعتماد مخرجات الاستشاري.

وكذلك قامت الجهات التالية في المساهمة في المشروع: (شركات التطوير العقارية الكبرى (شبه الحكومية). و(الجهات الحكومية الأخرى المعنية). و(إدارات بلدية دبي المعنية البيئة) والحدائق والزراعة والصرف الصحي والري والنفايات والعقود والمشتريات).

و(فريق الاحصاء الذي تم تشكيله بتوجيه من المدير العام لبلدية دبي لتقديم الدعم والمساندة للمشروع فيما يخص الاحصاءات الديموغرافية والاقتصادية للإمارة. و(فريق قسم البحوث التخطيطية في بلدية دبي والذي أسهم في متابعة وادارة وتنسيق المشروع اليومي تحت توجيه رئيس لجنة التخطيط الحضري لإمارة دبي.

 

حضري وبيئي

أكد رئيس قسم البحوث التخطيطية في إدارة التخطيط ببلدية دبي أن الخطة الحضرية تتعلق بالتطوير الحضري والبيئي وتشمل إمارة دبي ومن ضمنها المناطق البحرية ضمن نطاق 12 ميلاً بحريا والنسيج العمراني القائم والأراضي التي تم تخصيصها للمشاريع العقارية الكبرى والمناطق غير حضرية والصحراوية وباستثناء منطقة حتا.

وجرى الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات في البنية التحتية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والاستجابة إلى التحديات وبمرونة تتماشى مع التحول الاقتصادي والاجتماعي للإمارة حتى لما بعد 2020.

وتتبع الخطة افضل الممارسات ومبادئ التطوير المستدام والتنافسية وتهدف إلى تحديد نطاق النمو الحضري في الإمارة وإعداد مخطط استراتيجي هيكلي للتنمية الحضرية لخلق التوازن في استعمالات الأراضي وتحديد الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

 

فحص

استقطبت بلدية دبي متمثلة في إدارة النفايات أحد أحدث الأجهزة عالميا التي تمتاز بأفضل المواصفات العالمية في مجال الفحص المخبري الفوري للنفايات الخطرة السائلة والصلبة.

وأفاد المهندس صلاح أميري مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة أن بلدية دبي تسعى دائماً إلى الحصول على أفضل الممارسات العالمية من خلال استقطاب أحدث الأجهزة والمعدات التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات البيئة والصحة العامة تحقيقاً لرؤية الدائرة وهي بناء مدينة متميزة تتوافر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز