هيئات ودوائر حكومة دبي تتكاتف لإعداد إطارها الجديد
خطة دبي الاستراتيجية 2021 تترجم رؤية محمد بن راشد وتوائم الأجندة الوطنية
انتهى أكثر من مئة من مسؤولي وممثلي الجهات المختلفة في حكومة دبي من مناقشة الإطار العام لتحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021، والتي أطلقت بتكليف من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبمبادرة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للعمل على تحديث خطة دبي الاستراتيجية والتأكد من ترجمتها لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومواءمتها مع مخرجات الأجندة الوطنية التي أطلقها سموه مطلع هذا العام، وتعزيز دورها في توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص والدفع بالجهود التنموية في إمارة دبي نحو المقدمة وتذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.
وعكف مسؤولو التخطيط الإستراتيجي والخبراء الفنيون في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية على عقد الاجتماعات بهدف تبادل الأفكار والخروج بتصور نهائي وشامل لإطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021.
حيث عقدت ست ورش عمل على مدار ستة أيام متتالية تناولت الجوانب المختلفة لإطار العمل بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون بمثابة خريطة طريق للإمارة خلال السنوات السبع القادمة، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة الخاصة بها والتي ستستخدم في تحليل الوضع الراهن، تمهيداً لتحديد مستهدفات الخطة نحو العام 2021، ووصولاً إلى الإعلان النهائي عن البرامج والسياسات والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بها في وقت لاحق من العام الجاري.
وتعد خطة دبي الاستراتيجية 2021 امتداداً لقصة نجاح خطة دبي الاستراتيجية 2007- 2015 واستكمالاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي وجهة عالمية على مختلف الصعد، خصوصاً وأن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في كافة المجالات، والتي تعبر عنها مجموعة المبادرات والبرامج والمشاريع الطموحة التي أطلقت مؤخراً.
وحضر ورش العمل ممثلون عن مختلف الدوائر الحكومية في إمارة دبي يمثلون كافة قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والأمن والعدل والصحة والسلامة وغيرها، إلى جانب الدوائر والهيئات التي تمثل مركز الحكومة.
صورة الإمارة
وقالت عائشة ميران، مساعد الأمين العام ـ قطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إن الامانة حرصت على تنظيم الورش للسير في المشروع جنباً إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية والجهات الممثلة للقطاع الخاص، ذلك أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تُعنى برسم صورة الإمارة ككل بعد سبع سنوات من الآن، على مستوى القطاعات كافة، وستترك بالتالي أثراً على طبيعة عمل كل جهة.
وأضافت إن دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي هي شريك دائم للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في كل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي ورسم الصورة المستقبلية للإمارة، ونحن جادون في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمتابعة هذه الشراكة بشفافية وحرفية والتزام.
منهج التخطيط الاستراتيجي
وأكد علي ابراهيم نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 هدفها تأكيد سياسة حكومة دبي في اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي للإمارة ومواءمة خطتها مع خطط الحكومة الاتحادية لغاية عام 2021، وستعكس محاور الخطة تحقيق رؤية القيادة في إيجاد مجتمع السعادة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، وساهمت ورش العمل الفنية في تحديد الاتجاهات المستقبلية وأتاحت فرصة المشاركة لكافة الجهات الحكومية في إبداء ملاحظاتها وتقييم أدائها الحالي بما يساعد على تطوير الخطة مستقبلاً.
وقال إن هناك منظومة تخطيط استراتيجي شاملة على مستوى الإمارة وينطلق إطار عمل تحديث خطة دبي الاستراتيجية من الرغبة في رسم صورة متكاملة لدبي بحلول العام 2021، آخذة بعين الاعتبار النتائج النهائية لجهود التنمية كما يؤمل أن تتجسد على مستوى الإمارة ككل.
وفي ذلك تطوير بسيط للمنهج الذي اتبع في تطوير خطة دبي الاستراتيجية 2015، والذي استند إلى مخرجات ونتائج القطاعات المختلفة اقتصادية أم اجتماعية أم حضرية باعتبارها مرتكزاً للتخطيط الاستراتيجي.
ويقوم إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021 على وصف الإمارة من خلال عدسة شاملة تقوم على فكرة مفادها أن أية مدينة، في نهاية المطاف، تقوم على توافق مجموعة من الأفراد فيما بينهم على تكوين مجتمع تحكمه مجموعة من قواعد العيش المشترك، ويستقرون في فضاءٍ حضري يتشاركون فيه تجربة معيشية مشتركة، ويمارسون نشاطات وأنماطاً إنتاجية تمثل عصب المدينة ووقودها.
وأشار الى انه ولضمان استدامة رفاههم، فإنهم يتوافقون فيما بينهم على شكل من أشكال الإدارة التي تضمن للمدينة استقرارها ونموها وازدهارها.
ومن هذا المنطلق، لجأ إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية إلى وصف دبي من خلال أربعة مناظير رئيسة ومتكاملة أولها هو منظور الفرد والمجتمع، والذي يتناول السمات المرجو توفرها في أفراد مجتمع دبي للنهوض بعبء التنمية، ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة علاوة على وصف المجتمع المثالي في تماسكه وتلاحمه واحترامه لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام.
أما المنظور الثاني فهو ذلك الذي يتناول الفضاء الحضري، سواءً ما يتعلق بعناصر البنية التحتية للمدينة من بيئة طبيعية ومشيّدة، وطرق ووسائل مواصلات ومصادر طاقة وغيرها، أو ما يتعلق بشكل التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين سواءً من خلال التفاعل فيما بينهم أو من خلال التفاعل مع عناصر البنية الحضرية والخدمات المرتبطة بها اجتماعية كانت أم اقتصادية.
كما يتناول إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية المدينة من منظور اقتصادي، باعتباره محرك التنمية والوقود الذي يغذي المدينة ويدفع باتجاه تطورها المستمر. علاوة على الحوكمة كمنظور رابع، باعتبارها الآلية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية واستمرارها، وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع وحفظ الأمن والنظام.
وقد تُرجمت المنظورات السابقة إلى ستة محاور يعتبر كل واحد منها عنواناً رئيساً لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021.
وذكر أن المحاور والغايات التي ناقشها المشاركون في ورش العمل انطلقت من جهد بحثي استند بالمجمل إلى مصادر محلية واتحادية وعالمية، على رأسها الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة دوماً الرقم واحد، كما استند كذلك إلى تطلعاته لإمارة دبي في المجالات المختلفة، والتي عبر عنها سموه في تصريحاته المتعددة في وسائل الإعلام والمحافل المحلية والدولية.
أما اتحادياً، فقد حرص الإطار على المواءمة بشكل كامل مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وعلى تبني كافة مؤشرات الأجندة الوطنية التي أطلقت مطلع هذا العام.
إطار متماسك
وحرص الفريق المكلف بتطوير إطار تحديث خطة دبي الاستراتيجية على ضمان أن يكون الإطار متماسكاً سواءً من خلال الاسترشاد بالأدبيات العلمية في مجال تنمية المدن باعتبارها الوحدة الحضرية التي توفر للأفراد والمجتمعات جودة الحياة.
كما وظف الفريق في إعداد الإطار الاستراتيجي خبرات وتجارب عدد من المدن العالمية التي تتشابه مع دبي من حيث الخصائص الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تتبنى كذلك نماذج تنموية طموحة وتتنافس فيما بينها على تبوؤ المراكز الأولى عالمياً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية ونظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.
ومن هذه المدن على سبيل المثال لا الحصر سنغافورة، ولندن، ونيويورك، وهلسنكي، وبرشلونة، وملبورن، وهونغ كونغ، وكوالالمبور وغيرها من المدن التي سيصار لاحقاً إلى استخدام بياناتها لغرض المقارنة المعيارية مع دبي وفقاً للمجالات التي تتميز بها بحسب العديد من التقارير الدولية التي تصدر لهذه الغاية.
تطوير جودة الحياة بدبي
وقال وسام العباس لوتاه مساعد المدير العام - حكومة دبي الذكية: إن مرحلة العمل الجديدة تستدعي تحسين وتطوير جودة الحياة بدبي، وتطوير سياسات حكومية استباقية، وذلك من خلال تحديث خطة دبي الاستراتيجية لتواكب (رؤية دبي 2021) بما يحقق سعادة المتعاملين، علاوة على راحتهم ورضاهم.
ويأخذ التحديث في الاعتبار تحقيق التطلعات المستقبلية للمدينة عبر خدمات متطورة تراعي احتياجات كل متعامل على حدة وبعناية فائقة عبر منصة واحدة تمكّنه من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية والتفاعل معها وإجراء مختلف معاملاته، برقم تعريفي موحّد خاص، إلى جانب موظف شامل للتواصل معه، وإنجاز جميع معاملاته، ومركز اتصال واحد مع الدوائر كافة، وصولاً إلى مدينة ذكية ومتكاملة، ومستدامة في اقتصادها وأصولها البيئية ومصادر الطاقة اللازمة لنموها.
حكومة رائدة
وأشار الى انه لطالما شكلت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحكومة بأن تكون سلطة لخدمة الناس لا سلطة على الناس نبراساً لهذه الحكومة في كل ما تقوم به.
ومن هنا فقد أفرد الإطار العام لتحديث خطة دبي الاستراتيجية محوراً خاصاً بالجهاز الحكومي يتمحور حول هذه الفكرة بالذات: فالحديث هنا عن أن إسعاد الناس، متعاملين كانوا أم متأثرين بالسياسات الحكومية، هو المعيار الأساس في تقييم العمل الحكومي.
ويقوم هذا المحور على قاعدة أساسية هي أن الإنسان هو محور العمل الحكومي، وأن السياسات الحكومية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات وتوقعات أفراد المجتمع، قبل الشروع في تطويرها وإقرارها، من خلال العمل على إشراك كافة المعنيين بتلك السياسات في تحديد أهدافها وآلياتها.
والحديث هنا هو عن طرق ابتكارية تضمن المشاركة الحقيقية للمجتمع في تطوير السياسات الحكومية. وما السنّة التي سنّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الخلوة الوزارية التي عقدت مطلع هذا العام لنقاش ملفي الصحة والتعليم إلا مثال على تبني المشاركة المجتمعية سبيلاً لتطوير السياسات ذات النفع العام.
وأشار الى ان إطار اعداد الخطة يعمد إلى مكانة حكومة دبي باعتبارها رائدة عالمياً في مجال الابتكار في تطوير الخدمة، مع أهمية أن تحظى الخدمات الحكومية بدرجة عالية من الرضا لدى كافة فئات المتعاملين وذلك بحسب استطلاعات رأي محايدة. وهو ما يعد تتويجاً للجهود الحكومية المتواصلة في التميز المؤسسي وخدمة المتعامل.
وبالتزامن مع هذا التوجه، فقد أشار المشاركون في ورش العمل إلى أهمية تبني سياسات مالية على قدر كبير من الكفاءة وتعزيز الإدارة الرشيدة للمال العام في توفير التمويل المستدام لخطط المدينة التنموية، علاوة على التطبيق الموثوق والشفاف للقوانين والأنظمة الحكومية.
وقال عارف أهلي المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط ـ دائرة المالية إن خطة دبي الاستراتيجية 2021 ستأتي ترجمة لتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمستقبل الإمارة، والمرجعية الأساسية للجهات الحكومية في دفع عجلة النمو خلال السنوات القادمة والتي ستشهد الإمارة من خلالها تطوراً غير مسبوق.
لقد ساهمت ورش العمل التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في توحيد المفاهيم في المحاور الرئيسة لتطلعات القيادة، ووضع إطار موحد يضمن تنمية متناسقة ومتكاملة تتمحور حول سعادة الفرد ورفاهية المجتمع، كما أسهمت في تحديد الأولويات الاستراتيجية للدور الذي ستلعبه الحكومة في تحقيق الأهداف المستقبلية."
آلية قياس مؤسسية
وأوضح انه منذ بداية العمل على إطار تحديث الخطة كان هنالك إدراك لأهمية أن يأتي القياس مصاحباً منذ البداية للأهداف الطموحة.
ولهذا فقد عكف المشاركون في ورش العمل على نقاش مؤشرات الأداء الرئيسة التي ستستخدم كأداة لقياس مدى نجاح تحقيق المحاور والغايات التي احتوى عليها الإطار المذكور، والتي ستجري متابعتها بشكل مؤسسي من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء الذي سيعمل مع الأمانة العامة على توفير بيانات القياس بشكل مستمر ومتسق.
يذكر أن فريق العمل كان قد عمد إلى تحديد ما يربو على ثلاثمئة مؤشر ما بين نوعية وكمية تتوزع حسب الأولوية على عدة مستويات، منها عدد محدود قادر على توفير صورة عامة وشاملة للمحاور الستة الرئيسة، وآخر لقياس مدى تحقق الغايات الرئيسة.
فيما يساهم العدد الأكبر من المؤشرات في توفير تفصيلات إضافية وإيضاحات لتفسير النتائج التي تم التوصل إليها.
وستستخدم هذه المؤشرات في إصدار تقرير سنوي يرفع للمجلس التنفيذي والقيادة العليا ويرصد مدى تحقق غايات خطة دبي الاستراتيجية وأهدافها نحو العام 2021، من خلال بيانات وتحليلات ومقارنات معيارية.
منهجية متطورة
وقال طارق يوسف الجناحي نائب المدير التنفيذي بالوكالة - مركز دبي للإحصاء: إنه ومن خلال مشاركته في ورش العمل مع عدد من الزملاء في مختلف دوائر ومؤسسات حكومة دبي لمناقشة محاور ومواضيع الخطة، لفتت انتباهي المنهجية المتطورة التي بُنيت عليها الخطة.
فبالرغم من استنادها على أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي إلا أنه لوحظ مدى الحرص على الاستفادة من تلك الممارسات فقط وليس نقلها، بل وظهر الحرص على بناء الخطة وفقاً لظروف وواقع الإمارة ومتطلباتها الاستراتيجية وهيكلة مؤسساتها مما ولد لمسات إبداعية في هيكلة وصياغة الخطة.
مكانة متميزة للتعليم
وقال الدكتور وافي داود رئيس الاستراتيجية والتميز ـ هيئة المعرفة والتنمية البشرية: إن مناقشات ومحاور ورش عمل تحديث خطة دبي الاستراتيجية 2021 وما تضمنته من نقاط حول مؤشرات الأداء تعكس مكانة متميزة لتعليم يحتضن الإبداع ويجتذب كل مستثمر متميز، ويحتضن الكفاءات من أجل العمل والحياة ويقدم للعالم تجربة حضارية ثرية وفريدة، كما ينتج جيلاً ممكّناً ملؤُه السعادة.
وأوضح أن دبي بمجتمعها تعد المتنوع والمتآلف في الوقت ذاته حالة فريدة في المنطقة برمتها.
وذلك بفضل سياسات حكيمة رسخت قيم التعايش المشترك وتقبّل الآخر، والالتقاء معه على مفاهيم التسامح والاحترام والتواصل، ليس اليوم فقط، ولكن منذ نشأة الإمارة. فدبي منذ القدم مقصدٌ لكل راغب بالعمل والتميز وتحقيق النجاح.
المحاور الستة
قال الدكتور يوسف علي حميد السويدي مستشار أول التخطيط والأداء المؤسسي ـ محاكم دبي: إن البداية المبكرة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي لإعداد خطة دبي الاستراتيجية إيجابية جداً وستوفر الوقت اللازم لتنفيذ منهجية إعداد الخطة. وهذه المنهجية تتوافق مع التحديات التي تمر بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص.
كما أن المحاور الستة التي تم اعتمادها بالخطة تتصف بالشمولية لاعتمادها على إطار عمل مرتكز على تحليل مصادر محلية واتحادية ودولية.
موطن للمبدعين
تولي خطة دبي الاستراتيجية 2021 الفرد أولوية قصوى باعتباره المقصد النهائي للتنمية، ومن هذا المنطلق تناول إطار تحديث الخطة السمات التي سيجري العمل على تعزيزها وتنميتها في الأفراد انطلاقاً من إحساسهم بالاعتزاز بهويتهم الجامعة وثقافتهم الأصيلة التي تنهل من البيئة التي يعيشون فيها والتي وطّنتهم على القيم الإيجابية الخاصة بالريادة والتسامح والرغبة في التميز.
ومن هذا المنطلق، فستكون أولى الغايات الخاصة بالأفراد متمثلة بالعمل على تعزيز الإحساس بالمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم أولاً، ومن ثم تجاه أسرهم ومجتمعهم بما يدفعهم دوماً لأن يكونوا سباقين في إحراز أكبر قدر من التعليم والثقافة.
خريطة طريق
تعد مجموعة ورش العمل المشار إليها الخطوة الأولى في تحليل الوضع الراهن، والذي سيساهم في رسم الصورة الحالية لإمارة دبي في ضوء التطلعات التي اشتمل عليها الإطار الاستراتيجي لتحديث الخطة. ويتوقع أن ينتهي العمل في هذه المرحلة قبيل صيف العام الحالي بتقرير يوضح حالة الإمارة، والتحديات والفجوات التي ستتناولها الخطة الاستراتيجية في تفاصيلها.
وستختص المرحلة الثانية بتحديد المستهدفات الكمية التي تعبر عن التطلعات الاستراتيجية الطموحة للإمارة، والتي بدورها ستستند أولاً وقبل كل شيء إلى الموقع الذي ارتأته القيادة العليا لدبي مقارنة بمثيلاتها من المدن العالمية.
كما ستأخذ المستهدفات الكمية بعين الاعتبار طبيعة الفجوات والتحديات التي ستخوض فيها هيئات ودوائر حكومة دبي، والإمكانات المتوفرة لها حالياً والتي ستتوفر لها مستقبلاً لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي ستكتمل قبيل نهاية العام الحالي، فستكون بمثابة الآلية التنفيذية للخطة من خلال تناولها بالتفصيل للبرامج والمبادرات والسياسات الاستراتيجية التي ستتبناها حكومة دبي لتحقيق أهدافها. وسيتم في هذه المرحلة كذلك وضع الموازنات المطلوبة لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية وآلية تمويلها وتنفيذها والإشراف عليها، بالإضافة إلى خطة التواصل وإدارة المخاطر والتغيير.
ومن المنتظر أن تشكل الأفكار التي تمخضت عنها ورش العمل العمود الفقري لواحدة من أهم الخطط الاستراتيجية التي أطلقتها دبي.
شمولية وتكامل وسياق غني بالتطورات
قال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي - جمارك دبي: إن ما استحوذ على اهتمامه شمولية وتكامل تفاصيل الاعداد للخطة، ومن الأمور اللافتة للنظر أنها تنظر إلى الفرد باعتباره محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يضفي على هذه التنمية سمة الاستدامة والانعكاس الإيجابي المفيد للسكان.
ومن أبرز العوامل الملفتة أن تحرص على التخطيط لتكاملية الدور بين الإنسان والتنمية، فلا تنمية تتحقق بدون إنسان منتج مبدع سعيد فخور بمعيشته في هذا البلد وبما يقدم له من خدمات ورعاية، ولا سعادة أو رفاهية تتحقق لهذا الإنسان دون تنمية وتقدم اقتصادي واجتماعي.
واعتبر أن من أهم ما توفره دبي لمواطنيها والقاطنين فيها وزائريها على سواء، تجربة ثرية وذات جودة عالية سواءً كمكان مفضل للعيش والعمل، ومقصد مفضّل للزائرين، هذه القيمة الإيجابية هي ما تسعى خطة دبي الاستراتيجية 2021 إلى الحفاظ عليه وتعزيزه وتنميته بما يجعل من دبي مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة.
فبحسب إطار تحديث الخطة، ستكون دبي بحلول العام 2021 الأفضل في الخدمات التعليمية والصحية والإسكان بما يلبّي احتياجات الجميع في ظل تكلفة متاحة ومنافسة على المستوى العالمي، كما أنها ستوفر تجربةً ثقافيةً ثرية، ومنافذَ ترفيهيةً متميزةً عالمياً؛ تمنح ساكنها وزائرها تجربة ثقافية غنية من خلال مجموعة متنوعة من المرافق والفعاليات.
علاوة على توفير خياراتٍ ترفيهية ورياضية متنوعة ومتعددة، بما في ذلك المساحات الخضراء والشواطئ النظيفة والمرافق الرياضية وغيرها، بما يجعلها جاذبة للمهتمين ومقصداً رئيساً للسائحين.
كما ناقش المشاركون في ورش العمل أهمية الشعور بالأمن والطمأنينة لدى كافة أفراد المجتمع والزائرين على حد سواء، والدور الرئيس الذي تلعبه الأجهزة المختصة القادرة على التعامل بكفاءة وحرفية عالية وشفافية في كل ما يخص أمن وسلامة الفرد والمجتمع.
مدينة ذكية ومستدامة
وقالت الدكتورة حصة أحمد بن مسعود مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي ـ هيئة دبي للثقافة والفنون "كان لتواجدنا في هذا التجمع الحكومي المتميز مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، الأثر الكبير في الاستفادة من الآراء المطروحة وتبادل الأفكار القيمة والمبتكرة بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في الأعوام القادمة."
نموذج نمو فريد
وقال طاهر دياب مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط - المجلس الأعلى للطاقة بدبي: إن ورش عمل تحديث خطة دبي الاستراتيجية اتبعت نهجاً تشاركياً بمساهمة كافة الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي، مما أوجد حالة من الانسجام ما بين مختلف الجهات الحكومية، وقاد إلى تطوير أهداف ومؤشرات مبدعة وسلسة وتتماشى مع توقعات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الجديد في الحديث عن الاقتصاد في دبي، هو أن المشاركين في ورش العمل يدركون بأن دبي باتت لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاوزه، وهي تسعى بالتالي إلى تعزيز مكانتها هذه من خلال تعزيز مركزها بصفتها مركز أعمال عالمي وجعلها بشكل مستمر واحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة.
ولم يكن الإعلان عن دبي بصفتها عاصمة الاقتصاد الإسلامي إلا خطوة متقدمة وإضافية تجاه إحراز الاعتراف الدولي بها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
ويدرك المشاركون في ورش العمل بأن إحراز هذه المرتبة والحفاظ عليها يتطلب نموذجاً فريداً في النمو ينتقل من فكرة الاعتماد على تراكم عوامل الإنتاج إلى نموذج مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة، علاوة على أهمية الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يمنح اقتصاد الإمارة القدرة على مجابهة أية صدمات داخلية أو خارجية محتملة.
قاعدة
إشراك القطاع الخاص والتعرف على احتياجاته وأفكاره
وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في يوليو الماضي الامانة العامة للمجلس التنفيذي بالشروع في إعداد كافة الإحصاءات والبيانات والمعلومات التي ستمثل القاعدة التي ستنطلق منها عملية إعداد المسودة التمهيدية للخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص فيها من خلال التعرف على احتياجاته وأفكاره للمرحلة المقبلة بما يضمن خروج الخطة بصورة متكاملة جامعة تلبي كافة احتياجات النمو وتكفل لجميع عناصر المجتمع مواكبة مسيرة التنمية والمشاركة الإيجابية في تعزيزها.
ويأتي الإعداد لخطة دبي الاستراتيجية الجديدة مع اقتراب نهاية الإطار الزمني للخطة الحالية في العام 2015، والتي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلقها في فبراير من العام 2007 تحت شعار "دبي...
حيث يبدأ المستقبل"؛ وركزت آنذاك على عدد من القطاعات الأساسية والتي حملت إمكانات نمو كبيرة وشملت: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية، والأراضي، والبيئة، والأمن والعدل، والصحة والسلامة، علاوة على التطوير الحكومي، حيث كان للأمانة العامة للمجلس التنفيذي دور محوري في تنسيق جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق غايات الخطة التي كانت بمثابة اللبنة الأساسية في كافة التطورات التي شهدتها دبي خلال السنوات الماضية.
الرقم «1» والاستراتيجيات المحلية والاتحادية
صدرت خطة دبي الاستراتيجية 2015 في فبراير عام 2007، وهي توضيح لاتجاهات التنمية في الإمارة والخطوات المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ.
وبعيداً عن الأفكار الأساسية لضمان النمو الحضري والتقدم التقني، فالخطة ركزت على جعل دبي مقصداً أكثر جاذبية للإقامة وتأسيس الشركات.
ومن العوامل التي تعود بأكبر النفع على مالكي الشركات تحسين البنية التحتية، والصحة، والسلامة، والتعليم، والتقدم القضائي.
كما تهتم الخطة بمعالجة المسائل التي قد تعوق نمو الشركات في المستقبل، مثل الطلب المتزايد على الطاقة والمياه.
عملياً تم إنشاء بدائل لتخفف من الازدحام وتساعد على ازدهار التجارة المحلية، كما يتم الموافقة بشكل دوري على عمليات إصلاحية تختص بالتعليم والصحة.. كافة هذه التغييرات تؤدي إلى أن تصبح دبي أكثر جاذبية للقاطنين، والمستهلكين، والعملاء المحتملين.
وصادق مجلس وزراء دولة الإمارات على ميثاق وطني تاريخي باسم "رؤية الإمارات 2021" يهدف إلى تحويل الإمارات إلى أحد أفضل البلدان في العالم بحلول العام 2021 عندما تحتفل الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد.
أطلقت "رؤية الإمارات 2021" يوم 7 فبراير 2010 بعد اختتام جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السراب منتجع الصحراء، وهي مكونة من تمهيد و4 محاور رئيسة.
واستعداداً للعام 2021، يتم حالياً صياغة اطار خطة دبي الاستراتيجية للعام 2021 بغية تعزيز مكانة دبي الرائدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية. وحالما تصبح هذه الخطة جاهزة، الخطة تستهدف الرقم "1" عالمياً وتؤسس لانطلاقة قوية في مسيرة دبي التنموية.
إنجازات
دبي على طريق التنمية المستدامة
حققت خطة دبي الاستراتيجية 2007/2015 مئات الإنجازات الوطنية المهمة منذ أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير من العام 2007 تحت شعار «دبي..
حيث يبدأ المستقبل»، وجاءت الإنجازات في قطاعات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية والبيئة، والأمن والعدل والسلامة، والتطوير الحكومي، ما يؤهل الإمارة للولوج بثقة في «خطة دبي الاستراتيجية 2021» انطلاقا من أرض صلبة وخبرة وموارد بشرية وطنية مؤهلة.
