تنفيذي أبوظبي يلغي الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن عقود إيجار الأماكن، يتضمن إلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية 5% اعتباراً من 10 نوفمبر الحالي.

وقد ثمن خبراء عقاريون ورؤساء شركات عقارية أمس قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية المقدرة بـ5% اعتباراً من 10 نوفمبر الجاري، مؤكدين على أن القرار يدعم استقرار السوق العقاري ويصب في مصلحة المستأجرين والملاك.

وأوضحوا أن القرار جاء في التوقيت المناسب، منوهين إلى أن سوق أبوظبي العقاري يتميز حالياً بوفرة في المعروض وزيادة ملحوظة في الطلب مما سيفتح الباب لإحداث توازن قوي ومستمر لعدة سنوات بين العرض والطلب.

وبموجب القرار الجديد أصبح تقدير القيمة الايجارية اعتباراً من 10 نوفمبر الجاري وفق إرادة المتعاقدين وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري.

وأشاد عتيبة العتيبة الخبير العقاري رئيس لجنة العقارات السابق في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالقرار موضحاً أنه يستهدف إحداث استقرار وحالة من التوازن الكبير في السوق.

ونوه إلى أن نسبة الزيادة 5% شكلت تدخلًا إيجابياً من حكومة أبوظبي في السوق بعد أن شهد السوق خلال سنوات الطفرة العقارية زيادة خيالية في الإيجارات السكنية والتجارية الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل لرفع الأعباء على المستأجرين ودفع السوق إلى مرحلة الاستقرار.

وقال: نسبة الزيادة الـ 5% جاءت لتعالج وضعاً غير طبيعي ظهر في إيجارات أبوظبي، حيث تفاوت القيمة الإيجارية بين الوحدات القديمة والجديدة بشكل كبير، بل تفاوتت القيمة الإيجارية في البناية الواحدة، حيث كنا نرى مستأجراً قديماً يدفع 35 ألف درهم لوحدة سكنية غرفتين وصالة، ومستأجر جديد في نفس البناية يدفع 70 ألف درهم، ومع تطبيق نسبة الزيادة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، بدأت الإيجارات القديمة ترتفع وتتقارب مع الإيجارات الجديدة علماً بأن هذه النسبة كانت أقل من النسبة التي كان معمولًا بها بقانون الإيجارات القديم والتي كانت لا تجاوز 20%، وقد استفاد ملاك من هذه النسبة بينما استفاد ملاك آخرون بشكل أكبر نتيجة تأجير وحدات ببنايتهم بالإيجارات الجديدة.

وتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى تزايد أعداد المستأجرين في مدينة أبوظبي، حيث ستتراجع الإيجارات في مناطق عديدة وخاصة خارج أبوظبي وفي المساكن القديمة، كما ستجذب المناطق الجديدة مثل جزيرة الريم مستأجرين جدداً والتوقعات تشير إلى أن الإيجارات في المناطق الجديدة قد تتراجع لكن بشكل محدود وليس كبيراً.

قرار إيجابي

ويرى عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية في أبوظبي أن القرار إيجابي، موضحاً أنه سيحدث توازناً كبيراً في السوق العقاري في أبوظبي. ونوه إلى أن الهدف من نسبة الزيادة 5% قد انتفى حالياً، حيث تقاربت إيجارات الوحدات السكنية القديمة مع الوحدات الجديدة فضلاً عن تقارب إيجارات البناية الواحدة، وخلال السنوات الست الماضية ارتفعت إيجارات الوحدات القديمة بنحو الثلث، كما أن السوق اليوم لايعاني من نقص في المعروض، بل هناك زيادة مستمرة يوماً بعد الآخر، وأعتقد أن السوق في أبوظبي مقبل على حالة من التوازن والاستقرار أكثر مما سبق كما يحق الآن للمستأجرين أن يختاروا بين بدائل كثيرة.

تخفيف الاعباء

وينوه مبارك العامري الخبير العقاري رئيس شركة الصمود العقارية في أبوظبي أن القرار سيخفف الكثير من الأعباء المالية عن المستأجرين وحكومة أبوظبي لافتاً إلى أن نسبة 65% من المستأجرين في أبوظبي يعملون في مؤسسات تابعة لحكومة أبوظبي وبالتالي فإن إلغاء الزيادة السنوية سيقلل من قيمة المخصصات السكنية التي تمنحها المؤسسات والهيئات الحكومية للملاك، كما أن المستأجرين الذين يدفعون القيمة الإيجارية من رواتبهم الشهرية سيستفيدون أيضاً، حيث سيؤجرون الوحدات السكنية التي يقيمون فيها منذ عام من دون زيادة، كما لهم الخيار اليوم للبحث عن سكن آخر ملائم لهم وبكل تأكيد سيجدون سكناً أفضل وبقيمة إيجارية أقل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز