أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2013 أهمية هذه الاجتماعات ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي موضحا أن وزارة الاقتصاد واللجنة اللعليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
ونوه معاليه بجهود كافة أعضاء اللجنة والمعنيين في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، مشدداً على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم.
مواضيع مختلفة
وتضمن جدول اجتماع اللجنة مجموعة من المواضيع الرئيسية من أبرزها عرض محضر الاجتماع الأول للجنة ومتابعة تنفيذ توصياته والتقدم الذي تم إحرازه على هذا الصعيد، وعرض تقرير عن العقد الموحد للإلكترونيات، وعرض تقرير حول تجاوزات المخابز على الالتزام بمواصفات الخبز، وعرض تقرير من وزارة الصحة حول المستحضرات المستخدمة من قبل الرياضيين، وعرض كتابي من وزارة الصحة حول مكافحة التبغ وتثبيت الأسعار، وعرض طلبات الشركات المتقدمة لرفع أسعارها وغيرها.
الاطلاع على التقرير
واطلعت اللجنة على تقرير عن العقد الموحد الخاص بوكالات الإلكترونيات وأهمية وجود هذه العقود لضمان حقوق المستهلكين، ووجود ضمانات وليس عقود تعطى للمستهلك ومعظمها مكتوب باللغة الإنجليزية.
وفي ضوء ذلك حددت وزارة الاقتصاد ثلاثة معايير لعمل عقود الإلكترونيات وهي ضمان حقوق المستهلك ومصلحته، والالتزام بقانون حماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 ولائحته التنفيذية.
اقتراح
واقترحت الوزارة ثلاثة أنواع من العقود للإلكترونيات وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار على أن تكتب باللغة العربية وتلغى منها عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، وتوفر معلومات وافية حول كيفية الاستخدام والمواصفات ومعلومات الضمان وما إلى ذلك من البنود التي تصب في إطار حماية المستهلك.
تجاوزات
واطلعت اللجنة أيضاً على تقرير حول تجاوزات المخابز وعدم الالتزام بالمواصفات المحددة للخبز، حيث لاحظت وزارة الاقتصاد من خلال مراقبة المخابز والأسواق عدم التزام المخابز ومنافذ البيع بالوزن الحقيقي المحدد مع وجود فوارق كبيرة في الأوزان المحددة والأوزان الحقيقية، فضلاً عن التباين بين سعر ووزن عدد وحدات كيس الخبز الواحد من إمارة لأخرى.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية بتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ البيع والتأكيد على الالتزام بالأوزان والأسعار المحددة، والقيام بتوعية المستهلكين بالمواصفات المحددة والتعاون مع الجهات المختصة حال ملاحظتهم لأي تجاوزات، واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المتجاوزين وفقاً للقانون الاتحادي رقم 24 للعام 2006.
كما اطلعت اللجنة على جهود وزارة الصحة في مكافحة التبغ والتي تتباين بين الحملات التوعوية بمضار ومخاطر التدخين والحملات التوعوية في المدارس.
رفع الأسعار
من جانب آخر قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك إيقاف البت في أي طلبات تقدم إليها تتعلق بزيادة أسعار السلع المختلفة قبل شهر رمضان، وتأجيلها إلى حين انتهاء الشهر الكريم، دعماً للحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال الدكتور هاشم النعيمي: إن التقارير التي تم عرضها على اجتماع اللجنة العليا، توضح الجهود المبذولة للتنويع في المبادرات خلال رمضان المقبل، مقارنة بالمواسم المماثلة في الأعوام السابقة.
وذكر أن أبرز المبادرات التي ستطرح في رمضان تشمل القوائم المفتوحة للسلع، التي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50٪، إضافة إلى العروض الترويجية، التي تتنوع بين عروض بسعر الكلفة، وعروض أخرى بسعر الشراء.
وعروض ثالثة بأقل من سعر الكلفة، إلى جانب السلال الرمضانية، التي تتباين أسعارها ومحتوياتها من منفذ لآخر، لإتاحة أكبر عدد من الخيارات للمستهلكين، واستطرد: هذه المبادرات تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في الأسواق خلال رمضان.
استعدادات شهر رمضان المبارك
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها تنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان المبارك.
وحثت الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أي محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك، وضرورة تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتطرق المجتمعون إلى موضوع السلة الرمضانية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وجود نوعين من السلال الرمضانية.
وتحتوي السلة الرمضانية الأولى على مجموعة مختارة من الخضار والفواكه، أما الثانية، المسماة سلة السلع الرئيسية، فتحتوي على عشرين سلعة رئيسية ضرورية لشهر رمضان المبارك.
وقد أكد المجتمعون ضرورة أن يراعى في السلال الرمضانية جودة المنتجات الموضوعة، وأن تكفي الأسرة المكونة من خمسة أشخاص استخدامها لمدة أسبوع ويتراوح سعرها بين 200 و250 درهم.
وأطلع النعيمي أعضاء اللجنة على تفاصيل خطط مراقبة أسواق اللحوم والخضار والفواكه والدواجن الحية ومنافذ البيع الرئيسية والبقالات بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات.
واطلعت اللجنة على مقارنة لأسعار الديزل في الأسواق الإماراتية، وتقرير عن مقارنة الأسعار وشكاوى المستهلكين في الربع الأول للعام