أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، أن هذه المبادرة الجديدة جاءت تعبيراً عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان، معبرا عن سعادته وفخره بتلك المبادرة التي تعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي.

واضاف معاليه أن هذه المبادرة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الإمارات في تطبيق الحكومة الالكترونية بما جعلها تتبوأ ناصية الريادة في هذا المجال بالمنطقة، معتبرا أن تطبيق مبادرة الحكومة الذكية ستسهم بشكل كبير في إنجاح خطط الحكومة في مجالات التنمية البشرية وتطوير الخدمات العامة، وضمان الحياة الآمنة والعيش الكريم لكل المواطنين والمقيمين في الدولة.

واشار الظاهري إلى أن الدخول الى عالم الحكومة الذكية سيزيد من التفاعل الايجابي بين الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وبين الجمهور، حيث سيتاح لصناع القرار في كل مؤسسة الاطلاع الدائم والمباشر على احتياجات المراجعين ومتطلباتهم، كما ستتوفر لهم القدرة على وضع تقييم واقعي ومحدث باستمرار عن مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح معاليه أن المبادرة سترسم ملامح جديدة للعمل الحكومي تتطلب الاستعداد التام من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية لاتخاذ كافة التدابير التي تكفل خدمات متميزة للجمهور على مدار الساعة دون انقطاع وفي أقل وقت وجهد، مشيرا الى أن وزارة العدل ستبدأ منذ اليوم بوضع كافة الخطط والدراسات لتكون على أهبة الاستعداد للدخول الى عالم الحكومة الذكية وفق المهلة التي حددها صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وقال: إن خطة تعميم استخدامات المعلوماتية والتي سبق تنفيذها من قبل وزارة العدل في إدارات وأقسام وأجهزة المنظومة القضائية كانت ترجمة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة بالتحول الإلكتروني الشامل لوزارات الدولة ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتعزيزاً لأداء وزارة العدل بمختلف مستوياتها الإدارية والقضائية. مؤكداً حرص الوزارة من جديد على ترجمة ما أشار إليه صاحب السمو نائب رئيس الدولة من أن "الحكومة الذكية" تهدف إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار، وأن الإمارات كانت السباقة والرائدة في التحول الإلكتروني الشامل في المنطقة عام 2000 بإطلاقها الحكومة الإلكترونية.