أكدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي ضعف ممارسة المجلس الوطني للإعلام لاختصاصاته فما يتعلق بتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء مؤكدة ان المجلس لا يشكل سلطة مركزية لتنظيم قطاع الاعلام في الدولة بسبب التفاوت ما بين الاتحادي والمحلي.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود قرار حكومي لتوطين المؤسسات الاعلامية على غرار قرار التوطين في البنوك وتحديد اطار زمني محدد لتوطين قطاع الاعلام الحكومي والخاص بما يتناسب مع توجه الحكومة الاتحادية بشأن التوطين. وطالبت بإعادة النظر في مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي تم الانتهاء منه في 2008 ولم يصدر حتى الآن بحيث يتضمن القانون اطر واضحة للعلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات الاعلامية الاتحادية والمحلية وتنظيم الاشراف لسلطة اعلامية مركزية تحدد الخطط الاستراتيجية والسياسات الاعلامية المعبرة عن الدولة بالاضافة الى ادارة ورقابة المؤسسات الاعلامية التابعة للمناطق الحرة في الدولة ومراجعة معايير الترخيص .
المؤسسات الإعلامية
ودعت اللجنة في تقريرها حول موضوع سياسة المجلس الوطني للاعلام في شأن تعزيز التشريعات الاعلامية في الدولة التي يناقشها المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل دعت الى ضرورة وضع سياسات للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاعلامية سياسات للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاعلامية والمحلية ومؤسسات التعليم العالي وضرورة تفعيل دور المتحدث الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية كما ورد في توصيات المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر خول تطوير اختصاصات المجلس الوطني للاعلام.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية المجلس الوطني للاعلام بما يمكنه من تنفيذ برامجه ومشروعاته الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإبراز الهوية الوطنية للإعلام . وأوصت بإنشاء قناة اتحادية تعبر عن الدولة وسياساتها وثقافتها وخطها في مختلف المجالات وضرورة انشاء مركز تدريب إعلامي مستقل معني فقط بتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية وغير الوطنية بالشكل الذي يتواكب مه مستجدات عالم الإعلام ويؤهلهم لممارسة مهنتهم بالشكل الذي يتوافق مع متطلباته المتجددة دائما في هذا المجال .
الإعلام الخارجي
ودعت الى ضرورة تعزيز الإعلام الخارجي ووضع سياسة واضحة متعلقة بهذا الجانب وذلك لتفادي نظام الرود الفريدة والمجزئة والتي لا تعبر بالضرورة عن الرأي العام للدولة، ودعت الى انشاء خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات الموجودة في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بالدولة.
اشكالية التوطين
قالت اللجنة إن المجلس الوطني للاعلام حاول حل اشكالية التوطين من خلال تشكيل لجنة لنظر في هذه القضية الا انها لم توصل الى نتائج ملموسة كما رصد المجلس مليون درهم لتدريب وتأهيل المواطنين في اطار الشراكة مع جمعية الصحافيين في عام 2010 ولا نعلم ما هي نتائج هذا المشروع كما قامت اللجنة بمبادرات اخرى في هذا الشأن لم تكن لها نتائج ملموسة تذكر.