عقدت الاجتماع الأول للجنة سياسات دمج ذوي الإعاقة في أبوظبي
«مؤسسة زايد العليا» توظف 300 معاق في القطاعين
تمكنت مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة من توظيف اكثر من 300 معاق منهم 213 في جهات حكومية والباقون في شركات خاصة .
جاء ذلك على هامش الاجتماع الاول للجنة مشروع إعداد سياسات الدمج لذوي الاعاقة على مستوى إمارة أبوظبي الذي عقدته المؤسسة أمس، بحضور محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الادارة الامين العام للمؤسسة ومريم سيف القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة وممثلي 15 جهة محلية تمثل كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية بدمج تلك الفئات في المجتمع . وقال محمد الهاملي ان تشكيل اللجنة جاء بقرار من المجلس التنفيذي بناء على مذكرات مرفوعة من عدة جهات بهدف إيجاد أطر واضحة تحفز وتنسق جهود موارد جميع الجهات الحكومية والخاصة ومكونات المجتمع بالشكل الذي يضمن تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بجميع الحقوق التي تكفلها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية. لذا فقد أسندت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي هذا المشروع إلى مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بعضوية عدد من الجهات المعنية في تقديم خدمات مختلفة لهذه الفئة من الأفراد.
وأكد سعي مؤسسة العليا للرعاية الانسانية لتحقيق هدفها المنشود في الدمج الكامل لكل الفئات المشمولة برعايتها التي تسمح حالاتهم بذلك في المجتمع، وأنها بدأت ذلك قبل ثماني سنوات، وأن استراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف ترتكز على تبني أفضل الممارسات الاستراتيجية الحديثة في سبيل الوصول لرؤية القيادة في ذلك. وقال ان المشروع يعتبر نقلة نوعية في السياسات والمبادرات المتعلقة بذوي الإعاقة، الأمر الذي يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الحرص على شمولية كافة الفئات المكونة للمجتمع بعوائد التنمية المستدامة من خلال توجيه الدعم والرعاية اللازمة لكل شريحة مجتمعية بحسب متطلباتها، وبما يعزز من قدرة هذه الفئات على المساهمة الفاعلة في الحياة العامة
آلية مشتركة
من جانبها قدمت مريم القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة عرضاً للمشروع الذي يهدف إلى إيجاد آلية عمل مشتركة تعمل على تطوير آلية التعاون بين الدوائر والمؤسسات في إمارة أبوظبي على كافة الصعد لضمان تحسين ظروف الأفراد من ذوي الإعاقة وتقديم خدمات متخصصة ومتكاملة لهم ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة لهذه الفئة من الأفراد.
وقالت ان إطار عمل المشروع يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2010 والتي أكدت على ضرورة عدم النظر لذوي الإعاقة على أنهم أهداف للعمل الخيري والعلاج الطبي والحماية المجتمعية وإنما أفراد فاعلون في المجتمع لهم حقوقهم وقادرون على اتخاذ القرارات المتصلة بشؤون حياتهم. واضافت ان المشروع يأتي في إطار جهود حكومة ابوظبي الرشيدة لتفعيل دمج الأفراد من ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، واستناداً إلى مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي، مشيرة الى ان المشروع يهدف إلى إيجاد أطر واضحة تحفز وتنسق جهود موارد جميع الجهات الحكومية والخاصة ومكونات المجتمع بالشكل الذي يضمن تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بجميع الحقوق التي تكفلها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية.
واشارت الى ان المؤسسة تترأس المشروع الذي يضم في عضويته القيادة العامة لشرطة ابوظبي ودائرة النقل أبوظبي ومجلس ابوظبي للتخطيط العمراني ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة أبوظبي ومجلس ابوظبي للتوطين ومركز ابوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات ومجلس ابوظبي الرياضي ومعهد ابوظبي للتعليم والتدريب المهني ودائرة الشؤون البلدية وهيئة ابوظبي للسياحة والثقافة ومؤسسة التنمية الأسرية وشركة بترول ابوظبي وفئة ممثلة من ذوي الإعاقة.
إعداد سياسة الدمج
وأوضحت القبيسي ان المسؤولية الرئيسة لفريق العمل تتمثل بتولي إعداد سياسات دمج ذوي الإعاقة في إمارة ابوظبي والمساهمة المباشرة في إعداد سياسات دمج ذوي الاعاقة في إمارة ابوظبي، ونقل المعلومات والتجربة إلى أصحاب القرار في جهاتهم وتشكيل فريق عمل داخلي ضمن جهتهم برئاسة العضو شخصياً وذلك لمساعدته في استكمال متطلبات العمل في المشروع وإدارته بالطريقة الملائمة وجمع المعلومات اللازمة لإعداد السياسات حسبما تقتضي حاجة العمل والمشاركة بالنظم والمعلومات والعمليات المتعلقة بذوي الإعاقة لدى جهاتهم والبحث عن أفضل الممارسات العالمية في مجال إعداد سياسات الدمج الشامل.
وقال عادل حمعة الحوسني اخصائي التوظيف في مؤسسة زايد العليا للرعاية الانسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ان المؤسسة لديها 83 طالباً من ذوي الاعاقة تبحث عن عمل ونجحت المؤسسة في توظيف 300 من ذوي الاعاقة منهم 213 في جهات حكومية كوزارة العمل وشركة صحة ومستشفى المفرق بخلاف الذين تم توظيفهم في الشركات الخاصة.
مراحل تنفيذ المشروع
يساهم أعضاء الفريق جميعاً في إعداد سياسات دمج لذوي الإعاقة موحدة ومقننة تهدف إلى إرساء الأسس الخاصة بآلية تقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة في إمارة ابوظبي، وسيتم ذلك في ثلاث مراحل رئيسة للمشروع، تتمثل المرحلة الأولى بتحديد نقاط القوة والمصادر الموجودة حالياً في إمارة ابوظبي وتهدف هذه المرحلة إلى حصر نقاط القوة والمصادر البشرية واللوجستية الموجودة حالياً في إمارة ابوظبي، كما تستهدف هذه المرحلة تحديد الاحتياجات المجتمعية وتحليل الفجوة ما بين الوضع الحالي في الإمارة وبين الاحتياجات الأساسية اللازمة، والثانية: إعداد سياسات وإجراءات دمج ذوي الإعاقة، والثالثة: تطبيق سياسات وإجراءات الدمج .
