يتمتع بالاستقلالية التامة التي تمكنه من إنجاز أعماله بموضوعية
محمد بن راشد يعتمد منهجية التدقيق الداخلي «الاتحادي»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2013 بشأن اعتماد ميثاق ومنهجية التدقيق الداخلي للحكومة الاتحادية.
وينص ميثاق التدقيق الداخلي على ان مهمة التدقيق الداخلي تتجلى في اداء نشاط رقابي توكيدي واستشاري بشكل موضوعي ومستقل، ويعمل على إضافة القيمة والتحسين والمساعدة في تحقيق الأهداف من خلال منهج نظامي منضبط لتقييم وتحسين فاعلية نظم إدارة المخاطر ونظم عمليات الضبط الداخلي وآليات الرقابة / الحوكمة الاخرى.
ووفقا للميثاق الذي نشر القرار في العدد الاخير من الجريدة الرسمية يتمتع التدقيق الداخلي بالاستقلالية التامة غير المقيدة التي تمكنه من إنجاز أعماله بموضوعية وللإدارة العليا الدور الداعم للتحقق من استقلالية التدقيق الداخلي من خلال الهيكل التنظيمي وتحديد نطاق عمله وخططه السنوية، لتنفيذ مهام التدقيق وأسلوب إصدار ومتابعة تقارير التدقيق الداخلي، وضمان تجرده من أي مسؤولية تنفيذية تحد من موضوعيته بما يتفق مع المعايير الدولية للتدقيق الداخلي " معيار رقم 1100 في شأن الاستقلالية والموضوعية".
مسؤوليات
وأشار الميثاق الى مسؤوليات هذا التدقيق بحيث يمتنع عن أداء أي مسؤوليات ذات علاقة بتصميم نظم الرقابة الداخلية أو تنفيذها، والتي من شأنها التأثير على استقلاليته وموضوعيته تجاهها، كما يجب ان لا يكون له أية مسؤولية او صلاحية تنفيذية للأعمال التي يقوم بمراجعتها، ولا يمنع ذلك من إبداء الرأي والمشورة حيال النظم قبل وبعد تطبيقها او اقتراح معايير رقابية إضافية خاصة عملية تقييم المخاطر والتي تعتبر من مسؤولية الإدارة المعنية.
وللتدقيق الداخلي صلاحية غير مقيدة وغير محددة للاطلاع على كافة الأنشطة والسجلات والوثائق والأصول والممتلكات بصورة فعلية، والاتصال المباشر بكافة المستويات الإدارية بما يمكنه من اداء مهمته على أكمل وجه، وكذلك يملك مكتب التدقيق الداخلي التابع للإدارة العليا في الجهة الاتحادية صلاحية تحديد طبيعة وكيفية ونطاق وتوقيت أعمال التدقيق الداخلي المختلفة وفق نطاق العمل المشار اليه ضمن هذا الميثاق.
نطاق عملية التدقيق
وحدد الميثاق نطاق عمل التدقيق الداخلي بحيث يتولى "وفقا للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي معيار رقم 1000 الغرض والسلطة والمسؤولية" أعمال التدقيق الداخلي في الجهة الاتحادية، كما يشتمل نطاق عمله على العديد من خدمات التأكيد ومنها تدقيق الالتزام بهدف مراجعة بعض الانشطة المالية والتشغيلية للجهة الاتحادية بغرض تحديد مدى توافقها مع شروط وقواعد وأنظمة محددة، وتدقيق الاداء والذي يهدف الى مراجعة منهجية الأنشطة التشغيلية لدى الجهة الاتحادية مقارنة بأهداف محددة، وتدقيق نظم تقنية المعلومات لمراجعة نقاط القوة والضعف وكذلك تحديد أوجه القصور بالسياسات الحالية للنظم المستخدمة.
ويشمل نطاق عمل التدقيق الداخلي العديد من الخدمات الاستشارية وهي عبارة عن انشطة تقدم المشورة والخدمات المتعلقة بها والتي يتم الاتفاق على طبيعتها ونطاقها مع طالب الخدمة، ويكون الهدف الرئيسي منها توفير قيمة مضافة لعمليات الجهة الاتحادية وتحسين إجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وذلك دون ان تناط أية مسؤوليات إدارية بالمدقق الداخلي في هذا السياق، كما ينبغي الالتزام ببعض المؤشرات العامة الواجب أخذها بالاعتبار في كافة الخدمات الاستشارية مثل القيمة المضافة و المتوقعة من الخدمة، والتماشي مع مفهوم التدقيق الداخلي.
