خادمة آسيوية تهتك عرض طفل لم يتجاوز عامه الأول
أحالت النيابة العامة في أبو ظبي خادمة أسيوية إلى محكمة الجنايات لقيامها بهتك عرض طفل مخدوميها الذي لم يتجاوز العام من عمره،والتعدي عليه بالضرب وتعريض حياته للخطر بالجلوس فوقه خلال ارتكابها لجريمة هتك عرضه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن أن والد الطفل تقدم ببلاغ حول تعرض طفله لهتك العرض والضرب من قبل خادمته الأسيوية، موضحاً أن أم الطفل اكتشفت عند مشاهدتها الفيلم المصور بكاميرا المراقبة المنزلية، أن الخادمة استغلت تواجدها بمفردها مع الطفل الذي يبلغ سنة واحدة من العمر، فقامت بتجريده من ملابسه، وتجردت من ملابسها ثم جلست فوقه وهي تحك نفسها به، معرضة حياته للخطر كما تبين للأم أن الخادمة كانت تعمد إلى ضرب الطفل ووضع الوسادة على وجهه لمنعه من البكاء. وبمواجهتها بالفيلم اعترفت الخادمة تفصيلياً بالواقعة.
وأكد مصدر مسئول في مكتب النائب العام في أبو ظبي، أن القانون في دولة الإمارات يتعامل بحزم وشدة مع كل ما يمكن أن يمس بسلامة الأطفال جسدياً ونفسياً ومادياً، ويحمل الوالدين المسئولية الأساسية عن تأمين كافة الاحتياطات الكفيلة بحماية أبنائهم من أي أخطار قد يتعرضون لها ، وحذر المصدر أن النيابة العامة في أبو ظبي لن تتهاون مع أي والدين يتعرض أطفالهما للخطر نتيجة الإهمال، موضحاً أنها تملك الحق في تحريك دعوى جنائية ضد من يثبت إهماله لأطفاله.
وأضاف المصدر بأن النيابة العامة تنظر بعين القلق إلى ظاهرة اعتماد العائلات الكلي على الخادمات في رعاية أبنائها، مؤكداً أن قانون الإمارات يعتبر مجرد ترك الطفل لوحده مع الخادمة بدون رقابة تحت وصف جريمة تعريض الآخرين للخطر، ويعاقب عليها الأبوين أو من يكون الطفل في حضانته. مبدياً استغرابه لهذه الثقة المطلقة التي توليها الأسر للخادمات اللواتي ينتمين إلى مناخات ثقافية متنوعة ولا يمكن التنبؤ بمدى التزامهن الأخلاقي أو الديني. مشيراً إلى أن الأطفال امانة في أعناق والديهم ومن واجبهم الحفاظ في الدرجة الأولى على سلامتهم وأمنهم، كما ان القانون يملك سلطة بسط رقابته على مدى التزام الوالدين بأداء واجباتهم تجاه أطفالهم والتأكد من أن كل طفل في الدولة يحصل على كامل حقوقه التي يكفلها له القانون.
ومن جهة أخرى أوضح المصدر أن جريمة هتك عرض من هم دون الرابعة عشر تعتبر جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما، وبينما تعتبر جريمتا تعريض حياة إنسان للخطر والتعدي بالضرب جنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات مع الغرامة.
