أولياء أمور يشتكون.. و«التربية» تؤكد رقابتها الصارمة
مدارس خاصة تستغل «الزيّ» لرفع الرسوم
طالب أولياء أمور بوقف ما أسموه الانفلات في أسعار الزي المدرسي «بالمدارس الخاصة» والتغول على الأهالي والتعامل معهم برأفة، متسائلين عن سبب غلاء أسعار الزي بشكل مطرد دون أي رقابة، وهو ما خالفته وزارة التربية والتعليم التي أكدت أن هناك رقابة صارمة ومتابعة حثيثة يفرضها قسم التعليم الخاص والنوعي على إدارات المدارس الخاصة في المناطق التعليمية وخاصة على رسوم الخدمات والتي تشمل الزي المدرسي والمواصلات والخدمات الصحية، حيث يتم اعتمادها كالرسوم الدراسية من قبل المنطقة التعليمية ولا تترك لتقدير المدارس بحيث تتم مراعاة بيعها بسعر مناسب لكلا الطرفين ولي الأمر والمدرسة.
واشتكى أولياء أمور الطلبة من زيادة أسعار الزي المدرسي وردائة جودة الأقمشة، وإجبارهم على شراء الزي المدرسي من خلال شركات خاصة بهم أو من خلال المدارس ذاتها دون منحهم فرصة للتفاضل أو اختيار ما يناسب ميزانيتهم، فنتج عن هذا الإلزام احتكار الشركات بيع وصناعة الزي المدرسي مما جعلهم يزيدون الأسعار عاماً تلو الآخر حتى زاد بنسبة 100%.
ولم يجد أولياء أمور بديلاً لشراء الزي غير تلك الشركات التي تحتكر بيعه، كما أن غالبية أولياء الأمور يؤكدون عدم جودة الأقمشة مقابل المبالغ التي تتقاضاها تلك الشركات.
جودة القماش
مدارس خاصة يصل سعر القميص فيها إلى مئة درهم وأكثر وأخرى الزي الرياضي إلى 150، فيما البنطال بـ120 درهماً، هكذا صعوداً ونزولاً، وهذه الأسعار يعتبرها أولياء الأمور مرتفعة للغاية خاصة وأن جودة القماش والتفصيل رديئة والألوان تصبح باهتة في أول شهر من استخدامها وهي ملاحظات أجمع عليها أكثر من ولي أمر في مدارس مختلفة.
وأكدت أم سالم العبيدلي، وليه أمر وأم لشقيقين في المدرسة ذاتها زيادة سعر الزي المدرسي والكتب المدرسية، حيث بلغ سعر الكتب والزي 1500 درهم بعد أن كان 400.
800 درهم
وأفاد أولياء أمور بأن الولد يحتاج من طقمين الى ثلاثة للتبديل خلال الأسبوع بينما يحتاج البنات طقمين، مما يجعل أسعار الزي في ارتفاع، حيث يتراوح سعر الطقم الواحد من 450 إلى 800 في بعض المدارس.
ومن جانب أولياء الأمور قالت ولية الأمر جيهان محمد وهي أم لتلميذين في رياض الأطفال والحلقة الأولى في إحدى المدارس الخاصة، إن هناك ارتفاعاً مبالغ فيه في أسعار الزي المدرسي والخدمات التي تقدمها المدرسة وتطالب بوجود تشريع أو قانون يردع المدارس عن تلك الأفعال.
ارتفاع ملحوظ
من جانبها قالت مي حنين، الذي يدرس ابنها في إحدى المدارس الخاصة في دبي بالصف العاشر، إن التعليم الخاص حتى الآن لم يشهد أي تغيرات فدائماً معاناه أولياء الأمور تأتي في إطار التعليم الخاص ومستلزماته، إلا أنها ترى ان هناك ارتفاعاً ملحوظاً في رسوم شريحة كبيرة من المدارس الخاصة بالدولة، وتعتقد بوجوب تحديدها.
وتلجأ بعض الأسر الى محلات تقوم بتقليد «زي عدد كبير من المدارس» في الشارقة «كونها تبيعه بسعر منطقي يناسب الأهالي».
وقد قالت فاطمة علي أم لطالبين في مدرسة الشويفات الدولية إنها لجأت إلى محل متخصص في بيع الزي المدرسي يقع في شارع الوحدة للفارق الشاسع بين سعر الزي داخل مركز بيع الزي في المدرسة وبينهم، مشيرة أيضاً إلى أن جودة القماش منطقية والسعر أيضاً.
بدورها ذكرت أنعام والدة الطالب أمين الذي يدرس في مدرسة فيكتوريا الإنجليزية أنها لجأت لأحد محلات تقليد الزي لكنها لم تجد زي المدرسة فطلب منها البائع إحضار عينة من الزي القديمة لديها ليقوم بتفصيله لها واعتماده لأهالي آخرين، لافتة إلى أن أكثر من زي 20 مدرسة خاصة متوفر لدى هذا المتجر وبأسعار في متناول الجميع.
واشتكت لبنى علي محمد ربة المنزل من ارتفاع أسعار الأزياء المدرسية دون مبررات منطقية، ودعت الجهات المختصة إلى التدخل.
