رئيس كلية الإمام مالك للشريعة والقانون لـ«البيان »:

التحوّل إلى جامعة تتسع لـ 3 آلاف خلال عامين

كشف عيسى الحميري رئيس كلية الإمام مالك للشريعة والقانون الحكومية بدبي، لـ«البيان» عن عزم الكلية التحول إلى جامعة، وذلك عقب إنشاء كلية الإدارة وفصل كلية القانون عن الشريعة، وإنشاء فرع للصيرفة المالية الإسلامية، بهدف تخريج طلبة شاملين ومتسلحين بالمهارات اللازمة وملمين بالأمور القانونية والمالية والشريعة، لمواجهة تطورات وتحديات العصر الحديث وأوضح يوسف عيسى الحميري مدير إدارة الدعم المؤسسي في الكلية، أنه تم الانتهاء من تصميم مبنى الجامعة المعتزم إنشاؤها،بحيث سيستوعب 3150 طالباً وطالبة، وستضم كلية القانون 600 طالب، و300 طالب في كلية الشريعة، وستحتوي على سكن للطلبة والكادر الأكاديمي أيضا، على أن يتم الانتهاء من إنشائها خلال العامين المقبلين.

6 أدوار

وأضاف أن المبنى سيتكون من 6 أدوار بالإضافة إلى دور أرضي، حيث تم تصميمه على طراز العمارة الإسلامية القديمة والفريدة، وسيضم كافة الخدمات من ملاعب رياضية وقاعات ترفيهية وقاعات لتناول الطعام، ومسرح يتسع لـ900 شخص، بالإضافة إلى حضانة لأبناء الطالبات والموظفات.

وأفاد بأن الكلية قامت بزيارة لدولة ماليزيا للاطلاع على تجربتها في مجال الصيرفة المالية، حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع إحدى الجهات المختصة بهدف تبادل الخبرات واستقطاب البرامج الأكاديمية في هذا المجال الذي توليه الدولة اهتماماً لافتاً.

وأوضح الحميري أن أعداد الطلاب والطالبات في كلية الإمام مالك وصل إلى 552 طالبا وطالبة، 60% منهم من الطلبة المواطنين، بينما يتفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب، مشيرا إلى أن الطلبة المواطنين يقبلون على دراسة القانون مقارنة بالتخصصات الاخرى، كما تضم الكلية طلبة من خارج الدولة، وتطرح 6 برامج مختلفة، برنامجين في البكالريوس وهما الشريعة، والشريعة والقانون، بالإضافة إلى 4 برامج في الماجستير وهي القانون الخاص، والقانون العام، والفقه، وفقه الأصول، وجميعها معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وبين أن التقدم للالتحاق ببرامج البكالريوس لا يشترط الحصول على شهادة في مهارات اللغة الانجليزية، بينما تتطلب برامج الماجستير الحصول على شهادة التويفل بدرجة لا تقل عن 4.5، أو الأيلس بدرجة لا تقل عن 5.5، كما يشترط الحصول على نسبة 65% في الثانوية العامة للمتقدمين لبرنامج القانون، و60% للمتقدمين لبرنامج الشريعة.

سياحة تعليمية

وأضاف أن الكلية تساهم في تنشيط السياحة التعليمية، وستعمل على دعم هذا المجال بعد التحول إلى جامعة.

وأشار الحميري إلى أن فكرة إنشاء الكلية انبثقت من رغبة القيادة الرشيدة في تثبيت المذهب المالكي بالدولة، وانطلقت في البداية من مبدأ خيري بالتعاون مع الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، حيث استقطبت كوادر أكاديمية من هناك.

وتماشياً مع احتياجات سوق العمل الحالية، التي تتطلب الحاجة إلى توفير خريجين مراقبين شرعيين مؤهلين لدرجة عالية في البنوك والمذابح وغيرها من الجهات التي تقتضي ذلك.

وحصلت الكلية على المركزين الأول والثاني لمدة 3 سنوات في مسابقة مكتوم بن محمد آل مكتوم للمحاكمة الصورية.

وأشار إلى أن الكلية استحدثت مركزا للتعليم المستمر سينطلق مطلع العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر من العام الجاري، ويستقطب المركز خبراء من بريطانيا، ويعمد إلى تحسين مستوى الطلبة في اللغة الانجليزية، بغرض تطويرهم في مجال القانون وكتابة التقارير القانونية باللغة الانجليزية، كما يمنح المركز دبلوماً في اللغة العربية لغير الناطقين بها.

برامج

وأفاد بأنه نظراً للطلب المتزايد على الدراسة من قبل الطلبة العاملين، وبسبب عدم تمكنهم من الدراسة في أيام الأسبوع، قررت الكلية تقديم فرصة لهؤلاء للدراسة خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) تمكنهم من الانخراط ببرامج الكلية، علماً بأن هذه البرامج تعتبر دراسة نظامية وبدوام كامل، وهي معتمدة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وذلك لمساعدتهم على استكمال دراستهم وتطوير أنفسهم من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وقال إن الكلية تضم قسم صندوق المنح والهبات الدراسية الذي تم إنشاؤه منذ عامين لمعاونة الطلبة المواطنين وغير المواطنين من المتعثرين، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في الدولة. وأضاف أنه تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بأن عام 2017 عاما للخير، اطلق رئيس الكلية عيسى الحميري، مبادرة لتقديم استشارات شرعية وقانونية مجانية للجمهور، من خلال رابط على موقع الكلية، حيث يقوم متخصصون بالرد على استفسارات الجمهور.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon