افتتاح فعاليات ملتقى حماية الدولي لبحث قضايا المخدرات
افتتح الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ملتقى "حماية الدولي" الثاني عشر لبحث قضايا المخدرات، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "الدور الإقليمي والوطني للحد من المنشطات "الأمفيتامينات والكابتجون"، ويستمر لثلاثة أيام في فندق الانتركونتيننتال فيستيفال سيتي دبي.
حضر الافتتاح اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الاكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، واللواء أحمد كمال الدين سمك، عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (فينا)، والعميد عيسي آمال قاقيش، مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات في مجلس وزراء الداخلية العرب، والعميد صقر المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، والقاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون، سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة، وسعادة خالد الكمدة، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ضباط القيادة العامة لشرطة دبي.
تحدي استراتيجي
وأكد الفريق المزينة في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح أن المخدرات أصبحت أكثر تعقيدا مما كنا نتصوره سابقا وذلك بحسب الأرقام والاحصائيات التي تصدرها المؤسسات الدولية المعنية، موضحا أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمخدرات تتداخل بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان الحديث عن مشكلة فردٍ مدمنٍ أو أسرة وقع أحد أفرادها في التعاطي والإدمان، ولم تعد مشكلة جزئية أو حالات فردية يمكن التعامل معها بمنطق العمل الفردي أو العمل المؤسسي غير المترابط وغير المتكامل، حيث أن أحدث إحصائيات الأمم المتحدة التي رصدتها عبر عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية تؤكد ما يتم الإشارة إليه، فوفقا للإحصائيات الأخيرة، رصدت الأمم المتحدة (541) مؤثراً عقلياً جديداً، تم الإبلاغ عنه من (95) بلداً وإقليماً وذلك عبر نظام الإنذار المبكر التابع للأمم المتحدة، وهذا الرقم يشير إلى أكبر تحد استراتيجي تواجهه مؤسسات إنفاذ القانون سواء الأمنية أو الرقابية أو القضائية أو العلاجية، ويتمثل هذا التحدي في توفر أنواع من المؤثرات العقلية التي تمتاز بتنوعها المستمر، وتعدد أشكالها، وتغير طبيعتها التي تجعل من الصعوبة التعامل معها من زاوية مكافحة العرض أي تقليل نسب المواد المخدرات والمؤثرات العقلية في الأسواق من خلال جهود المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية.
وقال الفريق المزينة إن ملتقى حماية الدولي في دورته الثانية عشر عندما يتعامل مع مشكلة الإمفيتامينات والمنشطات وخصوصاً الكابتجون إنما يحاول أن يجمع المسؤولين والخبراء لمحاولة وضع المشكلة في إطارها الصحيح، فبرغم الجهود الدولية والوطنية التي تبذلها الحكومات والمؤسسات فإن الإشكالية تتمثل في عدم توفر إطار تكاملي لتحقيق توازن فعال بين مكافحة العرض ومكافحة الطلب بدون ترابط أو تكامل، فكلا الاستراتيجيتين تعمل في أُطر ومجالات منفصلة بعضها عن بعض، مما يخلق فجوات وفراغات كبيرة تستغلها العصابات الدولية والمروجون لنشر سمومهم بين الفئات الهشة من مختلف طبقات المجتمع.
مسؤولية مشتركة
وأوضح الفريق المزينة أن تلك التحديات تجعل المشكلة أكثر تعقيدا بشكل يستدعي العمل يدا واحدة وفق رؤية واحدة لمواجهتها والتعامل معها، فالأسرة والمدرسة ودور العبادة والأجهزة الأمنية والجهات الصحية والمؤسسات الاجتماعية والشبابية والأنشطة الرياضية، ووسائل الإعلام وغير ذلك، كلها مسؤولة بشكل مباشر عن معالجة هذه المشكلة، وإلا أصبحت سبباً في انتشار هذه الظاهرة السلبية واتساع مداها إذا لم تؤدِ هذه المؤسسات واجباتها وتحمل مسؤولياتها على الوجه الأمثل، وقد تكون في المقابل الركائز والدعائم الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع بكل مكوناته لمحاربتها والوقاية منها وحماية الأجيال القادمة من هذا الخطر والوباء الكاسح، وهذا ما أكده تقرير المخدرات العالمي لعام 2016 الذي أكد على أهمية التنمية المستدامة وخطتها حتى العام 2030، موضحا أن التقرير خص أربعة محاور رئيسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلة المخدرات، وهي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، ومجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع، وكلها محاور لا بد من التعامل معها بجدية لمواجهة شاملة وفعالة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وتابع الفريق المزينة حديثه أنه بمتابعتهم لمؤشرات واتجاهات انتشار وتفشي مشكلة المخدرات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي خليجياً وعربياً يجدون أن هناك إشكاليات كثيرة تحيط بها، مشيرا إلى ان اختيارهم للمنشطات "الإمفيتامينات والكابتجون" موضوعا للملتقى يعود إلى إشكالياتها المتعددة المرتبطة بها، وقد وصفتها الأمم المتحدة بكونها مشكلة متزايدة، ولكنها اليوم وفقاً للأمم المتحدة أيضاً قد أصبحت مشكلة كبيرة ومعقدة خاصة أنها أصبحت ثاني أكثر المخدرات التي يتم تعاطيها بعد القنب، وهذا ما يحاول ملتقى حماية الدولي في دورته الحالية تسليط الضوء عليه من مختلف الزوايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والعمل على الخروج بإطار عمل مشترك يخدم جميع الأهداف.
جهود مشتركة
وأكد الفريق المزينة أن ملتقى حماية الدولي أصبح له تأثير طيب على المستوى الإقليمي والدولي، ومن هنا نثمن غالياً جهود شركائنا الاستراتيجيتين، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة ممثلة في المكتب شبه الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المكتب العربي لشؤون المخدرات التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية التي تعمل مشتركة من أجل مواجهة التحديات المختلفة لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان عليها.
وأوضح أن العمل الجماعي في التعرف على جميع أبعاد المشكلات الأمنية المحيطة بالأفراد والمجتمعات والدول، هو السبيل الأفضل لاتخاذ كافة الإجراءات الإيجابية التي يمكن من خلالها تطويقها والحد من تأثيراتها السلبية، وهذا كان الهدف الرئيسي الذي من أجله أُنشئ برنامج حماية الدولي دعماً لتوحيد الكم المعرفي والمعلوماتي لدى العاملين في مجال مكافحة المخدرات، هذا المجال المعقد والمتشابك سواء في عمليات المكافحة أو برامج الوقاية التي تتطلب خبرة واسعة ومتطورة ومواكبة لأهم المستجدات بشكل مستمر.
الأوضاع الأمنية
بدوره، أكد القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، أن مشكلة المؤثرات العقلية الاصطناعية تفاقمت جدا في الآونة الأخيرة كما شهدت تزايدا كبيرا في استخدامها، مرجعا ذلك إلى الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أدت إلى تشكل بؤرة إجرامية متكاملة لإنتاج وتصنيع وتوزيع المواد المخدرة.
وأشاد الدكتور حاتم علي بما حققه برنامج حماية الدولي وفريق عمله على مدار الأعوام السابقة، وبإنجازهم عرضت الأمم المتحدة لأول مرة منذ ما يقارب العامين معايير الوقاية من المخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وترجمت لأول مرة إلى العربية، مشيدا بجهود القيادة العامة لشرطة دبي التي تعد شريكا رئيسيا لاطلاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أفضل وأنجع الطرق لمواجهة آفة المخدرات الخطيرة، شاكرا في الوقت ذاته جهود البرنامج لمساهمتهم الفعالة في نشر رسالة الأمم المتحدة ومعاييرها في ذات المنطقة.
فيلم درامي
وتم خلال الملتقى عرض فيلم درامي قصير بعنوان "حكاية روح" سيناريو بلال ميرزا وإخراج صابر الذبحاني، وبمشاركة عدد من الممثلين الإماراتيين، حيث تناول الفيلم وقوع شابين من أسرة واحدة ضحايا لآفة المخدرات ووفاتهما، الأمر الذي تسبب بمأساة اجتماعية مؤلمة.
تكريم
ثم كرّم الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الضباط المتقاعدين والمميزين عرفانا لهم على الجهود التي بذلوها طوال أعوام عملهم في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما كرم داعمي الدبلوم الالكتروني وخريجي برنامج الدبلوم الالكتروني الذين اجتازوا البرنامج بنجاح.
تلا ذلك افتتاح سعادته للمعرض التوعوي على هامش الملتقى حيث تم عرض أعمال الطلاب الذين شاركوا في مسابقة "حماية الطلاب" في موسمها الثالث، والتي تتضمن أفلام قصيرة، وعبارات مؤثرة، وصور فوتوغرافية، ورسمات معبرة وانفوغرافيك، وتم تكريمهم ومنح جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأول، فقد حصد بلال نايف شتات من مدرسة الاهلية الخيرية بدبي على المركز الأول، تلاه الطالبة ميرة خليل اهلي من مدرسة التربية الحديثة، ونال عبد الهادي ياسر مسلم من مدرسة الاهلية الخيرية في دبي المركز الثالث، وحصل المشتركان عمر حسين وخليفة خالد من مدرسة دبي الوطنية على المركز الرابع.
جلسات الملتقى
بدأ الملتقى جلسته الأولى برئاسة سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة في الإمارات، واستهلها السيد مارتن راثير هيوبر، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، تناول فيها التعريف العلمي للمنشطات الاصطناعية "الأمفيتامنيات والكابتجون" وأصنافها وأبرز مناطق الإنتاج، واتجاهات وتطورات انتشارها دوليا، وتأثيرها على الجهاز العصبي المركزي، كما عرض الأشكال التي تأتي على هيئتها المنشطات والأسباب التي تدفع بالبالغين إلى تعاطيها، وطرحت السيدة ميشيل سبان ضابط الارتباط بالقنصلية الأمريكية بدبي اتجاهات وتطورات انتشار المنشطات " الأمفيتامنيات والكابتجون" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتائج استغلال الكابتجون في منطقة الشرق الأوسط مثل لبنان وتركيا ومصر، منوهة إلى أن الوقاية وحدها لا تكفي لمحاربة الكابتجون، وإنما لابد من السعي خلف المنظمات الإرهابية والإجرامية التي تتسبب في أعمال عنف وتكوين بيئة خصبة لتفاقم المشكلة.
أما العقيد عبد الرحمن العويس نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية في الإمارات فقد تناول في ورقته اتجاهات وتطورات انتشار المنشطات " الأمفيتامنيات والكابتجون" في الإمارات، موضحا أنها شهدت تفاقما كبيرا جدا خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما بلغ عدد المتهمين في بلاغات قضايا الكابتجون خلال السنوات الثلاث الأخيرة 169 متهما، واستعرض بعض وسائل إخفائها وخطوط التهريب، وأسباب تصاعد محاولات تهريبها في المنطقة والتي كان أحدها الوضع الأمني والسياسي في المنطقة، إضافة لتناوله وسائل وآليات التصدي لمحاولات تهريب الكابتجون والتنبؤات المستقبلية للإشكالية، وأخيرا عرض أحد العمليات الضبطية التي قام بها رجال مكافحة المخدرات تحت عنوان "المخدرات ألم يشوه الحياة".
التقديرات الدولية للأضرار
ترأس الجلسة الثانية الدكتور سعيد ناصف رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية المعلومات والاعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا. وقد فيها تناول توماس بيشمان من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا التقديرات الدولية للأضرار الناجمة عن " الأمفيتامنيات والكابتجون" وطرق قياسها، موضحا أن الكابتجون عبارة عن مزيج من عنصرين كيميائيين، وأن المزيج بحد ذاته غير نشط، ولكن عند ابتلاعه يتفكك في الجسم إلى جزئين أساسيين كل منهما فعال بحد ذاته. ثم تحدث البروفيسور الدكتور فيصل عبد اللطيف الناصر من الاتحاد الدولي لمكافحة التدخين في ورقته عن الأضرار الصحية للأمفيتامنيات والكابتجون وتأثيراتها وتقديراتها في المنطقة العربية، معلنا عن أهم الإحصائيات التي تشمل متعاطي الكابتجون في السعودية، حيث تظهر الأرقام أن 65% من المرضى النفسيين في مستشفيات الأمل هم من متعاطي مخدر الكابتجون، وأن غالبية متعاطي المخدرات في السعودية هم ممن تتراوح أعمارهم بين 12 – 22 عاما، و40 % منهم يعتمدون على هذه الأقراص في التعاطي.
وذكر الدكتور فيصل أن المعدلات الصغيرة والمتوسطة لتناول الكابتجون تتسبب في زيادة معدل ضربات القلب، وحدوث تغيرات في درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس وضغط الدم، وأن استخدامها على المدى الطويل يؤدي إلى اكتئاب حاد، وخمول، وحرمان من النوم، وتسمم في القلب والأوعية الدموية، وسوء في التغذية.
أما الدكتورة شريفة نعمان الحمادي استشارية نفسية من قطر فقد تناولت في ورقتها الأضرار الاجتماعية للأمفيتامنيات والكابتجون وانعكاساتها على الاستقرار الأمني والاجتماعي في المنطقة العربية، والتأثير السلبي الذي تتسبب به على الفرد من الناحية الاجتماعية والمهنية والذي يختلف باختلاف الثقافات، إلى جانب تأثيرها الخطير على الأسرة والمجتمع، وما تتكبده الدولة من خسائر في الطاقات البشرية والأموال، مقدمة في النهاية توصيات عدة لفئة المتعافين، مشددة على تعزيز التعاون من خلال الدراسات العربية واستمرار التوعية المجتمعية.
البرامج الدولية للرقابة
وأدار الجلسة الثالثة الدكتور عبد السلام المدني رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة التدخين. تناولت فيها السيدة اسما فخري من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أبوظبي أهم البرامج الدولية للرقابة على الأمفيتامنيات والكابتجون ونتائجها ومدى تعاون الدول والحكومات معها، حيث استعرضت برنامجا عالميا لمراقبة الحاويات بهدف تعزيز قدرات الجهات الأمنية، وذلك من خلال تحليل المخاطر المحتملة بالنظر إلى الوثائق التي يتم تقديمها مع كل شحنة، مؤكدة نجاح البرنامج وقدرته على كشف الحاويات المشتبه بها سواء كانت تحتوي على مخدرات أو أسلحة أو موادا إشعاعية أو بضائع مقلدة و أخرى تتاجر بالبشر، مشيرة إلى تفعيل البرنامج في عدة دول عربية وخليجية.
من جانبه، تناول العميد عيسى آمال قاقيش، مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات بمجلس وزراء الداخلية العرب، في ورقته أدوار المؤسسات الإقليمية في الرقابة على الأمفيتامنيات والكابتجون، مؤكدا أن العمل بروح الفريق الواحد هو الحل الأمثل لمواجهة المخدرات غير المشروعة نظرا لكونها جريمة عابرة للحدود وتشكل خطرا جسيماً يهدد الصحة العامة وسلامة البشرية، وتهدد الأمن الوطني للدول، موضحا أن التعاون الثنائي والاقليمي والدولي لأجل وضع حد لإنتاجها وتصنيعها وتهريبها واستهلاكها غير المشروع أمر في غاية الأهمية، ومشيرا إلى أن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية أدت إلى وجود أرض حاضنة لعمليات التصنيع والتوزع لمنشطات الأمفيتامينات وإدمانها. كما طرح العميد قاقيش في ورقته ماهية الامفيتامينات ودور المنظمات العربية والدولية، والجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة على المستوى العربي والدولي والمعوقات التي تعترض السيطرة الكاملة على هذه التجارة غير المشروعة.
وفي نهاية الجلسة الثالثة تناول سعادة اللواء أحمد كمال الدين سمك عضو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بفيينا مدى مسؤولية الدول الوطنية والمؤسسات الدولية في تحقيق التوازن بين مكافحة المواد المخدرة وتوفير العلاج والمواد الدوائية.
