خلال المجلس الرمضاني النسائي الثالث لخطة دبي 2021
توصية بتضمين الإدارة المالية في المناهج الدراسية
■ المشاركات في المجلس الرمضاني | من المصدر
أوصت المشاركات في المجلس الرمضاني النسائي الثالث لخطة دبي 2021، الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة تنظيم حملات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتوعية الأسر بضبط السلوك الاستهلاكي، والتوعية بثقافة الادخار والصرف المتعقل، من خلال توفير الاستشارات الاستهلاكية، فضلاً عن طرح المبادرات حول استعداد المجتمع لمرحلة ما بعد النفط، وتضمين الإدارة المالية ضمن المناهج الدراسية، تتمحور حول ثقافة الاستهلاك والادخار، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين فيها، لحمل رسالة التوعية بالصرف المتعقل.
وضم المجلس الرمضاني، الذي استضافته الدكتورة عائشة بوسميط في مجلسها، عدداً من المشاركات اللاتي أسهبن في مناقشة أسباب «ارتفاع أنماط الاستهلاك»، وخصوصاً ضمن المجتمع الإماراتي، بطرح العديد من الأمثلة الاجتماعية والاقتصادية، وعدد من الحلول والتوصيات للتصدي لهذه الظاهرة، وأدارت الجلسة، الإعلامية فضيلة المعيني مدير تحرير الشؤون العربية والدولية في صحيفة «البيان».
مجتمع واعٍ
وقالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة بالمجلس التنفيذي: «كشفت لنا بعض الدراسات والتحليلات خلال فترة تطوير والبدء بتنفيذ خطة دبي 2021، بعض الظواهر الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، والتي تعود بشكل كبير لتفشي ظاهرة ارتفاع أنماط الاستهلاك غير المتوازي، ومدى ارتباط هذه الظاهرة بمستويات المعيشة في دبي، الأمر الذي يؤدي إلى تبعات اقتصادية غير مدروسة على الفرد والأسرة، ولذلك، كان من المهم أن نناقش هذا الموضوع، خلال المجلس الرمضاني النسائي».
وأضافت أن المجلس خرج بتوصيات من شأنها أن تعيد النظر في أنماط الاستهلاك للفرد، حيث إن نجاح المساعي الحكومية المبذولة للحد من أنماط الاستهلاك غير المتوازنة، يقترن بالمشاركة الواعية من أفراد المجتمع، كما أصبح ذلك ضرورة حتمية وملحة، في ظل التطور الذي تشهده إمارة دبي، لخلق نمط استهلاكي مستدام، ومجتمع واعٍ، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021، الرامية إلى خلق مجتمع أفراده متعلمون ومثقفون، ومنتجون ومبدعون ورياديون في شتى المجالات.
وذكرت أن المجلس يهدف إلى تعزيز سبل التواصل المستمر مع مختلف شرائح المجتمع، وإشراكهم في تحقيق أهداف الخطة، تعزيزاً لتنافسية الإمارة، ووصولاً بها للمركز الأول عالمياً بحلول عام 2021، وسعياً لتطبيق مبدأ العمل التشاوري، والتحاور المشترك في وضع خريطة طريق تدعم عمل الجهات المعنية في الإمارة، تنفيذاً للخطة، وتحقيقاً لطموحات الأفراد، بحيث يحظى الجميع بفرصة المساهمة في إبداء الرأي وطرح الأفكار، حيث تم مناقشة كيفية التصدي لظاهرة الإسراف في المجلس، والتقليل من آثارها في المجتمع، وتسليط الضوء على الدور المحوري لأفراد المجتمع، في الحد من ظاهرة الاستهلاك المرتفعة للموارد، ودور الثقافة المحلية والسياسات الحكومية المؤثرة في هذه الظاهرة.
دور الإعلام
ورحبت الدكتورة عائشة بوسميط مديرة إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي، بالحضور، وسلطت الضوء على دور الإعلام في الحد من الظاهرة، من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة هذا الهدف، وتقنين مسألة الشراء من الشبكة العنكبوتية، التي تروج للسلع عبر هذه المواقع، التي يزداد عدد متابعيها كل ثانية، وتستخدم أساليب مشوقة للترويج للسلع المختلفة، واستخدام المؤثرين في هذه المواقع لجذب الشباب.
وطالبت الكاتبة والإعلامية عائشة سلطان، بتعزيز ثقافة الادخار لدى الشباب، من خلال وضع سياسات وبرامج عبر أدوار متكاملة بين الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم، للحد من الاقتراض، الذي ينفق في الأغلب على المظاهر، وليس على الاحتياجات الأساسية.
التاجر الصغير
من ناحيتها، أوصت مريم الأحمدي، باحثة مجتمعية من مكتب تنمية القادة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشجيع المشاريع الصغيرة، من خلال برنامج التاجر الصغير، وتعزيز الثقافة المالية لدى الأبناء، عن طريق تفعيل دور الأسرة، ومحو الأمية الاستهلاكية.
وأهابت وداد بو حميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بتفعيل دور السياسات الحكومية للحد من الظاهرة، وإعداد دراسات للوقوف على المسببات ومعالجتها قبل تفشيها.
وأشارت مريم أهلي مديرة سيتي سنتر المعيصم، إلى أن العروض المغرية التي يتبعها تجار التجزئة، تجذب الجمهور للإنفاق الاستهلاكي، وشراء سلع ليست ضرورية، ليكتشفوا في النهاية أن لديهم أشياء متراكمة في منازلهم لا يريدونها، لافتة إلى أن أكثر زبائن «المولات» هن من النساء.
وبينت شمسة المهيري من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الأسرة، التي يجب أن توعي أبناءها، ولا توفر لهم كل ما يحتاجونه، كيلا يتعودوا على الإنفاق المزمن.
الاقتراض
أكدت فاطمة المهيري من هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن أحدث الأبحاث والدراسات التي أظهرتها المسوح التي أجرتها الهيئة، كشفت أن السبب الرئيس للاقتراض، يرجع لشراء سيارة (67 % من المقترضين الإماراتيين)، ومن ثم قرض المسكن (49.3 %)، ويليه قرض للمساعدة في نفقات المعيشة (19.3 %)، والزواج (13.7 %)، فقرض لتغطية مديونية بطاقة الائتمان (11.8 %)، ثم قرض لشراء أجهزة منزلية (8.7 %)، وكان أقل أنواع القروض شيوعاً، هو القرض بغرض السفر والسياحة (1.5 %).
