رسائل نصية لأولياء أمور الطلبة تؤكد عدم انتهاء المناهج
60 % غياب طلبة العاشر والحادي عشر في المدارس الحكومية
كشفت إدارات مدارس حكومية، عن حالات غياب شهدتها مدارس ثانوية بين طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بداية الأسبوع الجاري، حيث تراوحت نسبة الغياب بين 30 و60%، فيما جاء حضور طلبة الصف الثاني عشر الذين يبدأون امتحاناتهم الأحد المقبل، محدوداً جداً.
وأبدت إدارات مدرسية تخوفها من غياب طلبة العاشر والحادي عشر بشكل كبير قبل إنهاء المناهج، مما جعل الإدارات تبادر برسائل نصية لأولياء أمور الطلبة تؤكد عدم اكتمال المناهج.
وأفاد تربويون بأن ظاهرة تغيب الطلبة في الفترة التي تسبق امتحانات نهاية كل عام دراسي تشكل هاجساً لهم وأمر يستدعي البحث ووضع الحلول، حيث بدت الفصول في عدد من المدارس شبه خالية وزادت نسب الغياب عن 50%، في وقت فشلت فيه الجهود لحث الطلبة على الالتزام بالتقويم الوزاري وعدم التغيب إلا بعذر.
نسب
وقال محمد الريح مدير المدرسة النموذجية الثانوية في الشارقة إن نسب الحضور في حدودها الطبيعية، مطالباً ذوي الطلبة بأخذ دورهم من ناحية متابعة أبنائهم قبل الامتحانات بجدية وحزم.
وقال يوسف العبيدلي معلم تربية إسلامية إن وزارة التربية والتعليم أعدت جملة من الإجراءات التي تُسهم في تقليل نسبة غياب الطلاب قبل الامتحانات، والتأكيد على أهمية مواظبتهم على الدراسة، حيث أدرجت في لائحة السلوك الطلابي عقوبات بحق المتغيبين بلا عذر، مؤكداً أن تعاون البيت والمدرسة سيقضي على ظاهرة التغيب التي تتكرر كل عام دراسي.
خطط
ومن جهته قال الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية الخيرية في دبي، إن الهيئة الإدارية والتدريسية تعمل على تهيئة الطلبة للامتحانات وتزويدهم بالتعليمات اللازمة للمذاكرة والمراجعة، وذكر أن إدارات المدارس وضعت خطة مكثفة لامتحانات الثانوية العامة حيث تمت الاستفادة من حصص الأنشطة في عمليات المراجعة وإنهاء المناهج، فضلاً عن تهيئة طلبة صفوف النقل للامتحانات. وحول انتظام دوام الطلبة أكد أن الغياب لدى مدارسهم لا يتجاوز 2%.
استعداد
ومن جهة أخرى أنهت منطقة دبي التعليمية استعداداتها لامتحانات الصف الثاني عشر، وجهزت اللجنة المركزية لامتحانات دبي، التي ستتولى الإعداد الإداري والتنفيذي لأعمال الامتحانات، وتم تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ أعمال الامتحانات منها لجان لتسليم الأوراق الامتحانية للمدارس، ولجنة لإعادة استلامها للتصحيح ولجنة للمراجعة وأخرى للإدخال، وانتهت من إعداد جداول أسماء المعلمين الذين سيتولون عمليات التصحيح، ومواعيدها.
وقال الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية إن عمليات التصحيح ستبدأ عقب الانتهاء من الامتحانات، مضيفاً أن اللجان المعنية بسير الامتحانات من الأقسام والوحدات ذات الصلة في المنطقة.
وأوضح أنه تم توزيع طلبة المدارس الخاصة والمنازل على المدارس الحكومية، وتوفير القرطاسية للجنة المركزية للامتحانات واللجان الخارجية، وإعداد كشوف المصححين الذين تم اختيارهم من قبل العمليات المدرسية وتكليف رؤساء اللجان الامتحانية ومراقبي الدور. وأكد ضرورة تسهيل مهمة المعلمين المكلفين بعمليات تصحيح اختبارات الامتحانات في لجان الكنترول.
»التربية« تحدد ضوابط امتحانات الفصل الثالث لطلبة الثانوية
عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، لائحة ضوابط لامتحانات الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2015-2016، لطلبة الثاني عشر التي تنطلق الأحد المقبل. وأكدت إدارة التقويم والامتحانات أن أسئلة الامتحانات سيتم توريدها إلى المدارس كما جرت العادة من دون أي تغيير، أي أن يحضر مدير المدرسة أو من ينوب عنه صباح كل يوم إلى مركز الامتحانات في كل منطقة لاستلام المغلّف الخاص بامتحان كل مادة على حدة، ولفتت الإدارة إلى أن الإجابات النموذجية للأسئلة سيتم تحميلها على نظام SIS وتكون جاهزة للطباعة عقب الانتهاء من زمن الامتحان.
وشددت لائحة الضوابط على عدم تكليف أحد من غير العاملين في المدرسة للقيام بأعمال الامتحانات، وعدم تكليف معلم المادة الدراسية بالملاحظة في يوم امتحان مادته أو في قاعة امتحانية يرتبط فيها بصلة قرابة مع أحد الطلبة. كما دعت الوزارة إلى التأكد من سلامة المغلفات الامتحانية من حيث الإغلاق وعدم فتحها إلا من قبل الطالب نفسه.
تخصيص
وسيخصص لطلبة الدراسة المنزلية قاعات منفصلة عن طلبة التعليم العام، وسيتم السماح للطلبة بالخروج من قاعات الامتحان بعد مضي ساعة كاملة من بدء موعد الامتحان. وسيُمنع الطالب من دخول القاعة الامتحانية بعد مرور15 دقيقة من بدء الامتحان، وتوثيق كافة الإداريات المتعلقة بالامتحانات لإمكانية الرجوع إليها وقت الحاجة من قبل الجهات المختصة بالمتابعة. ويتم فتح مغلفات الأوراق الامتحانية من خلال فريق مكلف، قبل بدء زمن الامتحان بـ 15 دقيقة.
وبالنسبة للإشراف، فإنه لا يحق لمراقب الدور الإشراف على أكثر من 4 غرف امتحانية بحد أقصى، على أن لا يتجاوز عدد الطلبة في قاعة الامتحان 20 طالبا بحد أقصى. كما يجدر بالإدارات المدرسية، إعادة الكتيبات الامتحانية غير المستخدمة إلى مركز تقدير الدرجات من دون فتحها، وتعميم إرشادات الطالب على كافة الصفوف المخصصة للامتحانات.
