3.21 % مؤشر تكلفة التعليم في «الخاصة» العام المقبل
6.42 % الحد الأقصى لزيادة رسوم المدارس المتميزة
أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس، عن تعديلات في رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2016/ 2017، وفقاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء والبالغ 3.21%.
وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة، فإنه يسمح للمدارس الخاصة فئة «متميز»، بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر تكلفة التعليم، بواقع 6.42% كحد أقصى لزيادة الرسوم العام الدراسي المقبل للمدارس المتميزة، وتعديل رسوم المدارس فئة «جيد جداً» بما يعادل 5.6%، والمدارس «الجيدة» 4.8%، والمدارس في فئات «مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً»، بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم، بحسب ما صرح به محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.
منهجية التعديلات
وأوضح محمد درويش، أن عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم من قبل مركز دبي للإحصاء، تعتمد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية في إطار ضبط الرسوم المدرسية، وتستند إلى مدخلات عدة أهمها تكلفة أجور العاملين في المدارس، والإيجارات، والصيانة، وتكلفة الكهرباء والماء، وفق معلومات دقيقة وشاملة حول المصروفات التشغيلية في قطاع التعليم بإمارة دبي.
وقال إن مؤشر تكلفة التعليم يشكل المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية، في إطار عملية ضبط الرسوم المدرسية التي يتم تطبيقها للعام الخامس على التوالي، لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي لتكون صمام أمان لأولياء الأمور من أجل الاستدامة في مدارس أبنائهم، ويؤسس لبيئة تعليمية مستقرة على المدى البعيد في دبي، لكافة الأطراف المعنية بما فيها مزودو الخدمات التعليمية، مؤكداً أن جودة التعليم كانت وستظل حاكماً رئيسياً لقطاع التعليم الخاص في دبي.
وأشار رئيس النظم والتصاريح في الهيئة، إلى انه وفقاً للآلية المعتمدة سنوياً، فقد تم إخطار المدارس الخاصة في دبي رسمياً، بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء للعام الدراسي المقبل 2016/ 2017.
تواصل مباشر
وقال درويش إنه يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نسب التعديلات المحتملة للرسوم المدرسية، بعد صدور نتائج الرقابة المدرسية، عبر التواصل مباشرة مع المدارس الخاصة في دبي، داعياً المدارس إلى تشارك المعلومات مع أولياء الأمور في هذا الخصوص.
ويأتي ذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، الذي تم الإعلان عنه في أبريل عام 2012، وشارك في إعداده فريق عمل متخصص يضم ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية، هي المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز دبي للإحصاء، والدائرة المالية لحكومة دبي، وغرفة دبي، ومؤسسة دبي العقارية، إضافة إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، عبر الاتفاق على النطاق والأهداف المطلوبة من إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، بالتشاور مع الأطراف المعنية من خلال التغذية الراجعة، وإجراء دراسة حالة، وجمع المعلومات وتحليلها، واعتماد تطبيق منهجية الحوكمة في وضع السياسات.
ويربط إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بين «جودة التعليم» و«مؤشر تكلفة التعليم»، بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوةً على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في دبي، عبر منظومة متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، ودراسة الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية.
