استمر 5 سنوات وغطى 72 مدرسة و46 ألف طالب وطالبة
إنجاز مشروع إغلاق مدارس الفلل في أبوظبي نهائياً
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أسدل مجلس أبوظبي للتعليم الستار على مشروع إغلاق مدارس الفلل الذي بدأه قبل نحو 5 سنوات، واستهدف خلاله إغلاق 72 مدرسة فلل كان يدرس بها 46 ألف طالب وطالبة.
وأوضح المجلس أن المشروع اشتمل على منح فرص لإنشاء مدارس جديدة، من خلال عطاء مستوفي الشروط تضمن أراضي تعليمية عددها 29 قطعة، وقيمة استثمارات تجاوزت ملياري درهم، كما ساعد المجلس ملاك المدارس على التقدم بطلب الترخيص وتقديم الدعم اللازم لهم.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي، المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، إن هذا المشروع الذي نفّذه قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بشكل تدريجي منذ عام 2010، يأتي ضمن أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس.
وأوضحت، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته صباح أمس، أن المجلس حريص على توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلبة، وتقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أفضل المستويات العالمية، فضلاً عن دور المجلس في توفير مبانٍ تعليمية آمنة للطلاب، ومجهزة بأحدث أنظمة الصحة والسلامة، وتوفر بيئة تعليمية تساعد على الإبداع والابتكار، وقد شكّل مشروع إغلاق مدارس الفلل أهمية بالغة لدى المجلس طيلة الفترة الماضية، حيث أسهم المشروع في رفع جودة التعليم، وقد جسّد حرص المجلس على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
الصحة والسلامة
وأشارت إلى أن مدارس الفلل كانت مخالفة لما تقتضيه لوائح وسياسات المجلس، وحاصلة على نتائج تقييم متدنية، وفقاً لتقارير التفتيش، مشيرة إلى أن هذه المدارس كانت تفتقر إلى متطلبات الأمن والصحة والسلامة الأساسية، كما أن هذه المباني لم تكن مخصصة للأغراض التعليمية، حيث لا توفر مساحات كافية للطلبة لممارسة الأنشطة والفعاليات اليومية بالشكل المطلوب، فضلاً عن عدم توافر المكتبات المدرسية، ومختبرات العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وعدم وجود المرافق الرياضية، وفصول الموسيقى والفنون والمسرح.
وأضافت أنه، تماشياً مع خطة إغلاق مدارس الفلل، سعى المجلس خلال الفترة الماضية إلى إعادة توزيع الطلبة في المباني المدرسية الجديدة التي تم إنشاؤها لتكون بديلة لمدارس الفلل، وهو الأمر الذي ساعدهم، ليس من حيث إتاحة المزيد من خيارات التعلم أمامهم فقط، بل المساعدة على تحسين نتائج التقييم الشامل للمدرسة أيضاً، وفق النتائج التي توصّل إليها برنامج «ارتقاء».
برنامج متكامل
من جانبه، قال المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المدارس وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، إنه من أبرز النتائج التي أفرزها مشروع إغلاق مدارس الفلل توفير مبانٍ تعليمية آمنة وحديثة لأكثر من 40 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى جودة التعليم المقدمة لهؤلاء الطلبة، لافتاً إلى أنه تم توفير أكثر من 20 ألف مقعد دراسي إضافي في قطاع المدارس الخاصة نتيجة لهذا المشروع، بما أسهم في إيجاد توازن بين العرض والطلب، ويعد هذا المشروع من أهم الخطوات السباقة لتحقيق رؤية مجلس أبوظبي للتعليم في توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالمي، يدفع جميع الطلبة نحو استغلال كامل إمكاناتهم وقدراتهم، بما يجعلهم مؤهلين للتنافس على المستوى العالمي.
وأضاف الظاهري أن المجلس وضع برنامجاً متكاملاً مع فريق متخصص، لإدارة هذا المشروع الاستراتيجي الذي امتد أكثر من خمس سنوات، حيث حرص المجلس على إيجاد الحلول، وتوفير فرص أفضل للطلاب وأولياء الأمور، وكذلك المستثمرون.
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس وضمان الجودة أن المجلس وفّر أراضي للمستثمرين الذين أبدوا نيتهم الجادة للاستثمار في مبانٍ تعليمية مناسبة، فضلاً عن تأجير المجلس عدداً من المباني الحكومية، لدعم الطلاب وأولياء الأمور الذين تأثروا بإغلاق بعض مدارس الفلل.
