التربية تعتمد لائحة جديدة للانضباط السلوكي للمتعلمين
اعتمد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي جاءت بصيغتها النهائية ملبية ومراعية لحاجات ومتطلبات المدرسة الاماراتية بهيئتها الجديدة العصرية وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية وتحفظ لها كيانها من أي ممارسات سلبية أو سلوكيات خاطئة ودخيلة عليها قد تخل في استقرارها.
وسيتم تطبيق الأحكام الواردة في هذه اللائحة على جميع المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم فضلا عن التعليم المستمر من الصف الرابع وحتى الحادي عشر ..في حين تعامل درجة السلوك لطلبة الصف الثاني عشر معاملة المواد المساندة في العام الدراسي الحالي على أن تعامل مثل باقي الصفوف اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
أما فيما يتعلق بالطلبة من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي ووفقا للائحة السلوك فإنه يترتب على المتعلم الذي يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة بجداول المخالفات استدعاء ولي أمره والتعاون معه في معالجة السلوك السلبى للمتعلم ومتابعته بصفة دورية واتخاذ الاجراءات المهنية تجاهه من قبل المعنيين بالمدرسة لتقويم سلوكه.
وأكد معالي حسين الحمادي أن لائحة السلوك الجديدة التي جاءت موزعة على 18 مادة تميزت بشموليتها ومراعاتها لأدق تفاصيل المجتمع المدرسي آخذة في الاعتبار تحقيق بيئة تعليمية مثلى تسود مختلف أركان المجتمع المدرسي وتصون مكوناته وعناصره وتضبط ايقاع سير العملية الدراسية عبر التصدي لأي مخالفات أو سلوكيات غريبة قد تشكل حجر عثرة أمام تحقيق المقصود من التعليم البناء والهادف إلى تشكيل أجيال متعلمة مفكرة ومبدعة متمسكة بهويتها الاماراتية ومعتزة بمواطنتها الايجابية.
ودعا معاليه الادارات المدرسية إلى تكييف المجتمع المدرسي وفق هذه اللائحة واعتمادها كمنهجية راسخة بما تضمنته من لوائح وبنود وضوابط ووفقا للدور التربوي والتعليمي المنوط بها والذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين إلى هذه المهنة الرفيعة المستوى.. وفي الوقت ذاته تغليب أساليب الإرشاد والتوجيه والتوعية مع التدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ استقرار المجتمع المدرسي وتشكيل خط دفاع أول له من أي سلوكيات لا تتوافق مع القيم والاخلاق المدرسية الأصيلة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم عند وضعها لهذه اللائحة الجديدة أخذت في الحسبان وضع الآليات التي تضمن تفعيلها والتزام المجتمع المدرسي بها عبر ترجمة ذلك إلى مبدأ الثواب والعقاب من خلال إدخال السلوك الطلابي ضمن خانة الدرجات المدرسية بواقع 20 درجة مخصصة للسلوك الايجابي تحتسب في المعدل العام للمتعلم.
وبين أن الوزارة تحرص على توفير البيئة التربوية عالية الجودة بما تحمله من ممارسات وسلوكيات ايجابية تحكمها ضوابط وآليات لتحقيق مجتمع مدرسي آمن ومنضبط سواء للطلبة أو المعلمين أو الإداريين أو أولياء الأمور واختزال القيم الايجابية والبناءة وايجاد مناخ تربوي يتيح فرصا حقيقية ومثالية لازدهار العلاقات المتوازنة بين الطلبة أنفسهم وبين معلميهم وجميع مكونات المجتمع المدرسي وكذلك الاحتفاظ بعلاقة متينة ومستمرة مع أولياء أمورهم.
وأثنى على الجهود المتواصلة التي بذلت من قبل جهات عدة ساهمت في أعداد اللائحة سواء في الوزارة أو الميدان التربوي أو من الجهات الخارجية من مؤسسات تعليمية أو مدنية ذات صلة ..مؤكدا أن لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين خضعت للنقاش والتمحيص والدراسة العميقة وتم اشراك خبرات الميدان في اعدادها واتخذت الوزارة من العصف الذهني نهجا في العمل لتحقيق اللائحة ..مشيرا إلى الدور الكبير والفاعل في الطرح البناء للمناطق التعليمية والإدارات المدرسية وجميع عناصر الميدان التربوي وأولياء الأمور والطلبة الذين وضعوا خبراتهم ومقترحاتهم وأفكارهم رهنا لتطوير اللائحة واعدادها بهذا الشكل المتميز.
