حسب أعداد الطلبة ابتداء من العام الدراسي المقبل
زيادة الموازنات التشغيلية للمدارس من 10 إلى 30%
تدرس وزارة التربية والتعليم زيادة الموازنات التشغيلية للمدارس من 10 إلى 30%، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة، لافتاً إلى أن الميزانيات الجديدة سيتم إعدادها وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد الخاص بالمدارس الحكومية. وأعلنت الوزارة عن إعداد نموذج جديد للميزانيات التشغيلية الخاصة بالمدارس الحكومية في الدولة، سيتم من خلاله رفع سقف تلك الميزانيات بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وقال مصدر في إدارة المالية في الوزارة، إنه تم إعداد 3 سيناريوهات تتعلق بالميزانيات الجديدة، وستعمل الإدارة على دراسة تلك النماذج واختيار ما يناسب التوجهات التطويرية للوزارة.
وكان الدكتور أحمد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، قد دعا قبل فترة وزارة التربية والتعليم، إلى زيادة ميزانيات المدارس الحكومية، لكي تتمكن من مواكبة مبادرات الابتكار، إضافة إلى الاستفادة من الدعم المجتمعي في هذا الإطار.
وتهدف الوزارة من تلك الخطوة، إلى تزويد المدارس بالإمكانات التي تستطيع من خلالها رفع كفاءتها وتحسين بيئتها الدراسية وجعلها مستدامة، وتحقيق الكفاءة في إدارة مواردها بالشكل الأمثل. ويصب كل ذلك في النهاية لمصلحة الطالب، لتكون المدرسة بذلك هي البيئة الأمثل لاستيعابه وتفريغ طاقاته ومواهبه وتنمية قدراته، وتمكينه ليكون عنصراً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع، يتمتع بصفات قيادية ويدرك مواطن وحاجات الدولة ويبذل جهده لتحقيقها.
مراحل
وكانت الميزانيات التشغيلية للمدارس الحكومية قبل سنوات، تُصرف على أساس المراحل التعليمية، فتحصل كل مدرسة عن المرحلة الثانوية على 100 ألف درهم سنوياً، و90 ألفاً لمدارس الحلقة الثانية، و80 ألفاً للحلقة الأولى، و70 ألفاً لرياض الأطفال. ومن بعدها عدلت الوزارة آلية صرف الموازنات التشغيلية على المدارس الحكومية، وفقاً لأعداد الطلبة، وبالتالي تصرف للمدارس التي يتعلم فيها أقل من 200 طالب، 70 ألف درهم سنوياً، و80 ألف درهم للمدارس التي تضم طلبة يتراوح عددهم بين 201 و400، و90 ألفاً للمدارس التي يتراوح عدد طلبتها بين 401 و600 طالب، وأخيراً 100 ألف درهم للمدارس التي يتراوح عدد طلبتها بين 801 و1000 طالب، فيما تحصل مراكز تعليم الكبار على 20 ألف درهم سنوياً.
