بالتزامن مع العودة إلى المدارس
«مجلس الداخلية» في العين يتصدى للعنف المدرسي
أوصى مواطنون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه مجلس بخيت سويدان بخيت النعيمي في منزله بمدينة العين، بضرورة التنسيق بين الشرطة المجتمعية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ومجلس أبوظبي للتعليم تصدياً للعنف بين طلاب المدارس، وأجمعوا على تفعيل دور أولياء الأمور في القضاء على الظاهرة من خلال لغة الحوار التي يجب أن تجمعهم بأبنائهم.
جرعات التوعية
وأكد المشاركون في المجلس، الذي أقيم ضمن المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأداره الإعلامي عبدالله إسماعيل من مؤسسة دبي للإعلام، أن التصدي للعنف المدرسي بين الطلاب ليس مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية مشتركة، بدءاً من الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية المعنية، مشددين أن معالجته تكون بتكاتف جميع الجهود والتنسيق فيما بينها، وذلك من خلال تكثيف جرعات التوعية للطلاب والأهالي.
وناقش المجلس العنف المدرسي، وانعكاساته على الطلاب، والأسباب والظروف الكامنة وراء انتهاج الطلاب هذا السلوك السلبي، وطرق المعالجة والحماية، إضافة إلى التعريف به، موضحين أنه لا يقتصر بين الطلاب على الإيذاء الجسدي، بل له أبعاد أخرى وهي أشد خطورة، كالإيذاء النفسي والذي يكون أكثر تأثيراً في الطلاب.
وتطرق المتحدثون في المجلس، إلى مجهودات وزارة الداخلية في التصدي للعنف المدرسي من خلال الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة لها خاصة في مجالات حماية الأطفال والنشء وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم.
الأسرة والحوار
وأجمع المشاركون، بأن المؤسسات التعليمية والتربوية، تعتبر ركيزة أساسية في تعليم النشء القيم الحسنة والأخلاق النبيلة واحترام الآخرين، واعتبار المدرسة بيئة خصبة لبناء الأجيال الصالحة والحد من العنف المدرسي، من خلال تعزيز ثقافة التوعية، منوهين بضرورة أن تكون بيئة الطالب الأولى، وهي الأسرة؛ خالية من شتى أشكال العنف الجسدي والمعنوي، وذلك من خلال تعزيز حلقة التواصل بين الأسرة والمدرسة، فضلاً عن تعزيز ثقافة الحوار بين الآباء والأبناء.
وفي ختام المجلس عبر بخيت سويدان النعيمي عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية على مبادرة المجالس التوعوية، التي تتناول العديد من القضايا التي تشغل المواطنين ومستقبل أبنائهم في إطار عائلي، مما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات المجتمعية، والوصول إلى التوصيات التي تسهم في معالجتها، وتعزز الجهود المبذولة من الجهات الرسمية والشعبية.
