«التربية» تعلن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد تحول

أفاد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، بأن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء أول من أمس، راعى في بنائه جملة أعمال التطوير التي تمت مطلع العام الدراسي الجاري، والتي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد، ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية، ومنحهم أدواراً مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية التي كانت تستقطع كثيراً من جهدهم ووقتهم، إلى جانب مشروع مديري القطاعات المدرسية ومديري النطاق، وتشكيل المجالس، وأهمها مجلس القيادات المدرسية، ومجلس المعلمين الاستشاري، وغير ذلك من أمور تم ترتيبها مسبقاً، ليأتي الهيكل الجديد مؤسساً لمرحلة من الإنتاج والإنجاز القائمة على العمل التعاوني والمشاركة وروح العمل الجماعي، وفق ترتيب عنوانه الأساس هو المسؤولية والالتزام بتوفير خدمات تعليمية نوعية عالية الجودة.

وأوضح معاليه أن الهيكل الجديد سيحقق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة، فضلاً عن تحقيقه لضمان الجودة والربط الاستراتيجي، كما سيسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وما تقوم به، وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها.

طريق الريادة

وأكد معاليه أن الوزارة ماضية في تحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في التعليم، بما يمكن أبناء الدولة من مواصلة طريق الريادة الذي أسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي يمتد بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الهيكل الجديد

ووفقاً لما اعتمده مجلس الوزراء الموقر، فقد جاء الهيكل موزعاً كالتالي:

وزير التربية والتعليم، ويتبعه مباشرة: مكتب الوزير، ومستشارو الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي، وإدارة التطوير المؤسسي، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة الاتصال الحكومي، ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية، ووكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، ووكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة.

وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، ويتبعه مكتب الوكيل، و3 قطاعات رئيسة، تشمل:

أولاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم، ويضم هذا القطاع 5 إدارات، هي: إدارة مناهج الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال، وإدارة مناهج الصفوف المتوسطة (من 4 إلى 8)، وإدارة مناهج الصفوف العليا (من 9 إلى 12)، وإدارة التقييم والامتحانات، وإدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية.

ثانياً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ويضم 6 إدارات: إدارة العمليات المدرسية في قطاع «أ»، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع «ب»، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع «ج»، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع «د»، وإدارة العمليات المدرسية في قطاع «هـ»، وإدارة مركز العمليات المدرسية.

ثالثاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، ويضم 5 إدارات: إدارة الصحة واللياقة البدنية، وإدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني، وإدارة تطوير المهارات، وإدارة التربية الخاصة، وإدارة الريادة والابتكار.

وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة، وتتبعه 3 قطاعات، تضم:

أولاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع ضمان الجودة، وتتبعه 5 إدارات: إدارة التراخيص المهنية، وإدارة التراخيص المؤسسية، وإدارة الرقابة التعليمية، وإدارة الاعتماد المدرسي، وإدارة الأداء المدرسي.

ثانياً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية، وتتبعه 4 إدارات: إدارة الموارد المالية، وإدارة التوظيف، وإدارة شؤون الموظفين، وإدارة التدريب والتنمية المهنية.

ثالثاً: وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية، ويضم 4 إدارات: إدارة العقود والمشتريات، وإدارة المنشآت، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة البيئة والصحة والسلامة.

تحول

لفت معالي حسين الحمادي إلى مقتضيات مهمة دفعت بتطوير الهيكل، في مقدمتها: ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة، من مشروعات وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم، وتفادي أية ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار، إلى جانب أسباب أخرى، أهمها: تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة، والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها، ودفع دماء حيوية جديدة لدعم الخبرات الموجودة وتعزيز جهودها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز