80 % من المؤسسات الحكومية لم تلتزم بقرار إنشاء الحضانات بمقارها
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، في تصريحات خاصة لـ(البيان) أن هناك 168 مؤسسة حكومية بالدولة من أصل 209 مؤسسات، وبواقع 80% لم تلتزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006، القاضي بتأسيس حضانات حكومية لاستقبال أطفال الموظفات، وأن فقط 41 مؤسسة بنسبة 20%، هي التي التزمت بتطبيق القرار حتى الآن، لافتة إلى أن الجهات الحكومية التي ليست لديها دور حضانة قدرت نسبتها بـ61% بينما في الجهات الاتحادية 32% والأخرى 7%.
أسباب ومعوقات
وأشارت الشومي إلى أن الوزارة وحرصاً منها على الوقوف على أسباب ودراسة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية عن إنشاء دور حضانة بمقار العمل، أصدرت تقريراً رصد أهم الأسباب التي وقفت عائقاً أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية، بشأن تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بذلك، وخلصت الدراسة إلى أن أهم الأسباب كانت بسبب عدم وجود مساحة كافية لإنشاء دور الحضانة عند 69 جهة حكومية، تليها عدم توفر ميزانية كافية في 20 مؤسسة، ثم يأتي تالياً عدم الإلمام والاطلاع على قرار المجلس الوزاري، وعدم تتطابق المبنى لشروط الأمن والسلامة، فضلاً عن قلة عدد الموظفات بالمؤسسة المعنية، بالإضافة إلى أسباب مفادها أن الإجراءات قيد الدراسة، وعدم تقبل فكرة الحضانة.
وأوضحت أن العينة التي قامت عليها الدراسة بلغت 120 جهة وهي الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين التي لا توجد بها دور حضانة لأبناء العاملات في مقر العمل.
توصيات مهمة
وأبانت أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات، منها إلزامية وضع مخطط مسبق لمساحة الحضانة قبل إنشاء مبنى للمؤسسة المعنية بذلك، فضلاً عن تشجيع المؤسسات القريبة من بعضها على المشاركة لعمل حضانة مشتركة لها.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار على أهمية فكرة وجود الحضانة في مقر العمل للأمهات العاملات في مقر العمل، والاطلاع على تجارب المؤسسات الأخرى في كيفية وضع ميزانية خاصة للحضانة داخل المؤسسة، وإلزامية الالمام لمتخذي القرار بالمؤسسات المعنية بالقرار الوزاري لإنشاء دور الحضانة، فضلاً عن إلزامية التعاون مع الجهات المعنية لتطبيق شروط الأمن والسلامة لمبنى الحضانة، بالإضافة إلى عقد ندوات خاصة للمؤسسات والهيئات والوزارات، لعرض أهم الحلول والإجراءات التي يمكن من خلالها إزالة هذه الأسباب والمعوقات التي تواجهها، وتعميم الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية على جميع الجهات الحكومية للاطلاع على نتائجها.
قرار وزاري
وأوضحت أن المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء، ذكرت أن «تنشأ بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء العاملات المتزوجات لديها 50 موظفة، أو بلغ عدد أطفال العاملات من الفئة العمرية من دون أربع سنوات 20 طفلاً».
ندوات تعريفية
وأكدت الشومي أن «وزارة الشؤون خاطبت جميع الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية للعمل على افتتاح دور للحضانة مع إرفاق صورة من قرار مجلس الوزراء والقرارات المنفذة له.
كما قامت إدارة الطفل بإعداد ندوات تعريفية بالقرار وقانون الحضانات وأهدافه، والأسباب الداعية لإصداره، وما سوف يعكسه من إيجابيات، لافتة إلى أن القرار لم يميز بين الموظفة المواطنة والوافدة، إضافة لتسهيلات مختلفة بإعفاء الحضانات الحكومية من الرسوم.
اشتراك الجهات
ولفتت إلى أن هناك إمكانية لاشتراك أكثر من جهة في إنشاء حضانة في حال لم يبلغ عدد العاملات أو الأطفال العدد المحدد، وأن المؤسسات الحكومية ستقوم بتوفير المبنى الملائم للحضانة، وتعيين المشرفات والمربيات لتلك الدور وتتولى الإشراف الإداري عليها، التي ترخص بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية.
