مسؤولون يصطفون وراء «التربية» في مهمة التطوير
أسست خطة تطوير التعليم (2015 / 2021) لمرحلة فاصلة في مسيرة التعليم في الدولة، وحددت الخطة في مضمونها وأهدافها، منهجية عمل متطورة لتحقيق ما أمر به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله »، لدى إطلاق سموه خطة التطوير، وتأكيده الكريم على أن إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم أمراً حتمياً وليس اختيارياً، وأن عصر التعليم التقليدي القائم على التلقين انتهى ولم يعد له مكان على أجندة التعليم الإماراتية.
من أجل هذه الخطة الطموحة وأهدافها، وما حملته من مسؤوليات وطنية، أعلن مسؤولو مؤسسات تعليمية عن اصطفافهم وراء وزارة التربية والتعليم.
التطلعات المستقبلية
وقال الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات إن خطة تطوير التعليم، جاءت بمحاورها وأهدافها، لترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتطلعات الدولة في توفير نظام تعليم رفيع المستوى.
ولفت الدكتور النعيمي إلى أن الخطة بنيت على التجارب السابقة والتطلعات المستقبلية للإمارات، التي تقول إن التعليم هو الحاضن لصناعة المستقبل، وهذا يظهر بوضوح البعد الاستراتيجي الوطني الذي تضمنته الخطة، وركزت عليه وهي تشير إلى تعميق القيم والانتماء الوطني في نفوس أبناء الدولة.
مسؤولية جماعية
وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية أهمية الدعوة التي أطلقها معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، التي حث فيها أطراف العملية التعليمية والمجتمع بمؤسساته وأفراده على التكاتف والاصطفاف لتحقيق الأهداف التي تعمل وزارة التربية على تحقيقها، وقال: إن تطوير التعليم مسؤولية الجميع، وكل جهة تكمل الأخرى، وإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع وخاصة المؤسسات التعليمية والعلمية والصناعية، لتعزيز جهود وزارة التربية ودعم توجهاتها لخلق جيل مبدع ومبتكر، جيل يمتلك أدوات اقتصاد المعرفة.
الطالب المؤهل
في رأيه قال الدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا على مستوى الدولة، إن خطة تطوير التعليم وهي قائمة ومرتكزة على الابتكار، تضعنا أمام تحديات جديدة تجعل القائمين على التعليم في الدولة، يعملون بتكاتف، وبجهد واحد، لما فيه المصلحة العامة، وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الخطة حتى عام 2021، وخاصة أن أطراف العملية التعليمية كافة يكملون بعضهم البعض، وأن مخرجات التعليم العام، تصب في النهاية لمصلحة تطوير ذهنية وإمكانية ومهارات الطلبة في المرحلة الجامعية.
السنة التأسيسية
في رأيه يؤكد الدكتور عارف سلطان الحمادي مدير جامعة خليفة أن الخطة الجديدة لوزارة التربية ستسهم في ردم الفجوة بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، والقضاء نهائياً على مشكلة (السنة التأسيسية)، التي تضطر الجامعات إقرارها على مخرجات التعليم العام لتأهيلها للمساقات والتخصصات العلمية المناسبة. في الوقت نفسه أشار إلى أن الخطة في مجملها تراعي الفروق في قدرات الفردية بين الطلبة، بالتالي فإنها تكفل حق الجميع في فرص تعليم عالية الجودة. إذ تساعد الطالب الموهوب على تنمية قدراته، ومن ثم توجيهه إلى المستويات التعليمية المتقدمة والتخصصات العلمية المطلوبة، في الوقت نفسه ترعى الخطة الطلبة العاديين وضعاف المستوى، بمقررات إثرائية تزيد من تحصيلهم العلمي.
ربط المخرجات
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن خطة تطوير التعليم جاءت بأهداف مستقبلية طموحة، تتصل بتوجهات الدولة وتطلعاتها، ولاسيما على صعيد علوم الفضاء وغيرها من العلوم المتقدمة، المرتكزة على التقنيات والتكنولوجيا والابتكار، التي ستعمل عليها وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن توجه الوزارة لرفع مستوى مخرجات التعليم العام، يعد الآن قضية الساعة، والشغل الشاغل لكثير من دول العالم المتقدمة، التي تسعى إلى ربط مخرجات التعليم بالمرحلة الثانوية باحتياجات الجامعات والتنمية المستدامة.
اهداف
أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أن خطة تطوير التعليم جاءت بأهداف مستقبلية طموحة، تتصل بتوجهات الدولة وتطلعاتها، ولاسيما على صعيد علوم الفضاء وغيرها من العلوم المتقدمة، المرتكزة على التقنيات والتكنولوجيا والابتكار، التي ستعمل عليها وزارة التربية والتعليم.
