«الوطنية للمؤهلات» تبحث تطوير برامج تأهيل المعلمين
خلال الاجتماع من المصدر
عقدت الهيئة الوطنية للمؤهلات اجتماعاً موسعاً مع عدد من الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم والتدريب الوطنية لتطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات وذلك في مبادرة جديدة للهيئة تتوافق ودورها الاستراتيجي المتمثل برفع مكانة قطاع التعليم والتدريب في الدولة والارتقاء به باعتباره أحد روافد تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرضت الهيئة في الاجتماع الذي عقد بمقرها بأبوظبي الأهداف الاستراتيجية التي ستتمخض عنها عملية تطوير الكوادر التعليمية لاسيما الكوادر التعليمية المواطنة القادرة على بناء جيل بعد آخر من الطلبة الذين سيشكلون بدورهم نواة النهضة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وتزداد زخماً يوم بعد آخر.
وأكدت الهيئة أهمية مشاركة جميع مؤسساتنا التربوية الوطنية في تطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين والتربويين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات، وهو ما يعني مواءمة مخرجات هذه البرامج والدبلومات مع مخرجات التعلم لمستويات المنظومة بما يرفع من مستوى ومكانة المعلم ويحقق أيضاً مبدأ التعلم مدى الحياة، كما طرحت الهيئة مشروع إعداد «دليل توصيف وتصنيف المهن والوظائف في قطاع التعليم العام» بالتنسيق والعمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم.
خلوة وزارية
وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن الهيئة وبقدر ما يتعلق الأمر بقطاع التعليم العام وتطوير كوادره التعليمية والتربوية قد استلهمت الكثير من مقررات وتوصيات الخلوة الوزارية الأخيرة التي أكدت أهمية رفع قطاع التعليم لاسيما التعليم العام من خلال توفير مسارات وظيفية تضمن النمو والتقدم الوظيفي للمعلمين بهدف زيادة الجاذبية المهنية لوظائف التعليم.
ونحن إذ نشيد بتفاعل جميع جامعاتنا وكلياتنا ومؤسساتنا التربوية المشاركة في هذا الاجتماع وبدورها الجوهري في تحقيق هذه الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، فإننا سنقدم لها كل الدعم المتعلق بكيفية مواءمة مخرجات برامج تاهيل المعلمين مع متطلبات المنظومة من خلال ورش عملية تفاعلية ستخصص لهذه الغاية.
وأضاف أن الهيئة سلطت الضوء خلال الاجتماع على النتائج الاستراتيجية المترتبة على إعداد المعلم المؤهل لدخول ما يمكن وصفه بقطاع العمل التعليمي والتربوي ومنها أن التعليم هو أساس نهضة الدولة وعليه فإن رفع مكانة مهنة التعليم سيجعل منها أكثر جاذبية للكوادر التعليمية الوطنية من الذكور والإناث وسيضع بين أيدينا جيلاً من المعلمين القادرين على التعامل السليم علمياً ومهنياً ونفسياً مع الطلبة باختلاف أعمارهم.
ومن النتائج الاستراتيجية الأخرى المترتبة على مشاركة مؤسساتنا التربوية الوطنية في وضع وتطوير برامج ودبلومات تأهيل المعلمين وفقاً لمتطلبات المنظومة الوطنية للمؤهلات هو أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركز جذب لتعليم وتدريب المعلمين من مختلف دول المنطقة وهو ما سيجعل منها خلال فترة وجيزة مركزاً لتصدير المعلم، إن صح التعبير، لا مستورداً له لاسيما أن العديد من الدول العربية والإقليمية تعاني اليوم نقصاً شديداً في أعداد المعلمين لمختلف التخصصات.
