«الشؤون» توافق على زيادة رسوم 11 حضانة
وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على زيادة رسوم 11 دار حضانة في الدولة ما بين 5% إلى 30%، منها 6 حضانات في دبي، و6 في أبوظبي، واثنتان في الشارقة وواحدة في رأس الخيمة.
وقالت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بالوزارة، إنه تم رفض طلبات لزيادة رسوم بعض الحضانات التي تقدمت بطلبات إلى الوزارة وبلغ إجمالها 15 حضانة، مشيرة إلى أن بعضها لم يمض على زيادة رسومها ثلاث سنوات، أو عدم توفر مبرر لذلك، أو لأن الحضانة جديدة.
وأوضحت أن رسوم الحضانات تتفاوت من إمارة لأخرى، حيث تتراوح ما بين 7 آلاف درهم و 45 ألف درهم، وقالت: سيتم تحديد رسوم الحضانات حسب الإمارة والمنطقة العام المقبل المناطق والإمارة، طبقاً لتصنيفها من «أيه إلى إي»، بناء على مبادرة مختبر الإبداع الحكومي.
وأضافت أن تقديم طلبات رفع الأسعار يتم من خلال نظام ومنهجية محددة تعدها الوزارة في شهر يونيو من كل عام ليتسنى للحضانة إبلاغ ولي الأمر بالزيادة.
وذكرت الشومي أن هناك مبررات وأسباباً يجب أن تتضمنها استمارة رفع الرسوم منها: مرور أكثر من 3 سنوات على آخر زيادة في الأسعار، أو رفع رواتب المشرفات بكشوفات بنكية، أو رفع القيمة الإيجارية لمبنى الحضانة بشكل كبير، أو الانتقال إلى مبنى جديد، أو إدخال أساليب تعليمية جديدة أو تقنية ليست موجودة في الحضانات الأخرى، وانتهاج منهجية عالمية أو شراكة عالمية معتمدة من سفارة الدولة في البلد الذي تمت الشراكة مع مؤسستها.
