«التربية» تؤكد أن زيادتها مدروسة ومحكومة بمعايير دقيقة تبعاً لجولات ميدانية
رسوم المدارس الخاصة ترهق أولياء الأمور وتربك معادلة التوازن بين «التميز» و«الميزانية»
بدأت تباشير العام الدراسي الجديد تفرض حضورها على أجندات البرامج الأسرية لتقتحم حساباتها وتداولاتها، والعمل على رفع الجاهزية النفسية للطلبة وأولياء الأمور، مرفقة بدراسات الجدوى الاقتصادية للميزانيات وتوزيع الأقساط والبحث الدؤوب عن مدارس جديدة أو الركون إلى القديمة بشرط يجمع عند كل أسرة بين التميز العلمي ومعقولية الرسوم الدراسية إلى حد ما.
إلا أن الهاجس الذي يكاد يمثل قاسماً مشتركاً عند أغلب الأسر مع مطلع كل عام هو تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم "بعض المدارس الخاصة" التي شكل ارتفاعها عاصفة تهدد التوازن في معادلة التميز العلمي والميزانية في كل أسرة، و تحول بعضها إلى مشاريع استثمارية هدفها الربح المادي على حساب الطلبة وأسرهم.
معتبرين التفوق الصوري الذي تعلن عنه بعض المدارس بنسب نجاح تزيد على 97 بالمئة ما هو الا ترويج وتضليل ينبغي التوقف عنده ملياً، متسائلين عن المرجعية التي تستند اليها مدارس في تحديد رسومها التي قد تفوق رسوم جامعات ومعاهد، وما هي الضوابط التي تسترشد بها التربية للموافقة على الزيادة، والتساؤل الأهم الذي يبرز على الساحة أين وزارة التربية والتعليم من هيمنة تجار التربية والمتربحين؟
وعلى الطرف المقابل تؤكد وزارة التربية عبر مناطقها التعليمية أن زيادة الرسوم الدراسية لا تكون خبط عشواء تحكمها الأهواء، بل هي مقرونة دوماً بمعايير لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وتحددها زيارات لتلك المدارس والوقوف ميدانياً على مبررات طلب الزيادة.
مؤكدة أنه ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها.
ورغم الأصوات والصرخات التي يطلقها بعض أولياء الامور ممن تكويهم نار الاقساط الدراسية نرى في الضفة الاخرى أولياء أمور يؤكدون "من وجهة نظر مطلعة" أن بعض المدارس الخاصة باهظة الاقساط تستحق ذلك ؛ لأنها تقدم جودة في التعليم، لكن هذه الاصوات ذاتها تعتقد ان مدارس متواضعة بالغت حد الاستفزاز في رفع رسومها وما يساعدها في ذلك هو الاقبال الكبير على المدارس وعدم توفر بديل ما يدفع ولي الامر للرضوخ .
نظم وضوابط
عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لعلاقات المتعاملين، رئيس النظم والضبط بالإنابة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي قال إن الهيئة التي تنظم المدارس الخاصة في دبي، وافقت على زيادة رسوم 117 مدرسة خاصة في دبي وفقا لإطار ضبط الرسوم الذي اعتمده المجلس التنفيذي مؤخراً.
وأوضح ناصر أنه فور ورود أية شكوى بخصوص أي زيادة في هذه الرسوم إلى هيئة المعرفة، يقوم فريق الضبط بالتأكد من هذه الشكوى وإخطار المدرسة رسمياً بوجوب الالتزام بإطار ضبط الرسوم المدرسية في دبي، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت بعض الشكاوى من أولياء الأمور بخصوص زيادة الرسوم في المدارس الخاصة بدبي وتم التعامل معها جميعا بما يتوافق مع إطار ضبط الرسوم.
وكان المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد مؤخراً من هذا العام منظومة متكاملة لضبط الرسوم وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على كافة المدارس الخاصة التي تأسست قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، إذ يتم الاعتماد بشكل أساسي على عامل جودة التعليم وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية و مؤشر تكلفة التعليم والمعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي بنسبة 3% .
ووفقاً لذلك يسمح للمدارس الخاصة في فئة "متميز" بتعديل رسومها بنسبة تقدّر بضعف مؤشر تكلفة التعليم 6%، والمدارس "الجيدة" بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم 4.5%، والمدارس في فئتي "مقبول" و"ضعيف" على تعديل في الرسوم بما يعادل قيمة مؤشر تكلفة التعليم 3%، وتضم الرسوم المشمولة بهذا الإطار الرسوم المدرسية ورسوم الخدمات المقدمة من المدرسة كرسوم الحافلات والزي المدرسي والكتب المدرسية وليس من قبل أي طرف آخر.
وكانت نتائج الدورة الرابعة من الرقابة على المدارس الخاصة أظهرت أن 11 مدرسة حصلت على تصنيف متميز وتستحق زيادة في الرسوم بنسبة تقدر بـ6%، و49 مدرسة حصلت على تقدير جيد وتستحق زيادة في الرسوم بنسبة تقدر بـ 4.5%، و 78 مدرسة حصلت على فئة مقبول وغير مقبول وتستحق زيادة رسوم بنسبة 3%.
وذلك وفقاً لقرار ضبط الرسوم المدرسية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤخراً للأعوام الدراسية المقبلة، والذي يعد منظومة متكاملة لضبط الرسوم وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على كافة المدارس الخاصة التي تأسست قبل ما يزيد على ثلاث سنوات، في وقت لم يكن فيه مسموحاً للمدارس الخاصة في دبي خلال العامين الدراسيين الماضيين بزيادة رسومها، وذلك بناءً على قرارات صدرت بهذا الخصوص، و جاء إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية ليكون بمثابة آلية متكاملة تحكم كافة العناصر المرتبطة بالرسوم المدرسية في دبي.
وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن عمليات تحديد الرسوم المدرسية تخضع لرقابة ودراسة دقيقة ولا يمكن لأي مدرسة رفع رسومها دون العودة للمجلس وتقديم أسباب رغبتها في الزيادة والتي يقوم المجلس بدراستها مقارنة بالتقرير المالي للمدرسة، وذكر المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص بالمجلس أن المدرسة يحق لها التقدم بطلب زيادة سنويا بنسبة 10% وأن المجلس يقوم بدراسة الطلب ويعطي قراره بالرفض أو القبول.
وفي حال القبول فإنه يحدد النسبة التي يراها مناسبة والتي لا يشترط أن تكون10% بل ربما أقل، حيث ان المدارس التي تقدت لطلب الزيادة العام الماضي حصلت على نسب تراوحت ما بين (3 %الى 9%) ، وشدد على ان اي مدرسة تقوم بزيادة رسومها بشكل منفرد يتم مخالفتها وتغريمها.
وشدد مجلس التعليم أيضا على الجانب المتعلق بشكوى أولياء الامور من المغالاة في متطلبات المدارس التي ترهق بها الطالب ، مؤكدا أنه لا يحق للمدارس فرض متطلباتها على ولي الامر وإرهاقه بدفع رسوم وأموال بخلاف ما هو محدد لها رسميا من رسوم دراسية ، وأي شكوى تثبت في هذا الجانب يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة فيها، لأن المجلس يهدف في النهاية الى ما فيه مصلحة الطالب وعدم فرض ضغوط اضافية على ولي الأمر .
زيادة وكفاءة
بدوره أكد سعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية أن المنطقة التعليمية توافق على الزيادة المطلوبة للمدارس التي توفر مناهج عالمية ومعلمين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وخدمات تعليمية متطورة، حيث أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً سابقا حددت فيه معايير الزيادة، لذا يتم تحديد الرسوم وفق هذه المعايير ولا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وقال إن اللجنة المناط بها وضع التقارير الخاصة بالمدارس المتقدمة للحصول على زيادة في رسومها تقوم بإجراء الزيارات الميدانية لتلك المدارس والوقوف ميدانيا على مبررات طلب الزيادة وانها حريصة على متابعة ودراسة الطلبات دراسة متأنية وذلك حرصاً منها على تحقيق عملية التوازن سواء لصاحب الترخيص أو لولي الأمر.
وقال ان المنطقة تحذر دوما من تقاضي اي رسوم اضافية تحاول فرضها بعض المدارس لكنه يستطرد ان غالبية المدارس ملتزمة بالقواني، وأضاف: «ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، مثل وزارة التربية أو المناطق والمجالس والهيئات التعليمية التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها».
وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد وافقت على زيادة الرسوم الدراسية ل 24 مدرسة خاصة عربية واجنبية من أصل 40 مدرسة تقدمت بطلبات للرفع لتبدأ بإقرار الزيادة الموافق عليها مطلع العام الدراسي 2012-2013.
لجان للزيادة
وأوضحت حصة الخاجة رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي بأن اقرار الزيادة لا يتم بشكل عشوائي وانما تقوم إدارة المنطقة بتشكيل لجان لدراسة طلبات الزيادة بناءً على المستندات المطلوبة والواردة في استمارة تقديم طلب زيادة الرسوم حيث بدأت اللجان بزيارة المدارس في شهر مارس وانتهت في مايو2012 وانتهت باعتماد الزيادة ورفضها لـ16 مدرسة لم تتوافر لديها معايير الزيادات المتمثلة في توفير مبنى مدرسي حسب المواصفات التربوية وكذلك توفر الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساندة وتقديم الخدمات المجتمعية.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اعلنت في وقت سابق انها بصدد إعداد دراسة خاصة بمعايير تحديد ورفع رسوم المدارس الخاصة في الدولة، الأمر الذي سيلغي اعتماد اللوائح المطبقة حالياً بهذا الخصوص والمعمول بها منذ عام 2008، وذلك عند اعتماد القرارات المبنية على الدراسة الجديدة وإن الدراسة سترفق في حال إقرارها بنموذج أو استمارة، يجب أن تُملأ من المدرسة المتقدمة بطلب لزيادة الرسوم، تحدد الأوضاع والظروف التي تسمح فيها الوزارة للمدارس بزيادة رسومها وإن المعايير الجديدة ستكون أشبه بالميزان الذي يعطي كل ذي حق حقه وفقا لما يقدم للطلبة على مختلف الصعد، وذلك بعد ان اجرت استطلاعا للرأي شمل 1200 فرد من مختلف امارات الدولة وكشف أن 52.5% من أولياء الأمور غير راضين عن الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وانها مبالغ بها وان القرارات المعمول بها بحاجة الى اعادة دراسة.
قرارات بلا صدى
القرارات الرسمية والتصريحات لا تجد صداها فميدانياً يصطدم بعض اولياء الامور بسيل من المتطلبات التي تفرضها "بعض المدارس الخاصة" تحت مسميات انشطة، ضمان صحي رسوم تسجيل غير مستردة وغيرها وفي هذا الاطار تقول رائدة مقبل وهي ام لأربعة طلبة ان ابناءها في مدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري ورغم قناعتها بتواضع مستوى المدرسة والعاملين فيها الا انها ترى ان ما دفعها لذلك هو ضيق ذات اليد فمدارس افضل رسومها خيالية ولا يمكن لراتب زوجها الضئيل ان يفي بالمطلوب, وتتابع الغريب ان الوزارة وافقت على زيادة رسوم المدرسة هذه العام .
ولا ادري لماذا لا شيء جديد ولا تغيير يذكر وهنا يبرز السؤال حول ماهية القوانين وتفعيلها وهل هي شكلية والرفع مجاملة لفلان وعلان لا ندري المهم الضحية هنا الطالب وولي الامر، وتقترح مقبل ان تتم مراقبة المدارس الخاصة دون استثناء بحيث يفرض عليها مسألة تطوير وتجويد الأداء لكن شعوري ان هذه المدارس خارج نطاق رقابة وتغطية واهتمام الوزارة مع انها تضم مئات الطلبة .
مصطفى الموسى مدير مدرسة المعرفة الخاصة في الشارقة اكد ان الرسوم المدرسية لا ترتفع بحسب اهواء المدارس وانما هناك مبررات لرفعها مثل التوسع في المباني، واستقطاب هيئات تدريسية وزيادة مختبرات، ويرى ان الجودة في التعليم يلزمها صرف مادي، معتبرا الاتهامات التي توجه لكل المدارس الخاصة مجحفة ففي الوقت الذي تعمل به مدارس بكل ما اوتيت من جهد من اجل مخرج تعليمي نوعي تحارب وتوجه لها اتهامات.
وقال نحن ندرك ونتعاطف مع اولياء الامور ولدينا تسهيلات في الدفع وتخفيضات اخوة ومنح للمتفوقي، ونستشعر بالمعاناة التي تعيشها بعض الاسر خاصة من لديها اعداد كبيرة ونعطي فرصا للدفع ولم يسبق ان تم منع طالب من الدراسة بسبب عدم قدرته على التسديد، ولكنه يستطرد ولي الامر يريد جودة في التعليم بنفس الرسوم دون النظر لغلاء المعيشة وارتفاع الرواتب وتكلفة التشغيل في المدارس وغيرها.
جمانة ابو شمسية ولية أمر تقول توجهت الى مدرسة ابني وهو في الصف الثالث لدفع الرسوم وفوجئت برفعها وتضيف: "حاولت الاعتراض على رفع الرسوم لدى ادارة المدرسة فنتج عن ذلك تعرضي للعديد من الاستفزازات بلغت حد اخراجي من المكتب بدعوى التشويش على العملية التعليمية، وقالوا لي ان لم ادفع سيفقد ابني المقعد .."
ضوابط تشريعية
ويرى المحامي يوسف البحر بصفته خبيرا قانونيا ضرورة تحديد حد ادنى للرسوم بحسب الفروقات التي تميز مدرسة عن اخرى (البنى التحتية، المرافق، الكادر التدريسي) وأن يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية، كما أكد على وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لأقساطها وفق اهوائها، مع فرض غرامات قاسية عليها.
ودعت سوسن عبد الفتاح مديرة مدرسة الشارقة الدولية الى عدم القاء التهم جزافا فمدارس خاصة تعمل بصمت وتسعى من اجل تقديم مخرج تعليمي عالمي مؤكدة ان الزيادة في الرسوم تخضع لاعتبارات عدة ولا توافق الوزارة الا في ظل وجود مبررات، وقالت نحن نعمل من منطلق وطني بحت ومن مسؤوليتنا الكبيرة قبل أن يكون الموضوع ربحا ماديا وأنه من واجبنا الإخلاص لهذا الجيل وإيصال العلم والمعرفة له بأمانة.
وتهاجم ناصرة فهد وهي أم لثلاثة طلبة يتتلمذون في مدرسة خاصة بعجمان بعض المدارس التي ترى انها لا تصلح لمحو الامية وقالت للأسف هناك مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح ولا تؤدي ادنى الحدود المطلوبة في رسالتها التربوية و هي مدارس تخرج اميين حيث ينجح التلميذ تلقائيا وينهي الصف الذي هو فيه وهو لا يجيد كتابة فقرة واحدة من دون أخطاء إملائية.
شكاوى أولياء الأمور
من جانبهم اشتكى أولياء أمور من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، معتبرين أن إدارات تلك المدارس وعلى الرغم من صدور اطار ضبط الرسوم إلا أن العديد منها لا يستحق تلك الزيادة التي جاءت وفقا للإطار، وعلى حد تعبير ولي الامر أحمد علي أن المدرسة التي يدرس فيها ابنه لم تقدم أي خدمات جديدة مقابل الزيادة التي قررتها بالنسبة لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية من تجهيزات جديدة أو غيرها، معتبرا أن الزيادة يجب أن تكون متوافقة مع وجود خدمات جديدة تقدمها المدرسة.
وفي السياق ذاته قالت منى أحمد إن المدرسة التي يدرس فيها ابنها حصلت على تقدير متميز وحسب إطار ضبط الرسوم يحق لها رفع الرسوم بنسبة 6 % إلا أن المدرسة قررت رفع رسومها 12 % بحجة الانتقال إلى مبنى جديد وتم مراجعة الهيئة ومخاطبتها وتخفيض هذه النسبة.
بدوره شدد محمد حسن احد اولياء الامور على أهمية وجود أسباب واضحة لزيادة رسوم المدارس الخاصة، معتبرا أن المدرسة التي لم تطور من خدماتها التعليمية وتقدم خدمات جديدة لا يوجد مبرر لرفع رسومها خاصة وأن اسعار الايجارات تراجعت كثيرا عن فترة الطفرة العقارية وحاليا هناك استقرار في الاسعار يشهده القطاع العقاري.
تلبية المتطلبات
من جانبها قالت محاسن يوسف حمدان مديرة مدرسة العالم الجديد الخاصة في دبي إن رسوم المدارس الخاصة اصبحت شماعة لدى أولياء الامور في الحديث عن الغلاء وارتفاع الاسعار على الرغم من أن قطاع التعليم قطاع خدمي كبقية القطاعات الخدمية التي تشهد ارتفاعا في الخدمة المقدمة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا في الاسعار العالمية .
ولا يقتصر ذلك على رسوم المدارس الخاصة، اضف إلى ذلك ان المدارس الخاصة في دبي مطالبة بتلبية احتياجات الرقابة المدرسية وهذا بحد ذاته يتطلب موارد مالية حتى يتم التطوير في الخدمة المقدمة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن المدارس الخاصة في دبي ترفع رسومها وفقا لإطار ضبط الرسوم الذي اتاح نسبة معينة في رفع الرسوم حسب نتيجة تقييم الرقابة المدرسية لكل مدرسة والجميع ملزم بتطبيق هذا الاطار وعدم مخالفته.
وأضافت: إن القول بأن رفع رسوم المدارس الخاصة مرهون بتقديم خدمة جديدة كلام غير واقعي، متسائلة لماذا لا نقول إن ارتفاع الرسوم من اجل تطوير الخدمة الموجودة، فالخدمات التي تقدمها المدارس تصب كلها في خدمة التعليم، والمدرسة التي ترفع رسومها لديها خطط لتواكب التوجيهات الجديدة في التعليم والتنافس مع الآخرين في جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها.
الرسوم قبل التعليم
وذكرت لمياء احمد ولية امر لثلاثة أطفال في المرحلة التأسيسية أنها تعبت كثيرا حتى تمكنت من ايجاد مدرسة خاصة بمستوى معقول يتناسب مع أوضاعها المالية ويقدم تعليما جيدا لأبنائها ، مشيرة الى أنها زارت مدارس عديدة العام الدراسي الماضي قبل الحاق أبنائها بأي منها ، ووجدت أن بعضها يطرح رسوما تبدأ من (10) آلاف درهم بينما لا تمثل تلك المدارس بيئة تعليمية جيدة للطالب فهي في مباني فلل، لهذا بحثت عن بديل ووجدت انها اذا أرادت مدرسة بالمستوى الأكاديمي الذي تتمناه لأبنائها فإنها ستدفع مبالغ كبيرة جدا تفوق طاقتها المادية لهذا بدأت في السؤال عن المصاريف قبل المستوى التعليمي .
وذكرت أن المدرسة التي ألحقت بها ابناءها تفرض رسوما تبدأ من (10) آلاف درهم للصف الاول ورغم الحاقها لأبنائها الثلاثة بذات المدرسة فلم يتم اعطاؤهم أي خصم أو امتياز في المعاملة ، فهي مطالبة للعام الجديد بما يفوق الخمسة وثلاثين ألف درهم رسوما دراسية لأبنائها .
كما أن الملفت أن الطالب عندما ينتقل من الصف الأول الى الثاني تزيد رسومه وهكذا بينما لا يوجد ذلك الفارق او التغيير الذي يكلف المدرسة المزيد من انتقال الطالب لمرحلة أعلى في ذات الحلقة ، ورأت أن الزيادة يجب أن ترتبط بالحلقات الدراسية باعتبار أن لكل منها متطلباتها ولكن ليس مع كل سنة دراسية، كما أنها تدفع رسم الحافلة المدرسية لكل ولد من أبنائها نحو (2500) درهم ، وقد قررت هذا العام الاستغناء عن الحافلة وإيصالهم بذاتها للمدرسة ، لأن سعر الحافلة للثلاثة سيقارب رسوم عام دراسي لأحدهم .
واعتبرت ولية الأمر دينا عصام أن الرسوم الدراسية التي تدفعها لأبنائها في مستوى جيد بالنسبة لها لأنهم ملتحقون بمدرسة خاصة تتميز بتعليم جيد ورسوم تراعي الطلبة ولكنها من المدارس التي يصعب ايجاد أماكن فيها لكثرة الاقبال عليها .
ولكن المشكلة أن المدرسة تقبل الذكور حتى الصف الخامس لهذا اضطرت لنقل أحد أبنائها لمدرسة اخرى، وبدأت مشكلها التي لا تتعلق بالرسوم بقدر تعلقها بالمتطلبات التي تنتهي، وخاصة مطالبتهم بتنفيذ مشاريع ولوحات ومجسمات، والمشكلة أن طلبة المرحلة التأسيسية لا يمكنهم تنفيذ هذه المتطلبات بأنفسهم لهذا تضطر ولية الأمر ان تنفذها في احدى المكتبات والاستعانة بنجارين والدفع مقابل مجسم أو لوحة، مشيرة الى أن هذا عبء اضافي وغير مبرر يتطلب ميزانية خاصة ، ولكنها تنظر للشراء لأبنائها لأنهم صغار ويشعرون أن طلب المعلمة أمر يجب أن ينفذ ولا يريدون أن يحرجوا أمام زملائهم.
وعلقت دينا على أنها لا تمانع من أن تطلب المدرسة أدوات بسيطة من الطالب بحيث تقوم المعلمة مع طلابها بتصميم الوسائل التعليمية وذلك سيعود على الطالب بالنفع اكثر ودون وضع تكاليف اضافية على ولي الأمر ، مشيرة الى أن المدرسة تطالبهم أيضا بمبالغ في الرحلات وتنظيم المعارض والاحتفالات ، فقد طلبوا من ابنها العام الماضي ملابس معينة لإحدى الحفلات ولم تتمكن من ايجاده له في السوق واضطرت لاستعارته من احدى صديقاتها التي أخبرتها أن لديها ملابس مماثلة .
وذكر احمد علي ولي أمر لطفلين أن المشكلة تتمثل في أن التعليم الجيد ارتبط لحد كبير في المدارس الخاصة بالدفع الأكبر ، فمن الصعب ايجاد فرصة التعليم التي يتمناها ولي الأمر لأبنائه وأنه أرهق كثيرا بدفع الأقسام والمصروفات سنويا والتي تتراوح ما بين ( 30 الى 40) ألف لطفليه وهما في مراحل تأسيسية ، ولهذا اضطر الى ارجاع أسرته لبلادهم ليتمكن من متابعة الانفاق على تعليمهم ، لأنه لم يعد يحتمل فكرة القروض والديون وهو من متوسطي الدخل ، منوها الى أهمية أن تقدم جميع المدارس مستوى جيدا من التعليم لأن هذه رسالتها والهدف من وجودها بغض النظر عن الرسوم المطلوبة.
السماح ل 8 مدارس خاصة في رأس الخيمة بزيادة الرسوم
وافقت منطقة رأس الخيمة التعليمية على رفع الرسوم المدرسية لثماني مدارس بنسبة تتراوح بين 5% ـــ 15%، بينما لم توافق المنطقة على زيادة الرسوم لأربع مدارس أخرى حسب الشروط والمعايير التي وضعتها المنطقة.
وأوضح سالم سيف الجابر رئيس قسم التعليم الخاص في المنطقة، أن المنطقة لم توافق على زيادة الرسوم المدرسية لأربع مدارس من مجموع 12 مدرسة تقدمت بطلبات لذلك، فيما وافقت لثماني مداراس اخرى بعد زيارتها من قبل لجنة إشرافية أجرت زيارات ميدانية وبحثية للمدارس التي طالبت برفع الرسوم.
وأضاف: هناك لجنة تم تشكيلها لمتابعة المدارس الخاصة وقامت بزيارات ميدانية كشفت عن عدم التزام بعض المدارس العربية والهندية بمعايير السلامة خاصة في المباني، مثل عدم وجود مظلات في الساحة المدرسية، وعدم توافر الشروط الصحية في النظافة، حيث قام القسم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.
وتضم منطقة رأس الخيمة التعليمية 24 مدرسة خاصة، يدرس فيها 16 ألف طالب وطالبة، بينها من بينها 12 مدرسة عربية و4 بريطانية وأميركية، و6 هندية، إلى جانب مدرسة بنجلاديشية وأخرى باكستانية.
مؤشر
يتم احتساب قيمة مؤشر تكلفة التعليم سنوياً وتصدر عن مركز دبي للإحصاء من خلال دراسة يجريها المركز بالتعاون مع هيئة المعرفة ويعتمد على حساب التكلفة التشغيلية للمدارس الخاصة، ويعتبر إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للأعوام الدراسية المقبلة إطارا شاملا ولكن قيمة مؤشر تكلفة التعليم تختلف من سنة إلى أخرى، ويتم تعديل رسوم المدارس الخاصة بموجب الإطار وفقا لقيمة هذا المؤشر ونتائج جهاز الرقابة المدرسية في تقييم المدراس الخاصة في دبي.
«تعليمية العين»: زيادة الرسوم محصورة في 4 مدارس وفق الشروط والمعايير
أكدت إدارة مكتب العين التعليمي أن عدد المدارس الخاصة التي تمت الموافقة على زيادة رسومها لا يتجاوز أربع مدارس وفق المعايير المحددة والمطابقة للشروط، بحيث لا تتجاوز تلك الزيادات 10 في المئة بعد توفر الشروط الموضوعية ودراستها من قبل المجلس، وسوف يتم الإعلان عنها رسميا، حتى يتسنى لأولياء الأمور ترتيب متطلبات تسجيل أبنائهم. فيما هناك مدارس جديد قامت بإنشاء مرافق حديثة متوافقة ومتطلبات المجلس، قامت بوضع لائحة الأسعار الخاصة كونها جديدة لأول مرة وأضافت: إن جميع اسعار المدارس والزيات المقررة معتمدة على الموقع الإلكتروني، بحيث يمكن لولي الأمر الاطلاع على اسعار كافة المدارس واختيار ما يناسبه.
وقالت الإدارة: إن أي زيادات في رسوم المدارس الخاصة يجب أن تنعكس على مستوى الأداء المهني ومخرجات التعليمية وكذلك الارتقاء بمستوى رواتب المدرسين، بموجب كشوفات وايصالات رسمية تؤكد قيام المدارس برعاية كوادرها وتطوير مواردهم وقدراتهم المهنية، وكفاءاتهم ومهاراتهم الذاتية وبما يلبي الطموحات والتوجهات الاستراتيجية لتطوير العملية التعليمية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت نورة الرشيدي، مديرة برنامج تطوير المدارس الخاصة في مكتب العين التعليمي، أن الإدارة ملتزمة في تطبيق معايير التطوير التي أطلقها مجلس ابوظبي للتعليم، فيما يخص المدارس الخاصة بشكل عام، بهدف الارتقاء بالمخرجات وتوفير مقومات تحقيق معايير الجودة التعليمية لكافة المخرجات. وفي حال قامت أي مدرسة بقبول طلاب وتسجيلهم رسميا بناء على الأسعار السابقة وتم تسلم تلك الرسوم فيعتبر تسجيل الطلاب سليما، وفيما لو تقاضت المدارس مبالغ الزيادة قبل الموافقة تعتبر تلك المبالغ في رصيد ولي الأمر تستوفى عند التسجيل.
وأوضحت الرشيدي أن معايير تحديد الروسم تخضع لمستوى تلك المدارس وحسب المنهاج الذي تقوم بتدريسه، مؤكدة أن عدد المدارس الخاصة في مكتب العين التعليمي 59 مدرسة خاصة، يبلغ عدد طلابها قرابة 55 الف طالب وطالبة، موزعين على 25 مدرسة تقوم بتدريس المناهج العربية ومنهاج الوزارة، و7 مدارس برنامج بريطاني و17 مدرسة منهاج أميركي، و9 مدارس آسيوية، ومدرستين مناهج دولية.
وقالت: إن لجان التفتيش التي قامت بزيارة المدارس الخاصة مع نهاية العام الدراسي وضعت كافة الملاحظات وتم ابلاغ المدارس بها، وقد لاحظنا تطورا وتجاوبا كبيرا من قبل إدارات المدارس على مستوى الأداء والمخرجات.
وأشارت إلى أن العديد من المدارس الخاصة تقوم بالصرف على منشآتها وتطويرها وتوفير المستلزمات من مخابر ومرافق ورسوم أخرى مترتبة عليها فليست جميع الرسوم هي أرباحاً لصالح المستثمرين لتلك المدارس.
4 مدارس خاصة في الفجيرة تزيد رسومها العام المقبل
أكدت إدارة التعليم الخاص في منطقة الفجيرة التعليمية أن الرسوم الدراسية التي تم إقرارها للعام الدراسي الجديد بمدارس الفجيرة الخاصة في متناول الجميع، حيث وافقت على زيادة الرسوم الدراسية في 4 مدارس خاصة تعمل بالإمارة وذلك ابتداء من العام الدراسي المقبل 2012/2013، وأبدت الإدارة حاجتها الملحة لافتتاح عدد من المدارس الخاصة التي تدرس المنهاج البريطاني والهندي في المنطقة.
وقال سليمان سالم جميع رئيس قسم التعليم الخاص بتعليمية الفجيرة تقدمت 4 مدارس خاصة بطلبات لمدير المنطقة التعليمية لزيادة الرسوم الدراسية الخاصة بها وتم بالفعل توجيه لجنة من قسم التعليم الخاص بالمنطقة للتأكد من الشروط والمعايير المدرجة ضمن استمارة مخصصة لذلك وبالفعل تم التأكد من استيفاء تلك المدارس لجميع الشروط وبالتالي رفع قيمة الرسوم الدراسية بها اعتباراً من العام الدراسي القادم بنسب مختلفة.
وأضاف جميع، تمت الموافقة على رفع قيمة الرسوم بنسبة 15% لأكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية و10% لمدرسة براعم الإيمان الخاصة و10% لمدرسة القديسة مريم الكاثوليكية بينما تمت الموافقة على زيادة 5% لمدرسة الإمارات الخاصة مشيرا إلى أن المنطقة رفضت الموافقة على طلب الزيادة في الرسوم الدراسية للمدرسة الهندية بالفجيرة بسبب عدم استيفاء كافة الشروط، وللمدرسة الباكستانية لتأخرها في تقديم الطلب. وأكد سليمان جميع جاهزية المدارس الخاص لاستقبال العام الجديد بموجب 12 مدرسة تم الإشراف على عمليات الصيانة بها والتأكد من مدى استعدادها للعام الدراسي المقبل.
موضحاً أن الإدارة تتابع الموضوع عن كثب وذكر سليمان جميع أن الرسوم الدراسية التي تمت الموافقة عليها للعام الدراسي المقبل في متناول الأسر، بمتوسط من 4-10 آلاف درهم. وقال إن العام الدراسي الجديد سوف يشهد افتتاح روضة خاصة جديدة تابعة لمدرسة القديسة مريم بينما لازال العمل جاريا على قدم وساق في موقع مدرسة الديار الخاصة ذات المنهاج الأمريكي والذي من المنتظر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية به خلال العام القادم ليتم افتتاحه في العام الدراسي 2013 /2014.
وأشار إلى أن إمارة الفجيرة بحاجة ماسة إلى زيادة عدد المدارس الخاصة خصوصا التي تدرس المنهاج البريطاني والأمريكي والهندي لتزايد أعداد الطلبة فيها، بالإضافة إلى المنهاج العربي الذي يعاني من قلة الفصول الدراسية. مؤكدا أن عدد المدارس الخاصة في الفجيرة ثابت منذ أكثر من 5 أعوام ويصل إلى 12 مدرسة خاصة منها 8 مدارس في مدينة الفجيرة و4 أخرى في مدينة دبا الفجيرة ويصل عدد الطلاب في العام الدراسي الجاري ما يزيد عن 12 ألف طالب من جميع الجنسيات بينهم 2854 طالبا وطالبة من المواطنين. وأوضح عدد من المقيمين بالدولة والمستفيدين من خدمات المدارس الخاصة لأبنائهم بضرورة زيادة عدد الفصول في المدارس خصوصا مدارس المنهاج البريطاني.
«تعليمية أم القيوين» تتلقى طلباً واحداً فقط لزيادة الرسوم
أكد مبارك مطر نائب مدير منطقة ام القيوين التعليمية أن هناك 5 مدارس خاصة بالإمارة تشرف عليها منطقة ام القيوين التعليمة منها ما يطبق منهج وزارة التربية والتعليم وأخرى المنهج الهندي والاميركي، يتم التفتيش الدوري عليها من قسم التعليم الخاص بإدارة المنطقة ومتابعتها للوقوف على مدى تطبيقها للوائح التعليم، لافتا الى ان هناك مدرسة خاصة بأم القيوين طلبت رفع الرسوم الدراسية وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن قبول الطلب أو رفضه وفقا لأحكام قانون التعليم الخاص.
وأضاف أن إدارة المنطقة التعليمية لا توافق على زيادة الرسوم الدراسية ورسوم الحافلات المدرسية من قبل المدارس الا بعد اجراء دراسة شاملة للمدارس المتقدمة بطلب الزيادة ومقارنة أدائها خلال السنوات الماضية والتأكد من التزامها بتطبيق شروط لائحة التعليم الخاص والى أي مدى وصلت في تطوير أدائها التعليمي ومن خلال تطوير المختبرات العلمية ومدى توافر معايير الامن والسلامة.
وأنه لا يجوز لأي مدرسة خاصة رفع الرسوم الدراسية الا بعد مخاطبة وزارة التربية والتعليم والمنطقة التعليمية وتسلمها الموافقة بالزيادة، لافتا الى أن إدارة المدرسة هي التي تحدد نسبة الزيادة التي ترغب في تطبيقها وان المنطقة التعليمية بعد دراسة الطلب ومدى مواءمته مع المعايير توافق على نسبة الزيادة المقترحة من قبل المدرسة أو تخفض النسبة وفق الاداء التعليمي والبيئي للمدرسة والتي لا بد ان تتلاءم مع المعايير.
من جانب آخر، أكد أولياء أمور أنه مع بداية كل عام دراسي جديد تتجدد الشكاوى من ارتفاع اقساط المدارس الخاصة والتي تشكل عبئا ثقيلا عليهم خاصة اولياء الامور الذين لا تكفل لهم جهة عملهم تعليم أبنائهم، لافتين إلى أنهم يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل الشروط المالية المبالغ فيها في معظم المدارس الخاصة لاسيما ذات المستوى الجيد والتي يحبذها اولياء الامور.
مبينين أن هناك مدارس اقل سعرا ولكن مستوى منهجها الدراسي لا يرقى الى تطلعاتهم في تعليم ابنائهم وانهم يتساءلون فيما بينهم عن المدارس الخاصة الافضل من غيرها خاصة الذين لديهم ابناء سيلتحقون بالصف الاول الاساسي، وفي الوقت ذاته يرون ان معضلة المدارس الخاصة لا تتوقف عند أقساطها بل تشمل مستوى تعليمها وخبرة كادرها والتي تختلف من مدرسة لأخرى.
وأضافوا ان بعض المدارس تتقاضى رسوما مرتفعة ولا تتوافر فيها ساحات مظللة يمارس فيها الطلبة هواياتهم ونشاطاتهم المختلفة، اضافة الى عدم وجود ملاعب لممارسة كافة الأنشطة ووجود صفوف تفتقر للتهوية والاضاءة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة مراقبة تلك المدارس الخاصة مراقبة دورية وعدم السماح لها برفع الرسوم الدراسية التي ترهقهم ماديا، اضافة الى توحيد الرسوم الدراسية.
