قوائم الانتظار الوهمية تؤرق أولياء الأمور
«التربية»: قانون التعليم الخاص لا يعالج التسجيل
ثار لغط كبير مصاحب لموسم التسجيل في المدارس الخاصة، بشأن نشوء ظاهرة «قوائم الانتظار»، التي أحبطت مخططات الكثير من الأسر وأثارت الكثير من الأسئلة، التي يبدو أن لا إجابات في الأفق ولا سيما أن قانون التعليم الخاص الجديد الذي تعده وزارة التربية بحسب علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، لا يختص بعملية تنظيم التسجيل في المدارس الخاصة، في حين يرى الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، أن هذه الظاهرة لا تعدو كونها وهمية وغير واقعية، وهي الرؤية التي توافقت مع ما ذهب اليه العديد من مديري المدارس الذين اعتبروها محاولة من المدارس لتسويق وترويج نفسها عبر تصوير الامر وكأنها مميزة بين المدارس و«مطلوبة» أكثر.
القانون والتسجيل
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، ان قانون التعليم الخاص الجديد الذي سوف يصدر قريبا لتنظيم هذا القطاع، غير معنى بتنظيم مسألة التسجيل وخلق أماكن شاغرة للطلبة المتواجدين على قوائم الانتظار في المدارس الخاصة، ولكنه يعتني بتنظيم الجوانب الإدارية والتعليمية بالإضافة إلى التقييم والمحاسبة الخاصة به، وذلك بهدف تطوير عمله ومنظومته التعليمية بعد تحديد نقاط ضعفه.
وأضاف السويدي، أن اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص لعام 2007 تختص بتحديد الوثائق المطلوبة للتسجيل في المدارس، كما أنها توضح الشروط الواجب توفرها ومراعاتها عند التسجيل ومنها السن، موضحا أن المدرسة هي الوحيدة المختصة بقبول ورفض الطلاب بناء على قدراتها الاستيعابية من الطلبة، بحيث لا يزيد عدد الطلبة عن 25 طالبا في الصف وفق ما نص علية القانون.
جاء ذلك في رده على شكاوى أولياء الأمور من معاناتهم الكبيرة جراء عدم وجود قدرة استيعابية لدى المدارس التي يرغبون بالحاق ابنائهم فيها، ومشكلة قوائم الانتظار التي تستحدثها المدارس، في وقت أكد فيه الدكتور الخييلي أن السبب الأساسي وراء شكوى أولياء الأمور هو أن بعضهم يقوم بتسجيل أبنائه في أكثر من مدرسة وحجز مقاعد لهم لحين أن يقرروا إلحاقهم بأي من تلك المدارس لذا يكون هذا التسجيل وهميا أكثر عنه حقيقيا، وبمجرد بدء الدوام تجد مدارس لديها أماكن لعدم التزام بعض الطلبة المسجلين بالحضور لاستكمال إجراءات التسجيل.
لا بيانات من المدارس
وأشار الخييلي أنه ليس لدى مجلس أبوظبي للتعليم أي بيانات من مدارس تؤكد وجود هذه الأزمة وأن شكوى أولياء الأمور من عدم وجود أماكن لأبنائهم بالمدارس الخاصة هي شكوى سنوية يدور الحديث حولها في بداية عمليات التسجيل ومن ثم نجد في النهاية أن جميع الطلبة يلتحقون بالمدارس ويجدون مقاعد لهم، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة التي لديها مشكلة فعلية في هذا المجال بإمكانها إطلاع المجلس عليها وعلى الحلول المقترحة لديها لاستيعاب الطلبة والمجلس على استعداد للتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة، مؤكدا على أن هناك شروطا ومعايير للعمل بالمدارس الخاصة وإلحاق الطلبة بها بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل فعال وتوفير البيئة المناسبة للطلبة.
ومن جهتهم أوضح مديرو بعض المدارس تحفظوا على أسمائهم، أن معظم المدارس تتجه إلى عمل دعائي لنفسها عن طريق وضع الطلبة على قوائم الانتظار مما يجعل ولى الأمر يتمسك بالمدرسة نظرا للإقبال الكبير عليها، وفي حين آخر يقوم عدد من أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في أكثر من مدرسة حتى لا يداهمهم الوقت وهذا ما يخلق قوائم وهمية في بعض المدارس، كما أنهم لا يهتمون بشأن رسوم التسجيل التي تقدر بنحو ألف درهم معتبرين أنهم بهذه الطريقة يستطيعون خلق مقاعد شاغرة لأبنائهم.
لا أماكن
هذا وكان العديد من أولياء الأمور قد اشتكوا بأبوظبي ودبي من عدم توفر أماكن لأبنائهم في المدارس الخاصة رغم اهتمامهم بالتسجيل في وقت مبكر وخاصة للمراحل التأسيسية وأن العديد من إدارات المدارس اعتذرت لهم لاكتمال الأعداد لديهم ووجود قوائم انتظار وأنهم يجب أن يتقيدوا بالأعداد المحددة في كل فصل طبقا لشروط ومعايير العمل بالمدارس الخاصة، في حين أن المدارس الخاصة أشارت إلى أسباب عديدة وراء ذلك الضغط الذي يعانيه بعضهم رغم أن البعض الآخر لا يزال مستمرا في القبول والتسجيل، ومن بين تلك الأسباب أنهم يحتفظون بطلابهم ممن يجددون التسجيل وينتقلون من مرحلة لأخرى وبالتالي القبول يكون طبقا للشواغر وللمراحل التي تأخذ مستجدين، أيضا التوجه لإغلاق مدارس الفلل بأبوظبي ورغبة البعض في نقل طلابهم منها والإقبال الكبير على قطاع المدارس الخاصة وغيرها.
ومن جهته قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ان «هناك متابعة مستمرة من جانب فريق النظم والضبط حول مدى التزام المدارس الخاصة بالطاقة الاستيعابية المحددة للمدارس، وفي حال تم رصد أية مخالفة تتعلق بزيادة أعداد طلبة الصفوف الدراسية عن الحد المسموح به يتم لفت نظر المدرسة مع متابعة مدى التزامها بشكل دوري».
وأكد على عدم فتح قوائم الانتظار طالما أن الطاقة الاستيعابية لأية مدرسة قد اكتملت بطلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن هناك متابعة دورية في هذا الخصوص بما يضمن مصالح الطلبة وأولياء الأمور.
وحول إشكاليات قوائم الانتظار في المدارس الخاصة، شرح درويش أن المدارس الخاصة تفتح باب تسجيل وقبول الطلبة الجدد قبل نهاية العام الدراسي بفترة كافية، بما يضمن توفير مقاعد للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمدرسة بأولوية خاصة للطلبة الحاليين بها.
ألاوأشار إلى أن قوائم الانتظار ترتبط بالطاقة الاستيعابية للمدرسة وأنه متى زادت أعداد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة عنألا تلك الطاقة الاستيعابية، فإن بعض المدارس تضع الطلبات الإضافية على قوائم الانتظار.
وذكر درويش، أن الهيئة تلقت 9 طلبات من مدارس خاصة في دبي لإجراء توسعات في الفصول الدراسية العام الدراسي المقبل، وعبر الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص تمت الموافقة على 6 طلبات ورفض 3 طلبات، مشيراً إلى أن جودة التعليم التي تقدمها المدرسة من أهم المعايير التي تستند إليها النظم والضبط في تقييم مدى جدوى تلك التوسعات بالنسبة لكافة المستفيدين من العملية التعليمية.ألا
وفيما يخص مدرسة دبي الأولى الخاصة، شدد محمد درويش على أن المدرسة تعهدت كتابياً في وقت سابق على ضرورة أن توفّر المدرسة بدائل أمام الطلبة الدارسين فيها قبل تنفيذ قرار المدرسة بالإغلاق اعتباراً من العام الدراسي المقبل، داعياً أولياء الأمور إلى التواصل رسمياً مع الهيئة لضمان تحقق هذا الأمر على أرض الواقع.
ألاوأوضح درويش أن بعض أولياء الأمور قد يواجهون صعوبة في تسجيل أبنائهم جميعاً بمدرسة واحدة، وندعوهم إلى التركيز على جودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم وإن لم يكونوا في مدرسة واحدة.
وأبلغ أولياء أمور «البيان» بأنهم توجهوا لأكثر من أربع مدارس خاصة في دبي، وترددت فيهم عبارة «أبنائك على قوائم الانتظار»، أما المدارس الخاصة الاخرى التي تقبل الطلاب تشترط تميزهم وحصولهم على شهادات تميز من جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، أو حصولهم على شهادات تميز من جهات أخرى.
شكاوى ووعود
وحول شكاوى أولياء أمور طلبة من مدرسة دبي الأولى التي ستغلق أبوابها مع نهاية العام الدراسي، لعدم توفر مقاعد لأبنائهم في المدارس الخاصة الاخرى، كما أنهم يعانون من ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة التي توجد فيها أماكن شاغرة لأبنائهم، كما أنها تضع شروطا لولي الأمر وعلى الطالب أن يحققها وذلك لقبوله في المدرسة، وذكروا أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وعدتهم بتوفير مقاعد لأبنائهم في المدارس الخاصة.
ومن جانب مديري المدارس بدبي قالت جميلة الزين مديرة مدرسة المعارف الخاصة، إنها لا تستطيع حصر عدد الطلاب المتواجدين على قوائم الانتظار في مدرستها حيث لا تظهر هذه القوائم إلا مع نهاية وبداية العام الدراسي، حيث لا يمكن تحديد نسبة المنسحبين والمستجدين، ونسبة إعادة التسجيل داخل المدرسة إلا بعد نهاية العام الدراسي وإغلاق باب التسجيل، مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ لدى مدرستها من أبريل الجاري حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن هناك عددا من المدارس المتميزة تقوم بفتح باب التسجيل لمدة يوم واحد فقط، وهذا ما ينتج عنه وجود قوائم انتظار، وتوقعت الزين وجود قوائم انتظار للطلبة المستجدين، وذلك لأن استيعاب المدرسة أعدادا محدودة من الطلبة الجدد، وأفادت بأنه عندما يكتمل عدد الطلبة في الفصول والشعب، يتم إعلام أولياء الأمور بأن المدرسة اكتفت بالعدد، ويتم إعطاؤهم مدة لا تتجاوز الأسبوع في وضعهم على قوائم الانتظار وفي حال خروج أو انسحاب أي من الطلبة المسجلين أو المستجدين يتم تسجيلهم، وفي حال عدم وجود أماكن شاغرة يتم إعلامهم في خلال المدة المحددة حتى يستطيعوا أن يلحقوا أبناءهم في مدارس أخرى وحتى لا يلحق الضرر بهم.
إيفاء الاستيعاب
وفي السياق ذاته أكدت منى الجاسمي مديرة مدرسة الاتحاد الخاصة فرع الممزر، أنهم لا يوجد لديهم قوائم الانتظار في المدرسة، وذلك ناتج عن فتح 5 شعب جديدة في الروضة الأولى بسبب إيفاء الاستيعاب للطلبة الجدد، في المرحلة الابتدائية من الصف الأول للصف الرابع وتم إعلام أولياء الأمور مباشرة بأنه تم إغلاق هذه الشعب لأنها كاملة العدد ولم يتم تسجيل ولا طالب على قوائم الانتظار.
وأفادت الجاسمي، بأن إدارة المدرسة لم توعد أي فرد من أولياء الأمور باستيعاب أبنائهم رغم إغلاق الشعب وذلك وفق المعايير التربوية، أما من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر يتحكم في قبول الطلبة في هذه المرحلة مدى اجتياز الطالب للاختبار وعدد الطلبة داخل الفصول، موضحة أنه في حال تم تقديم طلب بتسجيل طلبة مستجدين يتم عمل مقابلات شخصية للطلبة وقياس مستوى الطالب عن طريق اختبار في المحتويات الدراسية السابقة، كما هذه العملية تستغرق أسبوعا واحدا فقط ومن ثم نقوم بإعلام أولياء الأمور بقبول أبنائهم أو رفضهم وذلك ناتج عن نتيجة الطالب في الاختبار.
ومن جهته اعتبر الدكتور أكرم زيعور مدير مدرسة دبي الدولية فرع القوز في دبي، اختبار قياس مستوى الطالب من النقاط الأساسية التي تحكم المدارس في قبول أو رفض الطلبة حيث نراعي ألا يزيد استيعاب الصف الدراسي عن 28 طالبا وذلك بغرض تعليمي وتربوي، وذلك لضمان تلقي الطالب حقه في التعليم ليتوافق مع المعايير التربوي التعليمي، وذكر أن قوائم الانتظار تظهر في نهاية العام الدراسي حث تبدأ عمليات النقل وانسحاب بعض الطلاب، حيث يتم عمل امتحانات قبول للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر يوم السبت المقبل، حيث يتوفر مقاعد شاغرة في هذه المراحل أما المراحل الأخرى نقوم بإعلام ولي الأمر بأنه لا تتوفر لدينا مقاعد شاغرة في هذه المراحل.
وأوضح أن بعض أولياء الأمور هم المسؤولون عن خلق قوائم انتظار في المدارس الخاصة، وذلك ناتج عن إصرارهم في تسجل أبنائهم في مدارس بعينها.
التزام بالعدد المحدد
وعلى مستوى مدارس أبوظبي الخاصة أكد البعض فيها وجود أماكن لديها واستمرار عمليات التسجيل بينما اعتذر آخرون لأنهم مكتفون بطلابهم من المنتقلين من مرحلة لأخرى وأنهم يقبلون إما في مرحلة الروضة أو بأعداد محدودة، ففي مدرسة الوردية الخاصة بأبوظبي أكدت آدلين مديرة المدرسة أنه لا يوجد لديهم تسجيل إلا في مرحلة الروضة الأولى فقط وأنهم سوف يفتحون التسجيل ليومين فقط لاستكمال الشواغر مع إعطاء أولوية لأبناء المعلمين ولمن لديهم أولوية من حيث وجود إخوة لهم بالمدرسة وحاجة الأهل ليكون أبناؤهم معا في ذات المدرسة، ومع ذلك فإن التسجيل يبقى محدود جدا وذلك بسبب توجههم لتخفيض الأعداد التزاما بما حدده مجلس التعليم بعدد (25) طالبا في الرياض، و(30) طالبا في بقية المراحل، رغم أن لديها فصولا ذات مساحات واسعة ومؤهلة لتستوعب 32 طالبا والتهوية جيدة والبيئة مناسبة إلا أنها لا تتمكن من قبول طلبة.
عدم جدية التسجيل
أما في مدرسة الرؤية الخاصة فذكر نبيل أبو جراد مدير المدرسة أن عمليات التسجيل لديهم لا تزال مستمرة في مختلف المراحل وأنهم فقط يرفضون الطلبة الذين تشير ملفاتهم إلى عدم التزامهم وجديتهم في التعلم وأنهم يثيرون المشاكل، ولكن حتى الطالب الضعيف يقبلونه لأن من حقه أن يتعلم وهذا دور المدرسة، ولكن المشكلة الحادثة حول شكوى ضغط عمليات التسجيل رأى أبو جراد أنها تعود لعدة أسباب منها أن التوجه لإغلاق مدارس الفلل جعل الأهالي متخوفين على أبنائهم ويعملون على نقلهم لمدارس أخرى أفضل، كذلك أن بعض الأهالي يسجلون ومن ثم لا يلحقون ابناءهم بالمدرسة لتوفر فرص أخرى في المدارس الحكومية ، مشيرا إلى أنهم كانوا يلزمون من يرغب بالتسجيل بدفع 500 درهم من قيمة الرسوم المدرسية ومع ذلك كان البعض يترك المبلغ إذا وجد فرصة في مدرسة حكومية، ولهذا رفعوا نسبة مبلغ التسجيل إلى (1000) درهم هذا العام لضمان الجدية وهي جزء من قيمة القسط الدراسي وليست رسوما خاصة بالتسجيل.
وذكرت سحر حمدان مدير الإيمان الخاصة أنهم بدأوا من 10 ابريل التسجيل وهو مستمر لحين الاكتفاء على مستوى كل المراحل التي لديهم وأنهم ملتزمون بالأعداد المقررة من قبل مجلس التعليم وهي (25) طالبا في الفصل الواحد في الروضة و (30) لبقية المراحل حتى أن القاعة الصفية إذا كانت صغيرة فهي تلحق بها أقل من 30 حتى لا تكون الكثافة كبيرة مقارنة بالمساحة، وأشارت إلى أن بعض المدارس الأخرى بالفعل لديهم اكتفاء.
