خلاف طريف بين سائق أجرة وراكب يقودهما للمحكمة
حددت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار سامح شاكر، جلسة 29 يوليو الجاري للحكم في قضية تبادل الاتهامات بين قائد مركبة أجرة وزبون بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها قائد المركبة بحجز الهاتف المحمول للزبون الذي بادر بدوره في قيادة مركبة الأجرة لاستكمال رحلته وترك المركبة أمام منزله بإحدى مناطق رأس الخيمة.
وتعود تفاصيل القضية حين وقع الخلاف بين قائد مركبة الأجرة والزبون من إحدى الدول الخليجية خلال رحلة توصيله من إمارة أم القيوين إلى رأس الخيمة، حيث بدأ الخلاف على سلوك مسار الطريق إلى وجهة الزبون، حيث نشب بينهما مشادة كلامية وتدافع، ليقوم السائق بحجز هاتف الزبون لحين وصول دوريات الشرطة بعد إبلاغ الشركة التي يعود التاكسي لملكيتها، إلا أن الزبون بادر بقيادة المركبة للوصول إلى وجهته وركن المركبة أمام منزله، حتى تم القبض عليه بعد تحديد هويته.
وأوضح سائق التاكسي أمام هيئة المحكمة أن الزبون أصر على سلك طرق جانبيه للوصول إلى وجهته وهو ما رفضه، حيث فوجئ باعتداء الزبون عليه ما دعاه للنزول من التاكسي واخذ هاتفه المحمول والاتصال بالشركة التي يعمل بها وغرفة عمليات الشرطة، إلا أنه فوجئ بالزبون ينزل من المركبة ويغير مقعده ليقود التاكسي بنفسه وبداخله مبالغ مالي هو حصيلة عمل التاكسي خلال هذا اليوم.
وبعد البحث والتحري تم الوصول إلى المتهم بعد تبين مواصفاته والأقوال التي أدلى بها السائق، لتتمكن الشرطة من القبض على المتهم، الذي أكد بدوره أمام هيئة محكمة الجنايات أنه أخذ سيارة الأجرة لإكمال رحلته، بعد أن ترك السائق المركبة وهرب من مكان الواقعة، إلا أنه لم يقصد السرقة، لعدم حاجته للسيارة، وأنكر اعتداءه بالضرب على السائق، مشيراً إلى أن التقرير الطبي لم يذكر تعرض السائق لأية كدمات أو آثار للمشاجرة التي وصفها السائق.
وفي قضية أخرى، أجلت المحكمة نفسها قضية خليجية متهمة بتزوير مستندات العروض الترويجية التي تمنحها احدى الدوائر في رأس الخيمة للمحال التجارية ومنافذ البيع، إلى جلسة 8 يوليو الجاري، وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة العديد من التهم من بينها تزوير 42 تصريحاً مزوراً، والحصول لحسابها الخاص مبلغ 95 ألف درهم، مما تسبب في الإضرار بالمال العام.
