أنجبا طفلة سفاحا وحاولا نسبها الى أب آخر بعقد زواج مزور
أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، موظفا خليجيا في العقد الرابع من العمر، وموظفة أوروبية في العقد الثالث من العمر، بتهمة إقامة علاقة غير شرعية، أنجبا بموجبها طفلة، وحاولا إخفاء حقيقة نسبه البيولوجي إلى أبيه، عبر تقديم عقد زواج مزور إلى إدارة المستشفى باسم رجل آخر.
وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المتهمين ارتكبا جرم إقامة علاقة غير شرعية بالرضا، ونتج عنها حمل وإنجاب طفلة، كما أنهما "اشتركا في تزوير محرر رسمي مع موظف عام حسن النية عبارة عن بلاغ مولود حي" بأن أدرجا فيه بيانات مخالفة للحقيقة، عن طريق تقديم صورة ضوئية لعقد زواج مزور باسم المتهمة وشخص آخر، لنسب تلك الطفلة إلى غير أبيها.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن الفحوص المخبرية على الطفلة أثبتت أن الموظف هو والدها البيولوجي، وأن الموظف والموظفة أقرا في التحقيقات بارتباطهما بعلاقة غير شرعية أدت لإنجاب الطفلة.
واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وإنجاب طفلة من خلال علاقة غير شرعية، مثلما اعترفا باستخراج بلاغ مولود في أحد المستشفيات عن طريق تقديم عقد زواج مزور، فيما دل تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص بفحص ومقارنة الحمض النووي، بأن المتهم هو الأب البيولوجي للطفلة موضوع الدعوى.
