قضية
يبيع 43 مركبة بـ2.2 مليون درهم بأوراق مزورة
أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس زائراً آسيوياً بتهمة الاستيلاء مع متهم هارب على 2.2 مليون درهم من مدير مالي عربي، عبر استغلاله حاجة الأخير لشراء 43 سيارة مستعملة من «شركات تاجير» يملكها المتهم الهارب، وزعم على خلاف الحقيقة بحيازته شركة تأجير وحيازته سيارات مستعملة ومعروضة للبيع.
وأوضحت النيابة أن المتهم دعم مزاعمه بتقديم وثيقتي بيع وشهادات حيازة مركبات مزورة مما حمل المجني عليه على تسليمه الأموال المذكورة.
وبينت النيابة العامة أن المتهم زور محررات رسمية عبارة عن شهادات حيازة مركبات واصطنعها على غرار الأصل ونسب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات مثلما استعمل شهادات الحيازة المزورة بأن قدمها للمجني عليه مع علمه بتزويرها، كما ارتكب تزويراً في أختام منسوب صدورها إلى هيئة الطرق والمواصلات ومهربها شهادات حيازة المركبات المذكورة.
وشهد المجني عليه وهو مدير مالي من جنسية عربية خلال تحقيقات النيابة العامة بأنه اشترى سيارات من عدد من شركات التأجير التي يعمل لديها المتهم الذي عرفه على مالك تلك الشركات، وصار يشتري منه عدداً من السيارات حتى وصلت «43» ويدفع له قيمتها.
