المحكمة الاتحادية تحجز قضيتي الإساءة والتخابر للحكم 19 الجاري

المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجزت دائرة أمن الدولة - بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة صباح أمس، طعنين تقدم بهما متهمان في قضيتين أمنيتين منفصلتين، الأولى تتعلق باتهام (ح.ع.م) خليجي الجنسية مدان من قبل محكمة أول درجة، بإمداد معلومات عسكرية خاصة لدولة أجنبية، والثانية تتعلق باتهام (س.م.ع) خليجي الجنسية، بالإساءة إلى أحد رموز الدولة، للحكم إلى جلسة 19 من الشهر الجاري.

تفاصيل: وفي (القضية الأولى) رفضت المحكمة الطعن المقدم من (ح.ع.م) خليجي الجنسية 28 سنة، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالسعي لدى دولة اجنبية بأن عرض بإمدادها بمعلومات عسكرية خاصة بجهة عملة من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري.

ومن خلال الجلسة حضر المتهم دون حضور محاميه الذي اكتفى بتقديم مذكرة دفاعية فقط، وأصرّ المتهم على حضور محاميه في جلسة الحكم.

وفي (القضية الثانية) رفضت الطعن المقدم من (س.م.ع) خليجي الجنسية 56 سنة، وقضت بمعاقبته بالسجن سبع سنوات.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالتخابر مع دولة أجنبية بأن أمدّ ضابط الاستخبارات الذي يعمل في القنصلية في إمارة دبي بمعلومات خاصة بخطة إدارة الحفر ودليل إحدى شركات البترول واستبيان خطة عمل لعام 2011، ومرافق محطة النقل لعام 2015، وبيانات شخصية لموظفي شركة إحدى الشركات البترولية، والتي من شأنها الإضرار بمركز دولة الإمارات الاقتصادي.

وأدانته أيضا بإهانة أحد رموز الدولة بأن نشر على الشبكة المعلوماتية «الواتساب»، وأخذ صورا لمنشآت نفطية بدولة الإمارات على خلاف الحظر الصادر من الجهات المختصة.

ومن خلال الجلسة طلب المتهم من هيئة المحكمة إرسال ملفات القضية إلى مقره في السجن الذي يقيم فيه، مشيراً إلى أنه كتب مذكرة خطية من 20 ورقة تعليقا على المذكرة الدفاعية التي قدمت في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، ولكن لم تسلم للمحامي ليرفقها ويقدمها لهيئة المحكمة. من جانبها أمرت النيابة العامة بتسهيل إجراءات تواصل محامي الدفاع مع موكليهم في السجن والسماح لهم بلقائهم حتى يتموا مناقشة مجريات الدعوى وإعداد مذكرات الدفاع.

Email