منذ بدء تطبيق القرار
«قضاء أبوظبي» يلزم 85 مداناً بالخدمة المجتمعية
بلغ إجمالي عدد المتهمين الذين صدر في حقهم قرارات بتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية على مستوى إمارة أبوظبي حتى الآن نحو 85 متهماً، وذلك منذ إقرارها في مارس الماضي من عام 2017.
وأصدرت الدائرة القضائية تلك القرارات بعد إدانة المتهمين بارتكاب وقائع معاقب عليها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، تضمنت القيادة بطيش وتهور بصور تعرض حياة الآخرين للخطر والاستعراض خلال القيادة، وقيادة مركبات من دون لوح مرورية، وعدم التوقف عند التسبب في حادث وغيرها.
وأمرت المحكمة بإلزامهم بتنفيذ مهام مدنية تتمثل في تنظيف الطرق والميادين العامة وأداء الأعمال الزراعية، ومهام تعبئة الوقود للسيارات، إضافة إلى تغريم بعض الحالات لمبالغ مالية وسحب رخص قيادتهم.
وأكدت الدائرة بأن القانون شدد بأنه في حال أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، موضحة أن تدابير الخدمة المجتمعية تأتي في إطار تقويم سلوك أفراد المجتمع بالشكل الإيجابي، وقيامهم بأعمال تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع.
وتمثل إجراءات الخدمة المجتمعية التي تصدرها المحاكمة في إمارة دبي فرصة جديدة يقدمها القضاء لتقويم سلوكيات المدانين وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.
نيابة مجتمعية
وتتولى النيابة المجتمعية التي تم إنشاؤها مهام متابعة تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية الصادرة، حيث تشتمل مجالات تنفيذ الخدمة المجتمعية الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية التي تستهدف النفع العام، ومن شأنها أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية، إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه، إذ تمتلك نيابة الخدمة المجتمعية صلاحية تحديد مكان تنفيذ العقوبة والإشراف على التنفيذ عبر التنسيق مع الجهة التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير.
