موظف يختلس نقاطاً بقيمة 29 ألف درهم عائدة لعملاء «اتصالات»
■ إسماعيل مدني
اختلس موظف 3.467.000 نقطة مكافآت برنامج «مزيد» العائدة لعملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تقدر قيمتها النقدية بمبلغ 29.035 درهماً والتي وجدت في حيازته أثناء مزاولته لمهام عمله.
وجاء في تفاصيل الواقعة كما أوضحها المستشار إسماعيل حسن مدني المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة، أن طبيعة عمل المتهم تنحصر في الرد على استفسارات العملاء وحل المشكلات المتعلقة بالخدمات الهاتفية حيث لاحظ أن بعض العملاء عند اتصالهم بمركز الخدمة.
وذلك للاستفسار منه عن بعض الخدمات بوجود نقاط مكافآت «مزيد» لديهم غير مستخدمة والذي يحق من خلاله للعملاء الحصول على قسائم مشتريات لدى عدة محلات تجارية مرتبطة بنظام المكافآت «مزيد» وذلك طبقاً للاتفاقية المُبرمة بين المؤسسة وبعض المحلات التجارية.
وأضاف إسماعيل مدني أن المتهم بحكم الصلاحية الممنوحة له عبر اسم المستخدم الخاص به لدى المؤسسة قام بالدخول إلى حسابات العملاء ومن ثم قام بتغيير أرقام هواتفهم المرتبطة بنظام المكافآت «مزيد» ووضع رقم هاتفه.
ومن ثم قام بالإبلاغ عبر النظام بواسطة الصلاحية الممنوحة له بفقدان كلمة السر التي تخوله الدخول إلى حسابات العملاء في نظام المكافآت «مزيد»، فترد إلى هاتفه المتحرك رسالة نصية من خلالها يقوم بالدخول إلى حسابات العملاء برقم الهاتف الخاص بكل عميل والرقم السري الذي تحصّل عليه عبر الرسالة النصية الواردة إلى هاتفه الشخصي.
ومن ثم يقوم باستخدام نقاط مكافآت «مزيد» الخاصة بالعملاء لحسابه الشخصي وذلك بالشراء أو تحويل النقاط إلى قسائم مشتريات ومن ثم يقوم بإدخال أرقام هواتف العملاء وكلمة السر فيتوصل بذلك إلى الدخول لنظام المكافآت الخاص بكل عميل.
اختلاس
وفي واقعة أخرى، أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات موظفين عامّين يعملان في شركة شبه حكومية بتهمة استغلال وظيفتهما المتمثلة في استلام رسوم المعاملات المنفذة لعملاء تلك الشركة والاستيلاء على ذلك المبلغ 478.345 درهماً عائدة للشركة والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية عبارة عن طلبات إصدار التأشيرات وتثبيت وتجديد الإقامات وإصدار بطاقات العمل وإصدار تأشيرات العمل والزيارة وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر موجهة إلى جهات حكومية مختلفة في نظام المعلومات الإلكتروني للشركة .
وذلك بأن قاما بإلغاء عدد من تلك الطلبات وتغيير بيانات عدد آخر منها عن طريق تغيير قيمة الرسوم المستحقة عليها لتكون أقل من قيمتها الحقيقية بقصد الاستيلاء على الفرق بين تلك الرسوم.
وجاء في تفاصيل الواقعة كما بين المستشار إسماعيل علي مدني (المحامي العام - رئيس نيابة الأموال العامة) أنه بناءً على التقرير المُحال من دائرة الرقابة المالية لديوان سمو الحاكم بارتكاب المتهمين لمخالفات مالية انطوت على تهم جزائية تم إحالة التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ شؤونها وبعد دراسة التقرير باشرت التحقيق فيها .
وخلصت إلى وجود الدليل القائم على ارتكاب المذكورين للتهم آنفة البيان وقد ثبت ذلك من خلال الأدلة المقدمة من دائرة الرقابة المالية لديوان سمو الحاكم بالإضافة إلى اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليهما بالتفصيل واستغلالهما للصلاحيات الممنوحة إليهما وثقة جهة عملهما قاما بارتكاب تلك الجرائم.
