شرطة دبي تضبط 34 ألفاً و881 شخصاً مخالفاً ومتسللاً خلال 9 أشهر
تمكنت فرق إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من ضبط 34 ألفاً و881 شخصاً من المخالفين والمتسللين والباعة الجائلين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض ملحوظ عن المضبوطين خلال ذات الفترة من العام الماضي والذين بلغ عددهم 49 ألفاً و205 أشخاص.
وقال العقيد علي سالم سعيد الشامسي مدير الإدارة: إنه ضمن المقبوض عليهم العام الجاري 11 ألفاً و810 مخالفين لقوانين الإقامة والأوامر السامية للدولة، و18 ألفاً و57 متسللاً، و2355 بائعاً جائلاً، و1840 متسولاً، منوهاً إلى أنه تم ضبط 8 أشخاص جميعهم من إحدى الجنسيات الآسيوية ارتكبوا جريمة بيع بضائع ومنتجات ومواد غذائية في الشوارع والميادين والأحياء السكنية، حيث قاموا بعرض بضائع مصادرة من إحدى الجهات على المارة والمحلات التجارية وبعضها كانت مواد منتهية الصلاحية أو بضائع مغشوشة ومقلدة.
وأشار العقيد الشامسي إلى أن المضبوطين تركزوا في عدد من مناطق الإمارة منها مناطق الرقة والقصيص ورأس الخور والقوز وجبل علي والصفا والعديد من الميادين والأحياء السكنية والمناطق القريبة من مساكن العمال لبيع بضاعتهم.
كمين محكم
ومن بين الأشخاص الذين تم ضبطهم «م. ش» حيث تم إعداد كمين محكم للقبض عليه في منطقة تابعة لمركز شرطة الراشدية، وبضبطه كان برفقته المتهم الثاني ويدعى «ع. ع»، وبالتدقيق على المتهمين عبر النظام الجنائي وبصمة العين تبين أنهما دخلا البلاد بصورة غير مشروعة، وقد سبق إبعادهما عن البلاد عدة مرات إلا أنهما كانا يعودان بطرق غير مشروعة وبناء عليه تم إحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.
قانون
ولفت الشامسي إلى أنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب فإنه لا يحق لأي أجنبي العمل في أي مكان سواء بأجر أو بغير أجر أو كصاحب عمل إذا كانت تأشيرته زيارة، أما إذا كانت التأشيرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة خطية وموافقة إدارة الإقامة وشؤون الجنسية، منوهاً إلى أن القانون نص على معاقبة من يخالف بالحبس ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة.
مخالفة
قال العقيد علي سالم إنه ألقي القبض على 3 آسيويين عند تقاطع الإشارات الضوئية بمنطقة القوز الصناعية، حيث كان المتهمون يقومون ببيع المياه المعدنية على أصحاب السيارات المتوقفة على التقاطعات، وتبين أنهم مخالفون لقانون الإقامة في الدولة، داعياً إلى التواصل مع الشرطة في حالة مصادفة أي من الباعة الجائلين، وخاصة الذين يقومون ببيع الهواتف المقلدة والتي أوقعت العديد من الضحايا.
