تأجيل الحكم على متهمي «المحفظة الوهمية» إلى 29 الجاري
قرر قاضي محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، مدّ أجل الحكم على 12 شخصاً، متهمين في القضية المعروفة إعلامياً «المحفظة الوهمية» المتهمين في قضية الاحتيال على مكاتب تأجير السيارات إلى 29 الجاري لاستكمال المداولة.
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 45 سيارة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين أنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
استيلاء
من جانب آخر باشرت محكمة جنايات النظر في قضية اتهام خليجيين بالاستيلاء على سيارة، وتحويل ملكيتها بشكل غير قانوني.
وأشار صاحب البلاغ أنه باع سيارته، التي تزيد قيمتها على 85 ألف درهم، مقابل شيك، قبل أن يكتشف أنه ضحية احتيال، وأنه تقاضى ثمناً لها، شيكاً من دون رصيد، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت حين عرض سيارته للبيع على موقع إلكتروني.
وأضاف أنه تلقى اتصالاً من شخص يتحدث بلغة واثقة، أبلغه فيه بأنه يرغب في شراء السيارة.
وفي الموعد المحدد حضر البائع والمتهم الثاني الذي تسلم السيارة مقابل شيك بالقيمة المتفق عليها، ليفاجأ بعدها البائع عند ذهابه إلى فرع البنك بعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك المستحقة.
وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهم الثاني الذي حضر برفقة محاميه، كافة التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن عملية البيع لم تتم وأنه قام بإعادة السيارة.
وعقب ممثل النيابة العامة بأن المجني عليه باع السيارة للمتهم الثاني الذي سد قيمتها بوجب شيك، وأن المجني عليه تبين له عندما توجه إلى البنك أن الشيك من دون رصيد، وأن المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في سلطة الترخيص قام بتسجيل السيارة بشكل غير قانوني باسم المتهم الثاني.
